بين التكتيك والدول العربية.. الحوثي يسوق المبررات لتغطية عجزه عن ضرب إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أظهرت المبررات التي ساقها زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشأن تأخر الرد على قصف الكيان المحتل للحديدة، عجز ذراع إيران عن تنفيذ تهديداتها.
ومر 20 يوما منذ قصفت مقاتلات إسرائيلية منشآت حيوية في ميناء ومدينة الحديدة بتاريخ 20 يوليو الماضي، ردا على قصف حوثي بطائرة مسيرة استهدف عاصمة الاحتلال تل أبيب.
ورغم ذلك تواصل الميليشيات الحوثية تهديداتها بالرد على هذا الاعتداء، والتي زادت حدتها مع اغتيال الكيان الإسرائيلي القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في 30 يوليو ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية في 31 يوليو بقلب العاصمة الإيرانية طهران.
وفي كلمته الاسبوعية، الخميس، برر تأخر رد أذرع إيران بشكل عام على التصعيد الإسرائيلي، بأنه "مسألة تكتيكية بحتة وبهدف أن يكون الرد مؤثرا على العدو في مقابل استعداداته".
وقال "الرد الحتمي على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف خزانات الوقود في ميناء الحديدة لا بد منه".
وزعم أن الرد من إيران صدر من أعلى المستويات القيادية، وما حدث لا يمكن التغاضي عنه أبدا.
وفي ذات الكلمة اتهم الحوثي "بعض الدول العربية"، بإعاقة الرد بزعم رفضها السماح بمرور مسيرات وصواريخ الجماعة من اجوائها.
كما زعم أن هناك عدة أحزمة بينها أحزمة عربية تشتغل لحماية العدو الإسرائيلي على مستوى الاعتراض والتشويش، في حين تباهى بما أسماه التطور التقني والتكنولوجي لمسيرات جماعته التي قال إنه لا يمكن رصدها كما هو حال المسيرة يافا التي ضربت حارة في تل ابيب.
ويرى خبراء عسكريون أن مبررات زعيم الميليشيات تأكيد على عجزها عن استهداف إسرائيل في هجوم شبيه بهجوم 19 يوليو والذي ردت عليه إسرائيل سريعا بقصف الحديدة.
الحوثي في كلمته كرر الحديث عن وجود مساع أمريكية وأوروبية حثيثة ومن بعض الأنظمة العربية لاحتواء الرد وبأن يكون رد إيران واذرعها متواضعا وبسيطا وغير فاعل ومؤثر، في إشارة إلى رد إيران السابق على استهداف قنصليتها في دمشق والذي برغم تأخره 15 يوما إلا أنه كان هزيلا ومحل سخرية واسعة.
وفي الوقت نفسه قال إن محاولات الترهيب والإغراء تقابلها إيران بكل وضوح لأن المسألة تمس بشرف الجمهورية الإسلامية بقتل ضيفها اسماعيل هنية في عاصمتها والذي مر عليه 9 أيام.
وسياسيا فإن "التصريحات المتناقضة" لزعيم ذراع إيران في اليمن تؤكد عجز ما يسمى "المحور" عن الرد واكتفائه بإطلاق التهديدات وتبرير تأخر الرد العملي بأنه تكتيك كما قال الحوثي، أو جزء من خطة الرد كما زعم امين عام حزب الله ذراع إيران في لبنان حسن نصر الله.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مزارعو اليمن يواجهون الانهيار وسط تصاعد جبايات الحوثي وتكدّس المحاصيل
يواصل القطاع الزراعي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانحدار نحو واحدة من أسوأ مراحله منذ عقود، مع اتساع رقعة الانتهاكات التي تستهدف المزارعين وحرمانهم من أبسط مقومات الإنتاج، وسط غياب أي دعم أو حماية رسمية.
ومع اشتداد حملات الجباية والنهب، تبدو الزراعة—أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني—على وشك الانهيار الكامل.
تقول مصادر ميدانية إن جماعة الحوثي كثّفت خلال الأسابيع الماضية من حملات الجباية في محافظة إب، مستهدفة مزارعي البطاطا ومربي النحل وقطاعات إنتاجية أخرى، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى تحويل النشاط الزراعي إلى مصدر تمويل مباشر للجماعة.
ووفقًا للمصادر، فقد فُرضت إتاوات مالية تعسفية على المزارعين دون أي مسوغ قانوني، فيما استخدمت الفرق الميدانية أساليب الترهيب والتهديد بالسجن والغرامات لإجبار الناس على الدفع، ما دفع كثيرين إلى الرضوخ خوفًا من بطش المشرفين.
ويؤكد مزارعون في إب أن الجبايات الحوثية باتت تمثّل "الضربة القاتلة" لما تبقى من النشاط الزراعي، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف السماد والمياه والديزل وتراجع أسعار المحاصيل، فضلًا عن القيود المفروضة على حركة النقل والتسويق. وباتت المنتجات الزراعية تتكدس عامًا بعد عام، دون قدرة على التصريف أو الوصول إلى أسواق عادلة.
وفي محافظة الجوف تتجلى الأزمة بصورة أكثر وضوحًا، حيث يشهد محصول البرتقال تكدسًا كبيرًا يُنذر بانهيار كامل للموسم. فقد غصّت الأسواق بكميات ضخمة مع بداية الحصاد، لتنهار الأسعار بشكل غير مسبوق. وتشير المعلومات إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو منع الحوثيين للمزارعين من التصدير إلى أسواق الخليج، بعد أن استولى ما يسمى بـ"سوق الارتقاء" التابع للجماعة على عملية شراء المحصول واحتكار التصدير، وهو ما عطّل تدفق الإنتاج إلى الخارج.
ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ زاد دخول البرتقال المستورد من سوريا ومصر إلى أسواق الخليج من حدة المنافسة وأدى إلى كساد المحصول اليمني الذي يفتقر للدعم والقدرة على الوصول إلى المستهلك الخارجي. ويتراوح سعر سلة البرتقال (20 كيلوغرامًا) في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بين 6500 و8000 ريال بالطبعة القديمة، بينما يتضاعف السعر بنحو مرتين في المناطق المحررة، في مؤشر على اختلالات عميقة في آليات التسويق وتفاوت العرض والطلب.
ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي، الذي يُعد مصدر رزق لنحو 70% من الأسر الريفية، ومحركًا أساسيًا للأمن الغذائي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبينما يواجه اليمنيون خطرًا متناميًا على أمنهم الغذائي، تواصل ميليشيا الحوثي—بحسب المصادر—فرض المزيد من القيود والإتاوات، دون أي اعتبار للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، ليجد المزارع اليمني نفسه اليوم في مواجهة مباشرة مع الجوع والخسارة والنهب، في وقتٍ بات فيه البقاء على قيد الإنتاج تحديًا يفوق القدرة على الاحتمال.