بيان الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بشأن محاكمات حوثية جديدة لمختطفيين مدنيين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إقدام مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة إيرانيًا اليوم على عقد أولى الجلسات لمحاكمة "49"مختطفا مدنياً في ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من الاختطاف والتعذيب النفسي والجسدي والإخفاء القسري.
وقالت الهيئة الوطنية في بيان لها الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023م ، إن الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة بحق 49 مدنيا من محافظات ذمار وعمران وصنعاء حيث تتحفظ جماعة الحوثي بسجونها على عدد 32 مختطفا منهم تعد انتهاكا صارخا للحق في الحرية الشخصية وتحد من قدرة الأفراد على الدفاع عن أنفسهم والتواصل مع عائلاتهم والحصول على المساعدة القانونية اللازمة، معربا عن القلق العميق إزاء التعذيب المفرط للسجناء لدى الجماعة لانتزاع الاعترافات منهم تحت سياط التعذيب.
وأوضح البيان بأن ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة الولاية ومنتهية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 أبريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهام واختصاص المحكمة في أمانة العاصمة ونقل مهامها واختصاصاتها إلى المحكمة الجزائية بمحافظة مأرب.
ودعت الهيئة جماعة الحوثي المسلحة إلى الالتزام الفوري بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان حقوق السجناء والمختطفين كما دعاهم إلى إطلاق جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف معهم في أدانه هذه الانتهاكات وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الممارسات الفظيعة وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات
أكد رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فقيه بنصالح، رشيد.ل، اليوم الخميس، أثناء استجوابه من طرف محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنه لم يتلقَ أي تعليمات أو توجيهات من طرف الرئيس السابق للمجلس الجماعي، محمد مبديع، بخصوص الصفقات التي كانت تُعرض على لجنة فتح الأظرفة.
وأوضح المتهم أن توجيهات رئيس المجلس كانت تشدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المتبعة في تمرير الصفقات. كما نفى تلقيه أي شكايات من المنافسين، خاصة المشاركين في صفقة 2015 التي يُتهم فيها بإقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك ».
وفي رده على سؤال حول إقصاء الشركتين، أوضح رشيد.ل، أن التجمع المذكور قدم وثيقة اعتماد باللغة الإنجليزية، وليس بالعربية أو الفرنسية كما هو معمول به. وعند استفساره من طرف القاضي عن إمكانية تذكير الطرف المعني بضرورة الترجمة، أجاب المتهم بأنه بعد حصر لائحة المتنافسين من طرف الرئيس، يصبح من المستحيل الإدلاء بوثائق أخرى.
كما واجه الطرف المدني المتهم بسؤاله عن تنقيطه للمشاريع رغم أنه ليس عضوًا في لجنة الصفقات، وعن مصدر سلطته في اتخاذ القرارات وتحرير المحاضر أمام اللجنة، قائلاً: « دير اللي بغيتي… رغم أنك، كما تقول، لست عضوًا في اللجنة ».
ورد رشيد قائلًا: « أنا ما كنديرش التنقيط، هناك نظام استشارة، والتنقيط ليس أمرًا معقدًا، تُمنح نقطة لكل وثيقة ». أما بخصوص المحاضر، فأكد أنه « يحرر كل ما يحدث داخل الاجتماع، من حضر، أو من ترأس، وهكذا ».
وقد واجهه القاضي بشهادة أحد المتهمين، الذي ذكر أن الملفات كانت بحوزته، وأنهم لم يكونوا على علم بأي شيء، مضيفًا: « رشيد هو المسؤول، كيجيب الملفات، كيدير المحضر، وكيمشي لحالنا ».
وفي سؤال للطرف المدني عن إصرار رشيد على حضور اجتماعات لجنة تتحمّل مسؤولية قانونية، أجاب المتهم بأنه يستلم الملفات، ويسلمها لأعضاء اللجنة، ويحرر المحاضر. وعن الجهة التي كلفته بذلك، أوضح أن رئيس المجلس، أي مبديع، هو من كلفه بهذه المهام.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف، الدار البيضاء، محمد مبديع،
موقف بنزيما من مواجهة الشباب