قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن كتابات الإرهابي رفاعي سرور أنتجت 26 جماعة إرهابية بعد أحداث 25 يناير 2011، مشيرًا إلى بعض التغيرات في أعقاب أحداث يناير 2011، موضحًا: «كشفنا الإخوان وفوجئنا بها تخرج بالجناح العسكري من جديد بعد أن زعمت أنها ألغت الجناح العسكري، ولكن ما حدث هو أن الجماعة لم تلغِ التنظيم المسلح الخاص».

وواصل فرغلي، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»،: «عندما أعاد الهضيبي تشكيل الجناح العسكري بعد اغتيال حسن البنا وكان على رأسه سيد فايز، لكن السندي اغتاله بعلبة حلاوة، فقد كان يزعم فايز وأحمد كمال إنهما يعذبان في السجون، مع أنهما كانا يلعبان الكرة ويصليان مع بعض، كما ان مصطفى مشهور كان يقرأ في المكتبة».

تنظيرات رفاعي سرور الفكرية والفقهية أباحت الكذب

وقال إنّ يحيى هاشم أول من أسس تنظيمًا سريًا بشكل عنقودي للقيام بحرب عصابات، فقد كان يرفض علنية الدعوة، وبالتالي، فقد كون مجموعات وسلاسل عنقودية على أمل الدخول في حرب عصابات، مبينا أن يحيى هاشم اتجه إلى الصعيد حتى يتدرب مع مجموعته على استخدام السلاح لكن الأمن حاصره وتبادلا إطلاق النار، إلى أن قُتل في الاشتباك، لتنتهي تجربته.

وتابع الباحث: «بعد تجربة يحيي هاشم، كان هناك تجربة أحداث الكلية الفنية العسكرية، ثم تجربة جماعة التكفير والهجرة، وبعدها كانت تجربة الجماعة الإسلامية في اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات».

وقال إنّ الدور الأكبر للإرهابي رفاعي سرور كان بعد أحداث 25 يناير 2011، فقد بدأ حياته إخوانيا وسُجن مع الجماعة الإرهابية وكان مضطربا ذهنيا ويعاني من «وسوسة»، فقد كان من الممكن أن يتوضأ أكثر من 30 سنة: «كان بيقول أنا توضأت ولا لأ، ويرجع تاني يتوضأ، أي أنه كان مصابا بالوسواس».

وأضاف أنَّ هذا الرجل كتب كتابات كثيرة جدا ونظّر للسلفية الجهادية الحركية التي تريد عمل تجربة حركية في العمل السياسي عن طريق السلفية، وذلك بدلا من اعتزال العمل السياسي.

وتابع الباحث أنَّ السلفيين انقسموا إلى جزأين، الأول يرى أنه ينظر للفكرة دون صدام مع السلطة، والجزء الآخر كان يرى ضرورة التجهيز المرحلي للصدام مع السلطة، وكان رفاعي سرور شيخ الطرفين، وبناءً عليه، فإن تنظيراته الفكرية والفقهية تضمنت إباحة الكذب بدعوى أنَّ الواقع يفرض علينا فقها جديدا مختلفاً عن فقه التراث، وهو ما أدى إلى تطوير السلفية الحركية، فنشأت السلفية القاهرية مثل الجبهة السلفية التي ظهرت بعد أحداث 2011، وهم موجودون الآن في تركيا ويتحالفون مع التيار الكمالي التابع للإرهابي الإخواني محمد كمال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ماهر فرغلي إكسترا نيوز الشاهد محمد الباز بعد أحداث

إقرأ أيضاً:

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق شقيقين بتهم إرهابية

نفذت السلطات السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق الشقيقين معجل بن إبراهيم الفوزان وسليمان بن إبراهيم الفوزان، بعد إدانتهما بالانتماء إلى خلية "إرهابية" خططت لاستهداف قاعدة عسكرية داخل المملكة، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية في بيان رسمي.

وبحسب البيان، فإن المحكومَين قاما بمراقبة حركة المركبات العسكرية بغرض تنفيذ عمليات انتحارية، وبايعا زعيم أحد التنظيمات المصنفة إرهابية، كما وُجهت لهما اتهامات بتمويل الإرهاب، والتستر على متورطين آخرين، وحيازة أسلحة بهدف استخدامها للإخلال بالأمن الداخلي.

تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطِنين أقدما على ارتكابهما عددًا من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهما إلى خليه إرهابية خططت لاستهداف أفراد تابعين لقاعدة عسكرية في إحدى محافظات المملكة من خلال ترصدهما لتلك القاعدة ومراقبتهما حركة المركبات التي تنقل الأفراد من وإلى القاعدة، بغرض… pic.twitter.com/fD9kJJIUZb — وزارة الداخلية ???????? (@MOISaudiArabia) June 24, 2025
وأكدت الداخلية السعودية أن الحكم أصبح نهائياً بعد استيفائه المراحل القضائية كافة، وصدور أمر ملكي بإنفاذه، وقد تم تنفيذ الإعدام في منطقة القصيم.

ويأتي هذا التنفيذ وسط موجة متصاعدة من الإعدامات في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى دق ناقوس الخطر بشأن واقع العدالة الجنائية في البلاد، لا سيما مع تزايد أعداد المنفذ بحقهم الإعدام على نحو غير مسبوق.

ففي عام 2024 وحده، سجلت المملكة بحسب تقارير حقوقية أكثر من 270 عملية إعدام، من بينها 101 لأشخاص أجانب، ما جعل السعودية في صدارة الدول المنفذة لعقوبة الإعدام بعد كل من الصين وإيران، وفقاً لتصنيف منظمة العفو الدولية.


وقد أثار هذا الارتفاع الحاد انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي طالبت السلطات السعودية بتعليق تنفيذ الإعدامات تمهيداً لإلغائها، امتثالاً للمعايير الدولية التي تحصر تطبيق العقوبة في "الجرائم الأشد خطورة" وتُلزم بضمان المحاكمة العادلة.

وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا في حالات استثنائية وبإجراءات قانونية صارمة، كما تحظر تنفيذها بحق القُصر، والنساء الحوامل، وذوي الإعاقات الذهنية.

وكانت السعودية قد سجلت عام 2019 تنفيذ 184 حكماً بالإعدام، وهو الرقم الذي كان يُعد الأعلى آنذاك، قبل أن يتضاعف في السنوات الأخيرة رغم تعهدات ضمنية أطلقتها الرياض في سياق "رؤية 2030" لتقديم صورة أكثر انفتاحاً وتحديثاً أمام المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى "الوقف الفوري لموجة الإعدامات"، وإعلان تجميد رسمي للعقوبة، تمهيداً لإلغائها بالكامل من منظومتها القضائية.

ويطرح هذا التصاعد في تنفيذ الإعدامات أسئلة حرجة حول مدى اتساق السياسات السعودية مع التزاماتها الحقوقية الدولية، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن غياب الشفافية القضائية، واتهامات باستخدام القضاء كأداة سياسية في بعض القضايا.

مقالات مشابهة

  • حسام الغمري لـ أحمد موسى: 2011 ربيع عبري .. وظهوري معك شرف كبير | فيديو
  • تحركات في الكونغرس الأميركي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية
  • ماهر فرغلي: القبض على وليد شرابي في تركيا بتهم جنائية ورفض منحه الجنسية
  • السودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الدعم السريع جماعة إرهابية
  • السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق شقيقين بتهم إرهابية
  • ماهر فرغلي: فكر الإخوان قائم على احتكار الدين وتكفير المؤسسات الرسمية
  • المتحدث باسم وزارة الداخلية: الوزارة تعمل على مسارات متوازية أمنية واجتماعية، حيث يحاول تنظيم “داعش” الإرهابي استحداث ثغرات أمنية عبر تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا
  • رئيس المستشفيات التعليمية في زيارة مفاجئة لمستشفى أحمد ماهر والجمهورية
  • لجنة تفتيش مكبرة لمستشفى أحمد ماهر والجمهورية
  • بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل