نشر موقع نقابة المحامين، تفاصيل المادة 80، من القانون رقم 71 لسنة 1946، الخاص بإصدار قانون الوصية، والتي تناولت طريقة توزيع الورث «التركة» إذا تجاوزت قيمة الوصايا ثلث التركة.

أخبار متعلقة

وفقا للقانون.. تعرف على ضوابط وإجراءات «الضبط والإحضار» للمتهمين

وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط وشروط حصول الأرامل على معاش

تصل للإعدام.

. تعرف على عقوبة استعراض القوة والتهديد وفقًا للقانون

وأوضح الموقع الرسمي للنقابة، أن المادة 80 من القانون، نصت على أنه: «في حالة زيادة الوصايا على ثلث التركة، وإذا كانت هذه الوصايا مقبولة من قبل الورثة، ولكنها لا تستوفيها، أو إذا لم يجيز الورثة تلك الوصايا، وفي حالة عدم كفاية الثلث، لتنفيذ تلك الوصايا بالتساوي، يتم تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة».

وأضاف الموقع: «تشير هذه المادة إلى أنه إذا كانت أحد الوصايا تتعلق بشيء معين، فيتم تقسيمها بقيمتها، حيث يحصل المستحق على حصته في هذا الشيء المعين، ويحصل الآخرون على حصصهم في الثلث المتبقي، وينبغي ملاحظة أن هذا الأمر لا يؤثر على صدور وصية سابقة من المورث، ما لم تتوفر الشروط اللازمة لذلك في التصرف الآخر».

واختتم: «باختصار، فإن المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 تنظم توزيع الإرث والوصايا في حالة ضيق ثلث التركة وعدم جواز الورثة لتنفيذ الوصايا، وتحدد كيفية تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة، مع ملاحظة أن الوصية السابقة لا تؤثر إلا إذا توافرت الشروط اللازمة في التصرف الآخر».

الورث الورثة القانون تقسيم الميراث تقسيم الورث قانون الوصية الوصية الوصايا اخبار القانون نقابة المحامين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الورثة القانون اخبار القانون نقابة المحامين زي النهاردة تعرف على

إقرأ أيضاً:

حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد

صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.

وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.

وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.

الأسباب الموجبة للتعديل:

1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.

2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.

3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.

تفاصيل مشروع القانون المعدل:

المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.

تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.

المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.

مقالات مشابهة

  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • معاشات يونيو 2025.. و قواعد الجمع بين معاشين والدخل وفقا للقانون
  • 5 أيام إجازة عيد الأضحى.. وهؤلاء الفئات محرومة منها طبقا للقانون
  • زوروا محررات رسمية بالغربية .. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • الحبس مع الشغل عقوبة الإضرار بالحيوانات طبقا للقانون
  • إخفاء المسروقات أو متحصلات الجريمة يعرضك للحبس.. التفاصيل
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون