مصدر أمني:أمن الحدود العراقية الإيرانية أسبقية متأخرة لدى حكومة السوداني
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، السبت، عن صدور أوامر عليا لإعادة تقييم ملف “أمن الحدود” مع 3 من دول الجوار.وقال المصدر ، ان “اوامر عليا صدرت باعادة تقييم ملف امن الحدود مع 3 من دول الجوار بينها سوريا من خلال بيان ماهي التحديات والاجراءات والخطط الدفاعية وكيفية التصدي لعمليات التسلل والتهريب”.
واضاف ان “اعادة التقييم ياتي من اجل سد اي ثغرات وادامة خطط امن الحدود بافكار جديدة والسعي الى توسيع دائرة استخدام التقنيات الحديثة ومنها الكاميرات الحرارية في الرصد والتعقب وصولا الى استخدام المسيرات في بعض المناطق ذات الجغرافية المعقدة”.واكد المصدر ان “الحكومة تولي اهتمام استثنائي لملف امن الحدود مع سوريا ومع إيران أسبقية متأخرة “، مبينا ان “الانتشار الامني على جميع مقاطع الحدود سيكون في اعلى درجاته خلال زيارة الاربعين لحماية 7 ملايين زائر ايراني “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج "الرخص المهنية" خلال العام الأكاديمي 2025–2026. يهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية.
ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة.
تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم.
يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر.
وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم.
تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.
يُنظر إلى هذه الخطوة كـحجر أساس في جهود دولة قطر لتعزيز جودة التعليم، وإرساء ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي؛ بما يوازي المعايير العالمية.
أكدت الجهات المعنية أن سياسة الرخص المهنية سيتم تنفيذها بـشفافية تامة؛ مع إتاحة قنوات للتواصل والدعم في حال وجود أي ملاحظات أو توصيات من المتقدمين أو المقيمين خلال المراحل المختلفة.
جدير بالذكر أن الوزارة خلال العام 2024–2025 منحت 1,404 من المعلمين والمنسقين وقادة المدارس رُخصًا مهنية.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي