نظام تقليل الاغتراب 2024 في جميع المحافظات.. اعرف الشروط والخطوات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
مع قرب بدء تنسيق المرحلة الأولى، تتزايد أسئلة الطلاب عن نظام تقليل الاغتراب 2024 في جميع المحافظات، أملًا في الالتحاق بالكلية التي يحلموا بها وفي نفس التوقيت تكن داخل محافظتهم أو قرب محل إقامتهم، إذ من المقرر أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني ليبدأ طلاب الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2024، بدءًا من الإثنين 12 وحتى الجمعة 15 أغسطس الجاري.
وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن نظام تقليل الاغتراب 2024 في جميع المحافظات، متضمنًا شروط تقليل الاغتراب، وأسباب رفض تقليل الاغتراب، فضلًا عن ما هو الفرق بين تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر، وذلك ضمن خدماتها المقدمة لطلاب الثانوية العامة في كل مكان.
وبحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، فإنّ موعد بدء نظام تقليل الاغتراب 2024 من المقرر أن يكون بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024، حتى يتم فتح باب التحويلات ضمن نظام تقليل الاغتراب لكلا المرحلتين الأولى والثانية معًا في آن واحد.
ما هي شروط تقليل الاغتراب؟وتتضمن شروط تقليل الاغتراب 2024 للجامعات وقواعده في الآتي:
- يتم قبوله وفقًا للنسب المقررة والتي تبلغ نحو 10% من الطاقة الاستيعابية في الكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وضرورة وقوع الكلية في إطار المنطقة الجغرافية أ ويتم التحويل لمرة واحدة فقط.
- لا يوجد تحويل ثلاثي.
- يتم فتح باب التحويلات لتنسيق المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجتها بنفس القواعد.
- يتم التقديم لتقليل الاغتراب 2024 للجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا يوجد تحويلات ورقية.
- يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.
- تكون هناك مفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع الدرجات.
وفيما يخص الفرق بين تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر، فإنّ التحويل المناظر بين الكليات يكون وفقًا للحد الأدنى للقطاع والنسبة التي قررها المجلس الأعلى للجامعات، بينما التحويل غير المناظر فإنّه يتم باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفقًا للنسبة المقررة.
ويتم تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2024 للكليات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الضغط «هنا».
وتتمثل أبرز أسباب رفض تقليل الاغتراب في الكليات 2024 في الآتي:
- رغبة الطالب في التحويل من كلية تقع بنطاق محل سكنه الذي حصل على شهادة الثانوية العامة منها إلى كلية أخرى في منطقة أو محافظة أخرى.
- عدم الحصول على الحد الأدنى للقبول في الكلية المحوّل إليها.
- عدم اجتياز اختبارات القدرات إذ كانت ضمن شروط القبول بالكلية المراد التحويل إليها.
- اكتمال أعدد التحويلات المقرر قبولها في كل كلية والتي حددها الأعلى للجامعات.
الحل بعد رفض تقليل الاغترابويتمثل الحل بعد رفض تقليل الاغتراب في الالتزام بالكلية والجامعة التي تم قبول الطالب بها، ويلجأ بعد ذلك لتقليل الاغتراب بعد سنة، حيث يقضي سنة كاملة فيها ثم يقوم بالتحويل بعد مرور أول سنة دراسية بالجامعة.
هل يمكن التحويل بعد قبول تقليل الاغتراب؟ولا يمكن التحويل بعد قبول تقليل الاغتراب مرة أخرى، إذ أنّ التحويل يكون لمرة واحدة فقط من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني، ولا يوجد تحويلات ورقية بين الكليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2024 تقليل الاغتراب في الكليات التنسیق الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره