لماذا لا تفتح هيئة النزاهة ملف تضخم أموال المسؤولين والنواب وعوائلهم وما علاقة الإعلام؟
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، اليوم السبت (10 آب 2024)، على عدم فتح هيئة النزاهة الاتحادية ملف تضخم أموال المسؤولين والنواب وعوائلهم.
وقال موسى لـ"بغداد اليوم"، إنه "من دون كل فترات الحكومات السابقة، هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة الوقاية فيها بشكل مباشر، منهمكة في متابعة تضخم الأموال ومتابعة كشف الذمم المالية لكبار المسؤولين والوظائف الأكثر عرضة للفساد".
وبيّن أنه "لأول مرة تباشر دائرة الوقاية في اعتماد قاعدة بيانات متكاملة لمراجعة تضخم الأموال ما بعد 2003 والبحث عن مصادر الأموال وفق القانون، خصوصا بعد تعديل قانون الهيئة في 2019 وفق المواد 16،17،18، والذي نص على شمول أفراد العائلة ومن تراه الهيئة من غير ذي القربى".
وأضاف، إنه "كما تم اعتماد سياسة استلام البلاغات والإخباريات بشكل مباشر من المواطنين، وهناك متابعة ورقابة بملفات تضخم أموال المسؤولين الحكوميين والنواب وغيرهم، وكذلك متابعة عوائلهم، لكن ليس كل هذه النشاطات هي للنشر والإعلام، بسبب سرية بعض التحركات والتحقيقات".
وفي مطلع العام الحالي، أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون الشروع فتح ملف تضخم الأموال وتفعيل حملة من "أين لك هذا" في المحافظات عبر مديريَّات ومكاتب التحقيق في الهيئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
برلماني: انتخابات الشيوخ قد تنعقد في أغسطس.. والنواب بين أكتوبر ونوفمبر
قال إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنّ هناك فارقاً واضحاً بين التحالفات الانتخابية والتحالفات السياسية، مشيراً إلى أن الأولى تنتهي بمجرد أداء النواب اليمين الدستورية داخل المجلس، بينما تظل التحالفات السياسية قائمة حول ملفات وقضايا بعينها لتحقيق الصالح العام.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ حزب مستقبل وطن يتبنى تياراً قومياً، وفي الوقت نفسه منفتح على الحوار والتعاون مع مختلف الأحزاب والتوجهات، سواء من اليمين أو من المستقلين، طالما الهدف هو خدمة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.
وأشار إلى أن الحزب شارك في لقاءات سياسية موسعة ومصغرة في مقره الرئيسي، جمعت ممثلين عن أحزاب مختلفة، وعكست رغبة مشتركة في التفاهم حول أولويات المرحلة المقبلة، وهو ما لاقى اهتماماً إعلامياً واسعاً يعكس حيوية المشهد السياسي في مصر.
وفيما يخص مواعيد الانتخابات، أكد الطماوي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد الجدول الزمني، مرجحاً أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ في مطلع أغسطس، بينما تجرى انتخابات مجلس النواب في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، وفق ما تقرره الهيئة.