خطوات إجراء عملية التظلم على مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
وضعت مجموعة من الخطوات لتسهيل عملية التظلم على المخالفات المرورية من خلال موقع مرور مصر الإلكتروني، مما يُغني قائدي السيارات عن الذهاب إلى مقر النيابة، حيث يهدف ذلك إلى تقليل الازدحام في الوحدات المرورية.
وتتضمن هذه الخطوات لتقديم التظلمات على المخالفات المرورية إلكترونيًا ما يلي:
١- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.
٢- الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.
٣- كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على تفاصيل المخالفة.
٤- تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.
٥- تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».
٦- يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.
٧- تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.
٨- تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التظلم على المخالفات المرورية البيانات الشخصية الاستعلام الازدحام الرقم القومي المخالفات المرورية إلكتروني ا المخالفات المرورية على الشاشة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟