دولة تقر قانونا جديدا يعاقب الرجال الذين يخلفون وعودهم بالزواج
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يثير قانون أقرته الهند مؤخرا الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض؛ لأنه ينص على سجن الرجال الذين يمارسون الجنس مع نساء بعد منحهن وعودا وتعهدات كاذبة بالارتباط بهن خلال وقت لاحق.
وكانت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، أقرت قانونا جنائيا جديدا في أوائل يوليو ليحل محل قانون العقوبات السابق الذي يعود إلى 164 إبان حقبة الاستعمار.
ويجرم القسم 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "من خلال تقديم وعد بالزواج (منها) دون أي نية" للقيام بذلك، أو "بوسائل خادعة" مثل الوعد الكاذب بمنحها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
والرجال المخادعون، وفقا للقانون الجديد، معرضون للبقاء خلف أسوار السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.
صدمة في الهند بعد "اغتصاب" سيدة تبلغ من العمر 86 عاما أثار إعلان الشرطة الهندية تعرض امرأة تبلغ من العمر 86 عاما إلى الاغتصاب على يد رجل في منتصف الثلاثينات صدمة في الأوساط الهندية، أدت إلى مطالبات بإعدام المعتدي الذي انهال أيضا بالضرب على المرأة الثمانينية. ويتسم المجتمع الهندي بمواقف محافظة تجاه الجنس مع التركيز الشديد على عذرية الأنثى ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج. وبالتالي فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارجه تظل من المحرمات بالنسبة للعديد من الناس.
ورغم أن القانون الجديد يميز بين حالات "الوعود بالزواج" والاغتصاب، لكن بعض المحامين قالوا إن المعايير لا تزال غامضة، لافتين إلى أنه سوف يكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة.
كما أن بعض الشبان والفتيات الذين يؤمنون بـ"أفكار تقدمية"، اعتبروا القانون الجديد مخالفا لروح العصر، مشددين على أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي يجب أن لا يجرم.
وفي هذا السياق، قالت الشابة، فانشيكا بهاتاد (19 عاما)، المقيمة في العاصمة دلهي، إنه "حتى لو كان الرجل يكذب بشأن الزواج، فيجب التركيز على وجود موافقة بين الطرفين"، مردفة: "إذا مارس رجل الجنس بالقوة مع فتاة، فهذا يعد اغتصابا".
وفي المقابل، أيدت، أودري دميلو، مديرة "مجلس القانون"، وهي منظمة غير حكومية تدعم حقوق المرأة، إقرار هذا القانون، مشددة على أن حالات الاغتصاب "بسبب الوعد بالزواج" لا يتم الإبلاغ عنها على النحو اللائق، وبالتالي لابد من معالجتها من خلال التشريع الجديد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هذا عدد الأشخاص الذين هربوا من حرب السودان الدموية.. رقم كارثي
أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الفارين من السودان منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 تجاوز أربعة ملايين شخص، واصفة هذا الرقم بـ"الكارثي".
وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن استمرار النزاع المسلح سيؤدي إلى مزيد من النزوح، ما يُنذر بتهديدات جدية للاستقرار الإقليمي والدولي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، يوجين بيون، في مؤتمر صحفي: "فر أكثر من أربعة ملايين شخص من السودان إلى دول الجوار منذ بداية الحرب، في ما يمثل محطة كارثية في واحدة من أخطر أزمات النزوح على مستوى العالم".
وأضافت: "إذا استمر القتال، فسوف تستمر موجات النزوح، ما يعرض الاستقرار الإقليمي والدولي لمخاطر حقيقية".
ويشهد السودان، ثالث أكبر دول القارة الأفريقية مساحة، منذ أكثر من عام، حربًا دامية اندلعت إثر صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ عام 2021، ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.
وقد أسفرت المعارك عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد نحو 13 مليون شخص، في وقت تعاني فيه عدة مناطق من خطر المجاعة، وسط ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
????وجّهت المفوضية أمس تحذيراً بشأن حالة الطوارئ الإنسانية المتفاقمة في شرق تشاد.
فقد تضاعف عدد اللاجئين السودانيين الفارّين إلى البلاد لأكثر من ثلاث مرات، وخلال نحو عامين من الصراع.
إنّ حياة ومستقبل الملايين من المدنيين الأبرياء على المحك.
المزيد: https://t.co/drv9v0TqwC — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) June 4, 2025
توزيع اللاجئين
وبحسب أحدث بيانات المفوضية، فقد بلغ عدد من فرّوا من السودان حتى الإثنين الماضي أكثر من 4 ملايين شخص، يتوزعون بين لاجئين، وطالبي لجوء، وعائدين إلى بلدانهم.
وقد لجأ نحو 1.5 مليون منهم إلى مصر، وأكثر من 1.1 مليون إلى جنوب السودان، بينهم قرابة 800 ألف عائد كانوا لاجئين في السودان. كما لجأ أكثر من 850 ألفًا إلى تشاد.
وفي هذا السياق، حذرت المفوضية من تدهور الأوضاع الإنسانية في شرق تشاد، حيث ارتفع عدد اللاجئين السودانيين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ اندلاع الحرب، إذ كانت البلاد تستضيف نحو 400 ألف لاجئ قبل النزاع، فيما تجاوز العدد حاليًا 1.2 مليون.
وقال منسق المفوضية للوضع في تشاد، دوسو باتريس أهوانسو، متحدثاً من مدينة أمجراس شرق البلاد: "الوضع يمارس ضغطًا لا يُحتمل على قدرات تشاد في الاستجابة للأزمة".
وأوضح أن تدفق اللاجئين ما زال مستمرًا منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي، لا سيما بعد تصاعد الهجمات العنيفة في شمال دارفور، بما في ذلك استهداف مخيمات للنازحين.
وأضاف أن نحو 68 ألف و556 لاجئاً عبروا خلال شهر واحد فقط إلى محافظتي وادي فيرا وإنيدي، بمعدل يومي وصل إلى 14 ألف لاجئ في الأيام الأخيرة.
ولفت إلى أن "كثيرين من هؤلاء المدنيين يفرون تحت القصف، ويواجهون نقاط تفتيش مسلحة، ويتعرضون للابتزاز والقيود التي تفرضها الجماعات المسلحة".
نقص التمويل وتفاقم الأزمة الإنسانية
وشدد أهوانسو على أن الاستجابة الإنسانية تعاني من "نقص خطير في التمويل"، في وقت يعيش فيه عشرات الآلاف في ملاجئ بدائية وفي ظروف "مروّعة"، ويواجهون تقلبات جوية قاسية، وانعدام الأمن، وشحًا حادًا في المياه.
وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجود "حاجة ملحة" لتحرك المجتمع الدولي، داعية إلى الاعتراف بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون في السودان، والعمل على إنهائها". وأضافت أنه "من دون زيادة كبيرة في حجم التمويل، لن يكون من الممكن توفير المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة والحجم المطلوبين".
وقد أدت الحرب إلى انقسام البلاد فعليًا، إذ يسيطر الجيش السوداني على مناطق الشمال والشرق والوسط، في حين تفرض قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم إقليم دارفور وأجزاء من الجنوب.
ووفق إحصاءات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فإن الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، فيما بلغ عدد النازحين واللاجئين نحو 15 مليونًا. غير أن دراسة أعدّتها جامعات أمريكية قدّرت عدد القتلى بما لا يقل عن 130 ألف شخص، ما يثير مزيدًا من القلق إزاء تصاعد الكارثة الإنسانية في ظل صمت دولي وتراجع التمويل الإغاثي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق