دولة تقر قانونا جديدا يعاقب الرجال الذين يخلفون وعودهم بالزواج
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يثير قانون أقرته الهند مؤخرا الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض؛ لأنه ينص على سجن الرجال الذين يمارسون الجنس مع نساء بعد منحهن وعودا وتعهدات كاذبة بالارتباط بهن خلال وقت لاحق.
وكانت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، أقرت قانونا جنائيا جديدا في أوائل يوليو ليحل محل قانون العقوبات السابق الذي يعود إلى 164 إبان حقبة الاستعمار.
ويجرم القسم 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "من خلال تقديم وعد بالزواج (منها) دون أي نية" للقيام بذلك، أو "بوسائل خادعة" مثل الوعد الكاذب بمنحها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
والرجال المخادعون، وفقا للقانون الجديد، معرضون للبقاء خلف أسوار السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.
ويتسم المجتمع الهندي بمواقف محافظة تجاه الجنس مع التركيز الشديد على عذرية الأنثى ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج. وبالتالي فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارجه تظل من المحرمات بالنسبة للعديد من الناس.
ورغم أن القانون الجديد يميز بين حالات "الوعود بالزواج" والاغتصاب، لكن بعض المحامين قالوا إن المعايير لا تزال غامضة، لافتين إلى أنه سوف يكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة.
كما أن بعض الشبان والفتيات الذين يؤمنون بـ"أفكار تقدمية"، اعتبروا القانون الجديد مخالفا لروح العصر، مشددين على أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي يجب أن لا يجرم.
وفي هذا السياق، قالت الشابة، فانشيكا بهاتاد (19 عاما)، المقيمة في العاصمة دلهي، إنه "حتى لو كان الرجل يكذب بشأن الزواج، فيجب التركيز على وجود موافقة بين الطرفين"، مردفة: "إذا مارس رجل الجنس بالقوة مع فتاة، فهذا يعد اغتصابا".
وفي المقابل، أيدت، أودري دميلو، مديرة "مجلس القانون"، وهي منظمة غير حكومية تدعم حقوق المرأة، إقرار هذا القانون، مشددة على أن حالات الاغتصاب "بسبب الوعد بالزواج" لا يتم الإبلاغ عنها على النحو اللائق، وبالتالي لابد من معالجتها من خلال التشريع الجديد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»