وزارة المالية: جميع الرواتب مؤمنة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦
بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023 بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا – 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها الى حساب الامانات حسب قانون الموازنة اعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار .
اما بشأن تصريحاته حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والاشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب ، فنشير ان هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من اولويات وزارة المالية وانها تقوم بتمويل مايقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين .
اما بشان موضوع موازنة البرامج والاداء فأن وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ اكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول
(هـ ) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه وان تطبيق موازنة البرامج والاداء لايعني الغاء موازنة البنود ( فصل ، مادة ، نوع …الخ أطلاقا) لذا وجب التوضيح .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون الموازنة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ثماني فئات يُحرَم أفرادها من المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو أي استحقاقات دستورية.
ويهدف هذا التحديد القانوني إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو يعانون من أوضاع قانونية خاصة من التأثير على نتائج التصويت.
مناقشة 40 قانون.. ننشر الحصاد التشريعي والرقابي لمجلس "الشيوخ" خلال الفصل التشريعي الأول "تشريعية النواب": قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره أولًا: حالات الحرمان لأسباب صحية وقانونيةالمحجور عليه قانونًا: يُمنع من التصويت طيلة مدة الحجر.
المصاب باضطرابات نفسية أو عقلية: يتم حرمانه مؤقتًا خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد المنشآت الصحية النفسية، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
ثانيًا: حالات الحرمان بسبب أحكام قضائية
المتهرب من الضرائب: كل من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التهرب الضريبي أو الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
مرتكب جرائم إفساد الحياة السياسية: من صدر ضده حكم نهائي وفق المرسوم بقانون 344 لسنة 1952.
مصادرة الأموال: من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
الفصل من الوظيفة العامة: كل من صدر ضده حكم نهائي بالفصل من الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المفلس بالتدليس أو التقصير: إذا صدر بحقه حكم نهائي بذلك.
المحكوم عليه في جناية: الحرمان يمتد لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
مرتكبو الجرائم المخلة بالشرف أو المال العام: مثل السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، هتك العرض، اختلاس المال العام، أو الفساد الأخلاقي.
مدة الحرمان
يُحرم من وردت أسماؤهم في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أما في حالتي (3، 4) فيبدأ الحرمان من تاريخ صدور الحكم ولمدة مماثلة، ولا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو إذا تم رد الاعتبار للشخص قانونًا.
يُعد قانون مباشرة الحقوق السياسية من أبرز الأدوات التشريعية التي تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي في مصر وضمان الشفافية والنزاهة، من خلال وضع ضوابط صارمة لمن يحق لهم التصويت في الانتخابات.