«صناعة النواب»: توطين صناعة الهواتف المحمولة يضع مصر على الخريطة الإقليمية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أشادت النائبة نفيين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاستراتيجية الحكومية الطموحة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، التي جرى عرضها خلال الاجتماع الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي في صناعة التكنولوجيا، وتعكس التزام الحكومة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
أوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان، أن الاجتماع ركز على النقاط الأساسية التي من شأنها تحويل مصر إلى لاعب رئيسي في سوق الهواتف المحمولة، بدءًا من تطوير البنية التحتية للمصانع المحلية، إلى توفير الحوافز اللازمة للاستثمارات الأجنبية، موضحة أن هذه الاستراتيجية، تهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية الطلب المحلي، والتوسع في الأسواق الإقليمية، ما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد ويعزز النمو الاقتصادي.
وأضافت أن توطين الصناعة يتضمن إقامة شراكات مع شركات عالمية، ستسهم في رفع جودة الإنتاج المحلي، وتوسيع القدرة التصديرية، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة لن تقتصر على تطوير البنية التحتية، بل ستشمل أيضًا تدريب الكوادر المحلية، ما يوفر فرص عمل جديدة ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
تحقيق الأهداف المنشودةوتابعت، أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، كما أن هذه الجهود تمثل حجر الزاوية في تعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.
وفي ختام حديثها، أكدت النائبة نفيين الكاتب أن تحقيق النجاح في هذا المجال، سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في تصنيع الهواتف المحمولة على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن هذا التطور، يعكس قدرة مصر على تحقيق الاستقلالية التكنولوجية، وتقديم نموذج إيجابي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة صناعة الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة صناعة النواب النواب الهواتف المحمولة أن هذه
إقرأ أيضاً:
عاجل | صناعة الغذاء الأردنية.. قدرات إنتاجية واسعة وجودة عالية
صراحة نيوز- أكد محمد الجيطان، ممثل قطاع الصناعات الغذائية، أن الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية تقارب 5 مليارات دينار سنويًا، وتغطي 62% من حاجة السوق المحلي.
وأشار إلى أن 66 ألف عامل يعملون في نحو 2600 منشأة غذائية برؤوس أموال تقارب 950 مليون دولار، وتُصدر بقيمة 823 مليون دينار سنويًا.
وأضاف أن القطاع يشكّل 28% من الإنتاج الصناعي التحويلي، ويعتمد عليه لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية.
وأوضح أن القطاع يحقق اكتفاءً ذاتيًا في سلع أساسية كالألبان والدواجن والمواد المعلبة، ويرفد الاقتصاد بـ2.55 دينار عن كل دينار إنتاج.
وبيّن أن الصناعة الأردنية أثبتت جاهزيتها واستقرارها رغم أزمات المنطقة، بفضل وفرة المخزون وتعدد مصادر التوريد، وتنافسيتها التي حافظت على الأسعار.
ولفت إلى أن صادرات القطاع تصل إلى 115 سوقًا، معظمها عربية وخليجية، وتسهم بـ6% من الناتج المحلي، وتملك فرصًا تصديرية غير مستغلة تقدر بـ1.4 مليار دينار.