دبي للاقتصاد الرقمي تستقطب 69 شركة تقنية ناشئة للإمارة خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دبي في 9 أغسطس/ وام/ أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المختلفة في استقطاب 69 شركة تقنية ناشئة للإمارة خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك التزاماً بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وبما يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).
ونظمت الغرفة خلال النصف الأول 12 جولة ترويجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، واجتمعت خلالها مع 279 شركة متنوعة تشمل الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إضافة إلى الشركات الناشئة ذات النمو السريع.
وبحثت الغرفة خلال جولاتها الترويجية استقطاب هذه الشركات إلى الإمارة، وتشجيعها على المشاركة في فعالية "إكسباند نورث ستار" القادمة التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر، وتعد واحدة من أكبر الفعاليات التي تجمع الشركات الناشئة حول العالم.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ملتزمون في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ونعمل على تفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المستدام في الإمارة. أولوياتنا مواكبة رؤية القيادة الرشيدة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) بما يوطد سمعة الإمارة وجاذبيتها لشركات التكنولوجيا العالمية".
وأضاف : "تلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، ونسعى جاهدين لبناء اقتصاد متنوع ومرن يرتكز على التكنولوجيا والمعرفة الرقمية. ونتوقع أن ينمو الاقتصاد الرقمي الوطني بشكل كبير لتصل قيمته إلى أكثر من 140 مليار دولار أمريكي في عام 2031، مع تكثيف جهودنا لاستقطاب 300 شركة رقمية ناشئة بحلول عام 2024. ونواصل العمل على إطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الرقمي في الإمارة والارتقاء بمكانتها لتغدو مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا".
وانسجاماً مع استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أطلقت الغرفة عدداً من المبادرات المهمة خلال النصف الأول من عام 2023؛ ويشمل ذلك تفعيل الحوار مع مكونات الاقتصاد الرقمي بالإمارة مع تنظيم سلسلة من 10 ورش عمل مخصصة لقطاعات معينة في الاقتصاد الرقمي، ونشر تقريرين موسعين عن منظومات الشركات الناشئة الرقمية ورأس المال المخاطر في دبي.
وقد أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مارس الماضي مبادرة "طَبِّق في دبي"، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والهادفة إلى تعزيز منهجيات التفكير الاستباقي، لدى الشباب ورواد الأعمال الرقمية من الخريجين الجدد وكيفية تحديد فكرة عمل أولية لتطبيقات الهواتف وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.
وتستهدف المبادرة تمكين المواهب الوطنية من لعب دور رئيسي في تحقيق الرؤية الرقمية لدولة الإمارات، حيث تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 إماراتي لابتكار أساليب عمل جديدة وتطبيقات نوعية ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025 ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية خلال العامين المقبلين.
وأعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال النصف الأول من العام الحالي عن مبادرة جديدة عبارة عن منصة هادفة لتأسيس ودعم الشركات الرقمية في دبي، وتوفير حزمة خدمات جديدة تدعم شركات التكنولوجيا والشركات الرقمية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتعددة الجنسيات التي تخطط لتأسيس أعمالها في دبي.
وتشمل المبادرة الجديدة مجموعة خدمات متنوعة تحتاجها الشركات للتأسيس والتوسع في دبي، ومنها خدمات الترخيص، والحلول المصرفية، والمساحات المكتبية، والخدمات السحابية وغيرها؛ وتسهم هذه الخدمات في تسهيل تأسيس الأعمال، عبر توفير "وجهة شاملة ومحطة استثنائية"، تساعد في تأسيس الشركات تحت إشراف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
ووقعت الغرفة خلال الإعلان عن هذه المبادرة مذكرات تفاهم مع 4 من الشركات والمؤسسات التي ستقدم خصومات ثابتة أو عروضاً حصرية للمبادرة، وهي "دبي كوميرسيتي"، و"سيف إكس باي"، و"اتصالات من e&" و"تلر"، في مرحلة أولى من المبادرة، حيث سيتم توقيع مذكرات تفاهم إضافية مع شركاء آخرين خلال الفترة المقبلة.
وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الغرفة ورشة عمل خاصة مع أكثر من 20 جهة حكومية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الرقمي، كما استضافت العديد من وفود الأعمال، ونظمت بنجاح أكثر من 237 اجتماع عمل ثنائي بين المستثمرين وأعضاء وفد فلسطيني يضم شركات ناشئة رقمية.
وتستعد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتنظيم فعالية "إكسباند نورث ستار" في أكتوبر القادم، والتي تعتبر أكبر تجمع لأصحاب رأس المال المخاطر، والشركات الناشئة حول العالم.
دينا عمر/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من الاقتصاد الرقمی الشرکات الناشئة فی دبی
إقرأ أيضاً:
العريان: اضطرابات الشرق الأوسط تأتي في وقت سيئ للاقتصاد العالمي
أشار محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" ورئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، في مقال تحليلي موسّع نُشر في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران جاءت في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي، مما يفاقم التهديدات المرتبطة بالركود التضخمي، ويضعف قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات.
وأوضح العريان أن هذه التطورات "تزيد من المخاطر على النمو والتضخم"، في وقت تضاءلت فيه قدرة صناع السياسات النقدية والمالية على التحرك بسبب معدلات الفائدة المرتفعة وعجز الميزانيات.
وأكد أن "خطورة الآثار السلبية ستعتمد على مدى وضخامة الضربة الإسرائيلية وعلى رد الفعل الإيراني".
ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسواقوشهدت الأسواق المالية رد فعل سلبيا واضحًا، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 7% فوق 74 دولارا للبرميل، رغم أن هذا المستوى يبقى دون ذروة يناير/كانون الثاني الماضي التي قاربت 82 دولارًا.
وأضاف العريان أن "الأسواق تترقب كيف سيكون رد فعل منظمة أوبك بلس"، مشيرًا إلى أن الارتفاع التدريجي في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة يسهم في دفع رياح الركود التضخمي عبر الاقتصاد العالمي.
إعلانوعكس انخفاض مؤشرات الأسهم حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين بشأن النشاط الاقتصادي، في ظل احتمال تراجع شهية الاستهلاك والإنتاج.
تحذيرات من البنك الدوليوكان البنك الدولي خفّض في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو العالمي في 2025 إلى 2.3%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية من التقديرات السابقة بداية العام.
ورغم أنه لم يتوقع ركودًا عالميا، فإنه حذر من أنه إذا تحققت هذه التوقعات، فإن العقد الأول من القرن الحالي سيكون الأبطأ نموًا منذ ستينيات القرن الماضي.
وبُنيت هذه التقديرات على فرضية أن متوسط سعر النفط سيكون 66 دولارًا للبرميل في 2025، و61 دولارًا في العام التالي، الأمر الذي قد يتغير جذريًا في ظل تصاعد التوترات.
ضغوط إضافية على صانعي السياساتوأشار العريان إلى أن البنوك المركزية ستضطر إلى تشديد مراقبتها للضغوط التضخمية، مما يُضعف احتمال خفض أسعار الفائدة قريبًا، كما أن الحكومات ستكون مقيدة بشأن تحفيز النمو عبر السياسة المالية بسبب استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وحساسية المستثمرين للعجز والدين العام.
وخصّ العريان المملكة المتحدة كمثال على الدول التي قد تواجه صعوبات مضاعفة، حيث سلطت مراجعة الإنفاق الأخيرة الضوء على المخاطر التي قد تهدد الأسر البريطانية بمزيد من الضرائب في موازنة أكتوبر/تشرين الأول، مما قد يمحو أثر أي تخفيض محتمل في الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
تآكل النظام الاقتصادي الأميركيولفت العريان الانتباه إلى تأثيرات غير مباشرة أعمق للأزمة، تتعلق بتآكل النظام الاقتصادي العالمي القائم على الهيمنة الأميركية.
وقال "مع مرور الوقت، قد تُعد هذه الفوضى الجديدة في الشرق الأوسط عاملا إضافيا في تآكل النظام الاقتصادي العالمي بقيادة أميركا"، مضيفًا أن ذلك قد يدفع الدول إلى تقليل اعتمادها على الآليات الجماعية للضبط والاستقرار، وتعزيز قدراتها الذاتية، مما يُضعف الكفاءة العامة للاقتصاد العالمي.
إعلان مؤشرات مقلقة من الأسواق الماليةولاحظ العريان أيضًا رد الفعل "الضعيف نسبيًا" في أسواق السندات الأميركية والدولار بعد الهجوم، إذ لم تُسجّل المكاسب التقليدية التي عادة ما تحققها الأصول الآمنة في الأزمات.
وعلّق "هذا الأمر يُثير القلق على المدى الطويل"، مشيرا إلى أن "الدول التي تميل إلى الإفراط في حيازة الدولار والأصول الأميركية قد تعيد النظر في هذه الإستراتيجية إذا استمر تراجع النفوذ الأميركي".
واختتم العريان مقاله بتحذير صريح "بأي طريقة ننظر بها إلى التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذا التصعيد الجديد في الشرق الأوسط، فإن النتيجة واضحة: إنها أخبار سيئة في وقت سيئ للغاية"، مضيفا أن الأسواق أصبحت مضطرة للتعامل مع مجموعة متزايدة من العوامل الجيوسياسية غير المستقرة، مما يشجع على تفتت النظام الاقتصادي الحالي ويزيد من احتمالات عدم الاستقرار المالي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق