أديس السعودية توقع عقدا قيمته 645 مليون دولار مع نفط الكويت
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وقعت شركة أديس القابضة السعودية الاثنين عقدا لتشغيل ست منصات حفر برية في الكويت مع شركة نفط الكويت بقيمة 2.42 مليار ريال (644.77 مليون دولار).
وتوقعت أديس في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" أن تبدأ الأعمال خلال الربعين الثاني والثالث من 2025 ولمدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد الاختياري لعام واحد.
وأشار البيان إلى أن العقد الجديد يتضمن اتفاقات جديدة لتشغيل أربعة من منصات الشركة العاملة حاليا بالكويت إلى جانب اتفاقات لتشغيل منصتين جديدتين.
وأديس مقرها في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أديس السعودية بالكويت وأديس أديس السعودية نفط الكويت النفط الكويتي شركة نفط الكويت أديس السعودية بالكويت وأديس أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة