لأول مرة.. «الزراعة» تبدأ تسويق القمح بالتعاون مع الجمعيات الزراعية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء تفعيل الزراعة التعاقدية على محصول القمح خلال الموسم الزراعي المقبل بين الجمعيات الزاعية والمزارعين تحت إشراف الوزارة.
وأوضح المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، سبل تفعيل منظومة التسويق التعاوني، ودور الجمعيات الزراعية في دعم المزارعين لتسويق محاصيلهم، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور مسؤولي الجمعيات الزراعية المركزية بمحافظات الوجه البحري.
وقال إنه بداية من الموسم المقبل للقمح سوف توفر الجمعيات التقاوي المنتقاه والمعتمدة وتوزيعها قبل الموسم، مع ضمان استلامها داخل القرى والنجوع بالسعر المعلن من الحكومة ثم توريدها للشون التابعة لوزارة التموين، مع توفير الملاءة المالية للجمعيات عن طريق قروض ميسرة من البنوك الوطنية، أو من خلال الجمعية المركزية.
حضر الاجتماع الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، ومديرو عموم التعاون الزراعي بمحافظات وجه بحري ورؤساء الجمعيات المركزية ورؤساء جمعيات المحاصيل بوجه بحري ومهندسي الاداره المركزية للتعاون الزراعي.
توعية المزارعين بأهمية الزراعات التعاقديةمن جامبها أشارت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، إلى أهمية توعية المزارعين بأهمية الزراعات التعاقدية، والتنسيق بين الجمعيات والشركات والقطاع الخاص لتحفيز المزارعين، فضلاً عن الحوافز التي تقدمها الدولة للمزارعين، من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والتقاوي الجيدة والمعتمدة، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الزراعي لتمويل النشاط التسويقي للجمعيات الزراعية.
وأكد الحضور أهمية تكثيف توعية المزارعين، بزراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تتعاقد الدولة على شرائها، وتحدد أسعارها قبل موعد الزراعة بوقت كافي، وتحفيزهم على التوريد للشون والصوامع الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعيات الزراعية توعية المزارعين الاستراتيجية الزراعية التعاون الزراعي الزراعات التعاقدیة الجمعیات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹