2.54 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم الجديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي الطلبات التي اعتمدتها الهيئة الاتحادية للضرائب لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً 30.92 ألف طلب بقيمة إجمالية 2.54 مليار درهم منذ بِدء تقديم الخدمة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي مُقابل عدد إجمالي بنهاية النصف الأول من عام 2023 بلغ 23.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه على مدى عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024) تم اعتماد 7.58 آلاف طلب جديد لمواطنين ومواطنات قاموا باسترداد الضريبة التي سدَّدوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية تجاوزت المليار درهم، مُشيرة إلى أنه تم اعتماد 3.59 آلاف طلب جديد خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بمبالغ مُستردة بلغت قيمتها الإجمالية 336.09 مليون درهم.
وأرجع خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الارتفاع الكبير في أعداد المواطنين المستفيدين من خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثًا إلى ارتفاع الوعي الضريبي، وعمليات التطوير والتحديث المستمرة التي تنفذها الهيئة على الخدمة منذ بدء تطبيقها قبل نحو 6 سنوات، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، في إطار استراتيجية الهيئة التي تضع إسعاد المواطنين ضمن أولوياتها، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي تطبيقها الذكي «مسكن» بمزيدٍ من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة اعتماداً على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، بما يُمكِّن المواطنين من الاستفادة من رقمنة وتسريع عملية الاسترداد، وذلك ضمن مُساهمة الهيئة بالمشروعات التحوُّلية لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات قدر الإمكان، وغيرها من التسهيلات.
وأكد خالد البستاني مواصلة الهيئة لخططها لتطوير الخدمة، واستمرار حملاتها لتعريف المواطنين بالخدمات الإلكترونية الميسرة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، من خلال اللقاءات المُنفَّذة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد لتقديم الاستشارات والتوضيحات، والإجابة عن جميع الاستفسارات بهذا الشأن، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل المباشر مع موظفي الهيئة المُختصِّين بإجراءات رد ضريبة المساكن لتسهيل استكمال متطلبات إنجاز طلباتهم بأسرع ما يمكن، بالإضافة إلى توفير فيديوهات وأدلة إرشادية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها توضيح خطوات استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين، بدايةً من تقديم الطلب مع المستندات الداعمة إلكترونياً حتى استلام المواطن مبلغ الاسترداد بحسابه المصرفي.
وأوضحت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب الارتفاع الملحوظ في العدد والقيمة الإجمالية للطلبات المُعتمدة منذ بدء تقديم الخدمة للمواطنين، حيث ارتفع عدد الطلبات المُعتمدة من 270 طلباً لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 9.11 مليون درهم في عام 2018 إلى 1.9 ألف طلب تم اعتمادها خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، وارتفع عدد الطلبات المُعتمدة إلى 3.75 ألف طلب بقيمة 301.35 مليون درهم بنمو كبير خلال عام 2020 بلغت نسبته 97.16% في عدد الطلبات المُعتمدة و148.1% في قيمة الضريبة المُستردَّة، واستمر الارتفاع ليبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5.99 ألف طلب بقيمة 467.52 مليون درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 59.62% في عدد الطلبات المُعتمدة و55.14% في قيمة الضريبة المُستردَّة.
واستمر الارتفاع إلى 7.17 آلاف طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال عام 2022 بنمو 19.61% في عدد الطلبات المُعتمدة و24.78% في قيمة الضريبة المُستردَّة، وارتفع عدد الطلبات المُعتمدة مُجدداً إلى 8.25 آلاف طلب بقيمة 720.12 مليون درهم بنمو خلال عام 2023 بلغت نسبته 15.06% في عدد الطلبات المُعتمدة و23.44% في قيمة الضريبة المُستردَّة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب بقیمة إجمالیة ملیون درهم خلال عام آلاف طلب
إقرأ أيضاً:
«المركزي المصري» يبيع أذون خزانة بقيمة 57.97 مليار جنيه «اليوم»
باع البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة بقيمة مجمعة تبلغ 57 مليار و970 مليون جنيه، على آجال 6 و12 شهرا.
زاد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 6 أشهر بنسبة 0.19% إلى 27.68%، في حين انخفض متوسط سعر العائد على الأذون أجل 12 شهرا بنسبة 0.22% إلى 25.81%، وذلك مقارنة بالعطاءات السابقة.
وجمع البنك المركزي في عطاء اليوم أقل من المستهدف البالغ 80 مليار جنيه، بعدما طالب المستثمرون وزارة المالية برفع سعر العائد على أذون فوق 31%
يرى مصرفيون أن أذون الخزانة المصرية تشهد رواجاً كبيراً بين أصحاب الأموال الساخنة من قبل المستثمرين الأجانب، بسبب عائدها المرتفع وانخفاض المخاطرة فيها، وهو ما ساهم بدورة في زيادة المعروض من النقد الأجنبي وبالتالي تحسن وضع الجنيه أمام الدولار، ليصل الدولار إلى 48.85 جنيه بعدما كان أعلى 50 جنيها في شهر مايو الماضي.
أبقى البنك المركزي في اجتماع لجنة صناع السياسة النقدية الأخير والذي أقيم في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، سعر الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة لأول مرة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، قبل أن يمرر تخفيض ثان في مايو بنسبة 1%
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يقدم حساب توفير المستقبل المجاني بالجنيه والدولار
«Euromoney» تعلن أبوظبي التجاري مصر أفضل بنك للاستدامة 2025
سعر الدولار في البنك المركزي يسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟