وزارة العدل: مركز تدقيق الدعاوى ينجز 7 ملايين خدمة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشفت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى لأكثر من 7 ملايين خدمة تدقيق لصحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ تدشين المركز.
وأشارت الوزارة إلى أن مركز تدقيق الدعاوى أنجز أكثر من 1,3 مليون خدمة تدقيق لصحائف الدعوى الواردة لجميع المحاكم خلال العام الجاري 2024م.
وأوضحت أن مركز تدقيق الدعاوى يسهم في تقليص المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، وبما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
ويهدف المركز إلى خدمة المستفيدين عن طريق رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مرکز تدقیق الدعاوى
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول
عُقد في مقر وزارة العدل بدمشق اليوم، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، الذي أكد على أعضاء اللجنة بالعمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين، مبيناً أن نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".
وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان إن التحقيقات ستبدأ فوراً باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، وبيّن أن العمل سيقسم إلى مجموعات تستند لخبرات الأعضاء في التحقيقات، مؤكداً أن الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي، مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية.
وبعد الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية، تم خلالها اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً، وتخصيص مقر دائم للجنة داخل وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقي الشكاوى، ويشرف عليهما القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، اللذين سيعلنان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة الجميع وإنصاف الضحايا.
وكانت وزارة العدل أعلنت الخميس الماضي، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري