أميركا تسعى لشراء 6 ملايين برميل أخرى من النفط للاحتياطي الاستراتيجي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة الطاقة الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة تسعى لشراء ستة ملايين برميل أخرى من النفط من شركات الطاقة للمساعدة في سد النقص في احتياطي البترول الاستراتيجي.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه للتسليم في موقع منشأة برايان ماوند بولاية تكساس منذ خضوع المرفق لأعمال الصيانة والإصلاح.
وتسعى الوزارة إلى تسليم مليوني برميل من النفط شهرياً إلى برايان ماوند في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس آذار من العام المقبل.
وقالت كاريزما ترويانو المتحدثة باسم وزارة الطاقة "ستواصل وزارة الطاقة تقييم الخيارات لسد النقص في الاحتياطي الاستراتيجي مع الحرص على تحقيق صفقة جيدة لدافعي الضرائب".
وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط اليوم إلى 78.72 دولار للبرميل مع تزايد المخاطر المتعلقة بالإمدادات من الشرق الأوسط وتراجع المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.
لكن الأسعار لا تزال أقل قليلاً من مستوى يتراوح بين 79 و79.99 دولار الذي تريد الولايات المتحدة عنده شراء النفط لسد النقص في احتياطي البترول الاستراتيجي.
وفي محاولة لتهدئة أسعار الوقود، تعمل الوزارة على سد النقص في احتياطياتها الاستراتيجية ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل في عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا. وكانت تلك أكبر عملية بيع على الإطلاق من الاحتياطي.
واشترت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 43 مليون برميل من شركات النفط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية