«الإسكان» تطرح 1450 وحدة للمصريين بالخارج في 6 مدن جديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح المرحلة العاشرة التكميلية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، إذ يجرى تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن 1450 وحدة سكنية بمواقع متميزة في مدن (القاهرة الجديدة - و6 أكتوبر - ودمياط الجديدة - وحدائق أكتوبر - والسادات - والمنيا الجديدة).
طرح 1450 وحدة بـ6 مدن جديدة
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، إلى أن أولوية التخصيص لمن قاموا بإرسال حوالات كاملة، ولم يستفيدوا منها خلال المرحلة العاشرة، وطبقاً لأولوية التحويل الواردة بكشف البنك المركزى المصرى، ويجرى تخصيص وحدة واحدة لكل حاجز، ومن ثم تسجيل باقي التحويلات لمن لديه أكثر من تحويل، طبقا لأولوية وصول التحويلات بكشف البنك المركزي المصري.
إتاحة فرصة أكبر للحصول على مسكن مناسب
وأوضح المشرف على مكتب الوزير، أنه يجرى السماح لمن أرسلوا تحويلات بالمرحلة العاشرة، باستكمال قيمة الدفعة المقدمة للوحدة السكنية الجديدة المراد حجزها (في حال الاحتياج)، شريطة أن يكون الاستكمال لحجز وحدة سكنية واحدة فقط، كما يجرى إضافة الاستكمال بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحول، ولن يتم قبول طلبات إلغاء الحجز الذي جرى تأكيده خلال الفترة السابقة والاستفادة من المبلغ للحجز ضمن الوحدات السكنية المضافة حديثا بالموقع، وكذا لن يسمح بتحويل المبالغ من حاجز لآخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لآخر، إضافة إلى عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيده على الموقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المقيمين بالخارج المنيا الجديدة الوحدات السكنية أطلقت أكبر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
حملة مفاجئة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي في الحي 13 و14 بالعبور الجديدة
شنّ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بالتنسيق مع شرطة التعمير حملة مفاجئة للضبطية القضائية استهدفت احياء “١٣” و”١٤”.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التصدي الحاسم لمخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي.
وضمت الحملة مأموري الضبط القضائي من الجهاز حيث جرى المرور على عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي للتحقق من التزام المواطنين بالقانون رقم 93 لسنة 2018 والذي يُجرم تأجير أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وأكدت الحملة على ضرورة أن تصل هذه الوحدات إلى مستحقي الدعم الحقيقيين حفاظًا على الهدف الاجتماعي للمشروع.
كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتي قد تصل إلى الغرامة والسجن وسحب الوحدة من المخالفين.
من جانبه شدد رئيس جهاز المدينة على استمرار حملات التفتيش لضبط المخالفات مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة.
كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون وشغل وحداتهم بشكل قانوني تفاديًا لتطبيق العقوبات الواردة في القانون.