الإفراج عن المعتقلين في قضية تعذيب أسير فلسطيني وتحويلهم للحبس المنزلي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية أن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن جميع المعتقلين المتورطين في قضية تعذيب واغتصاب أسير فلسطيني في معتقل سديه تيمان، وذلك بعد فترة من الاحتجاز. وبحسب المصادر، فقد تم تحويل هؤلاء المعتقلين إلى الحبس المنزلي كإجراء بديل للاعتقال، وهو ما أثار ردود فعل متباينة.
وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد مراجعات قانونية وإجراءات تحقيق متعددة بشأن القضية التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة.
وتشير مصادر قانونية إلى أن قرار الإفراج عن المعتقلين وتحويلهم إلى الحبس المنزلي يعكس تبايناً في المعايير القانونية المتبعة في قضايا مماثلة. وكان قد تم اعتقال هؤلاء الأفراد على خلفية تحقيقات تتعلق بسوء المعاملة والاعتداءات على الأسير الفلسطيني، ويُعتقد أن تحويلهم إلى الحبس المنزلي يأتي ضمن إجراءات قانونية للتعامل مع القضايا الحساسة.
وأثارت هذه الخطوة قلقاً بين نشطاء حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين، الذين كانوا قد دعوا إلى محاكمة عادلة وشفافة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. وأعربوا عن قلقهم إزاء تأثير هذا القرار على مصداقية نظام العدالة في معالجة قضايا حقوق الإنسان.
في المقابل، أكدت السلطات الإسرائيلية أنها ستواصل متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتعمل الجهات القانونية المعنية على مراقبة تنفيذ قرار الحبس المنزلي وإجراءات التحقيق المستقبلية لضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.
بزشيكان: الرد على الاعتداءات حق شرعي وحل لوقف الجرائم الاحتلال
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان أن بلاده تعتبر الرد على الاعتداءات حقاً شرعياً لكل الدول، وأنه يشكل حلاً ضرورياً لوقف الجرائم والاعتداءات المتكررة. جاء ذلك في تصريحاته الأخيرة التي أكدت على أهمية اتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ"الجرائم الإرهابية" التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.
وفي سياق حديثه، انتقد بزشيكان الصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الصمت يتعارض مع المعايير الدولية ويمثل تشجيعاً للكيان الصهيوني على مواصلة اعتداءاته. وأضاف أن الدعم الغربي للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى عدم التحرك من قبل المجتمع الدولي، يزيد من خطورة الوضع ويشجع على استمرار الجرائم.
كما شدد بزشيكان على ضرورة تحرك الدول والمجتمع الدولي للقيام بواجباتها تجاه حماية المدنيين وإنهاء الاعتداءات. واعتبر أن هذه الجرائم تتطلب تحركاً عاجلاً لإنهاء المعاناة في غزة وإعادة السلام إلى المنطقة.
تأتي تصريحات الرئيس الإيراني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وزيادة حدة النزاعات في المنطقة، مما يضع ضغوطاً إضافية على المجتمع الدولي للتحرك وإيجاد حلول فعّالة للأزمات الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفادت وسائل إعلام عبرية السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج جميع المعتقلين المتورطين قضية تعذيب واغتصاب أسير فلسطيني معتقل سديه تيمان الحبس المنزلی
إقرأ أيضاً:
أشياء تبطل صوتك في انتخابات الشيوخ 2025 وعقوبات تصل للحبس والغرامة
مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، والمقررة يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من المخالفات التي قد يرتكبها الناخب وتؤدي إلى بطلان صوته.
الامر لا يقف على بطلان الصوت فقط بل يعرض ايضا الناخب لعقوبات قانونية تصل في بعض الحالات إلى السجن.
أشياء تبطل صوتك في انتخابات الشيوخ 2025ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وحماية حق المواطنين في اختيار ممثليهم بطريقة قانونية ومنضبطة.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من المخالفات التي تفسد العملية الانتخابية، وتؤدي إلى بطلان صوت الناخب، بل وقد تضعه تحت طائلة القانون.
ووفقا لما نص عليه القانون، يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أن يبدي رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء وهو يعلم يقينا بعدم أحقيته في ذلك.
أن يدلي بصوته منتحلا اسم شخص آخر.
أن يشارك في الانتخاب أو الاستفتاء ذاته أكثر من مرة.
كما أن لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق القانوني في إبطال الأصوات الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة، وذلك في إطار الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.
وتصل العقوبة إلى السجن لكل من أقدم على خطف الصندوق الانتخابي أو أتلفه أو عبث بمحتوياته أو غير ما فيه من أوراق.