أفادت وسائل إعلام عبرية أن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن جميع المعتقلين المتورطين في قضية تعذيب واغتصاب أسير فلسطيني في معتقل سديه تيمان، وذلك بعد فترة من الاحتجاز. وبحسب المصادر، فقد تم تحويل هؤلاء المعتقلين إلى الحبس المنزلي كإجراء بديل للاعتقال، وهو ما أثار ردود فعل متباينة.

 

وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد مراجعات قانونية وإجراءات تحقيق متعددة بشأن القضية التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التطور بعد مزاعم بارتكاب أعمال تعذيب واعتداءات جسدية ونفسية على الأسير الفلسطيني، وهو ما أدى إلى موجة من الانتقادات المحلية والدولية.

 

وتشير مصادر قانونية إلى أن قرار الإفراج عن المعتقلين وتحويلهم إلى الحبس المنزلي يعكس تبايناً في المعايير القانونية المتبعة في قضايا مماثلة. وكان قد تم اعتقال هؤلاء الأفراد على خلفية تحقيقات تتعلق بسوء المعاملة والاعتداءات على الأسير الفلسطيني، ويُعتقد أن تحويلهم إلى الحبس المنزلي يأتي ضمن إجراءات قانونية للتعامل مع القضايا الحساسة.

 

وأثارت هذه الخطوة قلقاً بين نشطاء حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين، الذين كانوا قد دعوا إلى محاكمة عادلة وشفافة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. وأعربوا عن قلقهم إزاء تأثير هذا القرار على مصداقية نظام العدالة في معالجة قضايا حقوق الإنسان.

 

في المقابل، أكدت السلطات الإسرائيلية أنها ستواصل متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتعمل الجهات القانونية المعنية على مراقبة تنفيذ قرار الحبس المنزلي وإجراءات التحقيق المستقبلية لضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.

 

بزشيكان: الرد على الاعتداءات حق شرعي وحل لوقف الجرائم الاحتلال

 

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان أن بلاده تعتبر الرد على الاعتداءات حقاً شرعياً لكل الدول، وأنه يشكل حلاً ضرورياً لوقف الجرائم والاعتداءات المتكررة. جاء ذلك في تصريحاته الأخيرة التي أكدت على أهمية اتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ"الجرائم الإرهابية" التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

 

وفي سياق حديثه، انتقد بزشيكان الصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الصمت يتعارض مع المعايير الدولية ويمثل تشجيعاً للكيان الصهيوني على مواصلة اعتداءاته. وأضاف أن الدعم الغربي للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى عدم التحرك من قبل المجتمع الدولي، يزيد من خطورة الوضع ويشجع على استمرار الجرائم.

 

كما شدد بزشيكان على ضرورة تحرك الدول والمجتمع الدولي للقيام بواجباتها تجاه حماية المدنيين وإنهاء الاعتداءات. واعتبر أن هذه الجرائم تتطلب تحركاً عاجلاً لإنهاء المعاناة في غزة وإعادة السلام إلى المنطقة.

 

تأتي تصريحات الرئيس الإيراني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وزيادة حدة النزاعات في المنطقة، مما يضع ضغوطاً إضافية على المجتمع الدولي للتحرك وإيجاد حلول فعّالة للأزمات الحالية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أفادت وسائل إعلام عبرية السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج جميع المعتقلين المتورطين قضية تعذيب واغتصاب أسير فلسطيني معتقل سديه تيمان الحبس المنزلی

إقرأ أيضاً:

بعد الإفراج عنه.. أول تصريحات للمرشح الرئاسي المفرج عنه أحمد الطنطاوي

قال المرشح الرئاسي المصري "أحمد الطنطاوي" إن السلطات تعمدت إخفائه قبل الإفراج عنه لعدم معرفة مؤيديه وأهله مكانه حتى وصوله إلى المنزل.

وأضاف في أول مقابلة بعد الإفراج عنه إن أول التهم التي وجهت له كانت "محاولة قلب نظام الحكم عبر القوة العسكرية".

وبين أنه أخلي سبيله في قضية دعم فلسطين كون الداعي للتظاهرات هو رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وليس له.

بعد ساعات من إطلاق سراحه من سجن دام "سنة ويوم" التقينا السياسي المعارض والبرلماني السابق #أحمد_الطنطاوي في بيت عائلته في مدينة قلين بكفر الشيخ. pic.twitter.com/EhYcgb1MkW — المنصة (@Almanassa_AR) May 29, 2025
والأربعاء أفرجت السلطات المصرية عن الطنطاوي الى منزله بمحافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة حبسه كاملة.

وفي أول تعليق له بعد العودة، وجّه الطنطاوي رسالة شكر لكل من دعمه خلال فترة احتجازه، قائلًا: “أشكر كل من وقف إلى جانبي، سواء بكلمة، أو دعاء، أو رسالة دعم. لقد كانت محبتكم وثباتكم سندًا حقيقيًا في كل لحظة صعبة".

وأعلنت رشا قنديل مقدمة البرامج السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية، وزوجة المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطات المصري أفرجت عنه، الأربعاء.

في وقت سابق الشهر الجاري، أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية عن قنديل بكفالة بعد أن استجوبتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أفاد محاميها نبيه الجنادي.

وبعد استجوابها، أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالى 880 يورو)، على ذمة مزيد من التحقيقات.

وبحسب الدفاع، فإن الاتهامات تستند إلى ثلاثة عناصر: شكاوى مواطنين بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرير تحريات للأمن الوطني، ومراجعة النيابة لحساباتها الشخصية على منصات فيسبوك وإنستغرام وإكس.

الشهر الماضي، أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع الطنطاوي في قضية جديدة.

وقال في بيان له إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام.

وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار/ مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. وقد تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.

من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.

مقالات مشابهة

  • احتجاز و تعذيب متطوع في مستشفى النو بسبب نشر صورة لأحد ضحايا الكوليرا
  • بعد الإفراج عنه.. أول تصريحات للمرشح الرئاسي المفرج عنه أحمد الطنطاوي
  • إصابة فلسطيني برصاص العدو الصهيوني في رام الله
  • إخفاء المسروقات أو متحصلات الجريمة يعرضك للحبس.. التفاصيل
  • الإعلام الحكومي في غزة: العدو الصهيوني يتخذ نقاط توزيع المساعدات مصائد لارتكاب الجرائم
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين استهداف العدو الصهيوني لمطار صنعاء الدولي
  • روناكي.. كوردستان يطلق أداة لحساب استهلاك الكهربائي المنزلي
  • جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
  • أسير من غزة: جردوني من ملابسي قبل التحقيق وقاموا بتصويري عبر الهاتف
  • نقيب الأطباء: إفشاء أسرار المرضى جريمة.. يُعرض الطبيب للحبس والغرامة