القماطي: التحركات السياسية التي تجري حاليًا محليًا ودوليًا تشير إلى إيجاد حكومة موحدة قريبًا
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ليبيا – رأى رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا،أن التحركات السياسية التي تجري حاليا محليا وإقليميا ودوليا تشير إلى إيجاد حكومة ليبية جديدة موحدة قريبا.
القماطي نوه في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إلى أن الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة تكمن في إنهاء الانقسام الإداري والتنفيذي في ليبيا الذي قد يصبح انقساما دائما إذا لم يعالج عاجلا،ولكي تكون هناك ميزانية واحدة تصدر بقانون ويمكن متابعة إنفاقها من قبل المؤسسات الرقابية.
وأشار إلى أن الحكومة الموحدة ستعمل على التقليص من الفساد والنهب الذي استشرى للأسف في جميع المؤسسات الحكومية والعامة.
كما رأى أن الحكومة الموحدة ستسهل توحيد مؤسسات الدولة وستفتح مسار الذهاب إلى الانتخابات بينما الوضع الحالي بحكومتين يمثل انقسام وانسداد سياسي لن يقود أبدا إلى انتخابات.
وأفاد القماطي بأن وجود حكومة واحدة، تحضي بموافقة ودعم كل اطراف الصراع في ليبيا وبدعم دولي، سيخفض من وتيرة الصراع ويخلق بيئة أفضل لحوار وتوافق وطني حقيقي بين الليبيين من دون إقصاء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أكاديمية ليبية: التسول أصبح وسيلة بقاء لعدد من الأسر الليبية
ربطت الأكاديمية الليبية وأستاذة الخدمة الاجتماعية، أنعام بوغالية، اتساع رقعة الفقر في ليبيا بانهيار النظام الاجتماعي التقليدي، محذّرة من تداعيات اجتماعية “خطيرة” بدأت تفرض نفسها على المجتمع الليبي في ظل استمرار الانقسام السياسي وغياب العدالة.
وفي تصريح نقله موقع “العربي الجديد”، أوضحت بوغالية أن العائلة الليبية كانت تعتمد سابقًا على شبكة أمان اجتماعية قائمة على التكافل العائلي والقبلي، غير أن هذه الشبكة تعرضت لتآكل كبير نتيجة النزوح القسري والتهجير السياسي المتعمّد.
وأكدت بوغالية أن شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة فقدت قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة ما يتعلق بالأطفال، محذّرة من أن هذا التراجع أدى إلى إنتاج جيل “من اليائسين” المعرّضين للانحراف أو الوقوع في براثن التطرف، في ظل تدهور متواصل في الخدمات الصحية والتعليمية.
وأضافت أن القيم الاجتماعية التقليدية باتت مهددة، مشيرة إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا التراجع هو زوال الشعور بالخجل من التسوّل، والذي أصبح “وسيلة للبقاء” بالنسبة للعديد من الأسر الليبية، وسط غياب واضح لتدخل مؤسسات الدولة المعنية.
ودعت بوغالية إلى الإسراع في تنفيذ إصلاحات معيشية عاجلة، تتضمن إطلاق مشاريع صغيرة موجهة للفئات الفقيرة، وتشجيع الزراعة، وتعزيز دور نظام الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة ضرورية لإعادة بناء شبكات الأمان المجتمعي التي انهارت خلال السنوات الماضية.
كما شددت على أن غياب العدالة الاجتماعية يغذي مشاعر السخط والاحتقان، وقد يدفع بعض الفقراء إلى ارتكاب جرائم بدافع “الانتقام من الفساد”، معتبرة أن الأزمة الراهنة في ليبيا “ليست سياسية فقط، بل تهدد بنية الدولة من الأساس”.
وحذّرت بوغالية في ختام تصريحها من تفشي ظواهر اجتماعية خطيرة مثل التسرّب المدرسي، عمالة الأطفال، وغياب الرعاية الصحية، في ظل انهيار شبه كامل للمستشفيات العامة، وارتفاع تكاليف العلاج في القطاع الخاص.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل