أعلن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي عن تحقيق إنجازات متميزة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت نسبة التسوية الودية للمنازعات 80%، وتم إنهاء 1239 نزاعًا بالاتفاق والصلح، مما يعكس الجهود المبذولة لتوفير حلول فعالة وسريعة للمنازعات، وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية محاكم دبي واستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي، وتقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد هذه النتائج التزام المركز بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمحاكم دبي في تقديم خدمات عالية الجودة، وتسهيل الإجراءات القضائية بما يتماشى مع رؤية دبي 2024لبناء مجتمع آمن وقضاء عادل.

وفي هذا الجانب أوضح سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، حقق مركز التسوية الودية للمنازعات في إمارة دبي إنجازًا جديدًا، حيث نجح في إنهاء نزاعات بالصلح بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليار 245 مليون 417 ألف 365 درهم، يُظهر هذا الإنجاز التقدّم البارز للإمارة في تبني وسائل التقاضي البديلة كوسيلة فعّالة لحل النزاعات التجارية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في دبي ويُعد خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الكبرى.

ويُعد الانتقال إلى حلول الصلح والتقاضي البديل أساسًا لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم بيئة أعمال مثالية للنمو والازدهار، ويعكس هذا التقدم رؤية إمارة دبي الطموحة في أن تكون من بين أفضل المدن عالميًا في مجال حل النزاعات التجارية، بما يتماشى مع استراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة والتي تركز على جذب واستدامة الاستثمارات الأجنبية.

مؤكداً سعادة القاضي، أن هذا النجاح يعزز الالتزام دبي بتقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، ويسهم في خلق مناخ استثماري جاذب ومنافس على الصعيد العالمي، وإن تعزيز استخدام وسائل التقاضي البديلة يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية القانونية في دبي، بما يضمن كفاءة وشفافية أكبر في الإجراءات القانونية، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتكامل في الإمارة.

ومن جانبه أكد سعادة إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، أن الإنجاز الذي حققه مركز التسوية الودية للمنازعات هو ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها دبي لتعزيز بيئة قانونية تواكب التطلعات العالمية، وأشار إلى أن المركز يسعى دومًا إلى تحسين آلياته وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان حلول سريعة وفعالة للنزاعات، ونعمل بجد لضمان أن تكون محاكم دبي نموذجًا يُحتذى به في مجال التسوية الودية، حيث نسعى لتوفير بيئة قانونية مرنة وفعالة تُسهم في جذب الاستثمارات وتوفير الاستقرار اللازم لنمو الأعمال، ونطمح إلى أن نكون في طليعة المدن العالمية في تقديم خدمات التسوية بطرق مبتكرة ومتكاملة، للوصول إلى رؤيتنا المستقبلية التي تمثل في تعزيز قدراتنا على تقديم خدمات قانونية تتسم بالكفاءة والشفافية، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين على مستوى العالم.

وتطرق السيد عيسى بن تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، على مجموعة من النتائج من ضمنها، النزاعات المفصولة في الخبرة التي قد بلغت 380 نزاعًا، وتم إيداع التقارير بخصوصها، وقد حقق المركز معدل مدة تسوية بلغ 13 يومًا فقط، في حين بلغ معدل مدة إنجاز الطلبات الإلكترونية ساعتين، مما يدل على الكفاءة العالية في معالجة الطلبات، مما يعكس الدور الحيوي للمركز في حل المنازعات بشكل يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأضاف على حديثه قائلا: نحن فخورون بتحقيق هذه النتائج المتميزة، والتي تعكس الجهود المتواصلة لفريق العمل في المركز لتوفير حلول ودية وسريعة للنزاعات، وسنواصل العمل على تحسين خدماتنا وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، ونحن نؤمن بأن التسوية الودية هي السبيل الأمثل لتعزيز العلاقات المجتمعية والاقتصادية وتحقيق العدالة بطرق مبتكرة وفعالة

وتعكس هذه الإنجازات رؤية محاكم دبي في تقديم خدمات قضائية متميزة وتعزيز الثقة في النظام القضائي، ويُعَدُّ مركز التسوية الودية نموذجًا رائدًا في حل النزاعات بطرق مبتكرة وفعالة، تسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون بين الأطراف المختلفة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر

قانون التأمين الموحد

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

إجمالي الاستثمارات

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.


 

طباعة شارك الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة كفاءة السوق الحماية التأمينية

مقالات مشابهة

  • 2.42 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال نوفمبر 2025
  • منطقة العين تُسجّل نمواً كبيراً في عدد زوّارها خلال النصف الأول
  • «مدن» ترسي عقد مشروع «ميسان» بقيمة مليار درهم في جزيرة الريم
  • محاكم مركز دبي المالي العالمي تُطلق استراتيجية النمو الخمسية الجديدة
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • 5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
  • مركز القاهرة الدولي يعقد ورشة حول السلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي
  • 9.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال نوفمبر