عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية المهمة التي تدعم النمو المستمر في كافة القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة، وتعزز من مستوى الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وناقش المجلس، تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، والتي تدعم تطوير التشريعات القانونية والاستفادة من الملاحظات بما يسهم في تحقيق المصلحة الأكبر للمجتمع.
ووجه المجلس التنفيذي برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.
واطلع المجلس على تقرير مخرجات التطوير الوظيفي ضمن دائرة الموارد البشرية خلال النصف الأول من عام 2024، تضمن جهود منظومة البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة جميع الموظفين العاملين في مختلف المجالات، وتنفذ وتحسب مدتها وفقاً للخطة التدريبية واحتياجات الجهات، وتقدم بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية المعنية بالتدريب والتأهيل.
كما أوضح التقرير البرامج المنفذة خلال النصف الأول من عام 2024 التي بلغت 155 برنامجا تدريبيا و38 برنامجا تأسيسيا، واستفاد منها 4249 موظفا وموظفة في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وشمل التطوير الوظيفي تنفيذ برامج تخصصية بالتعاون مع الجهات الحكومية بحسب احتياجاتها، وبرامج تدريبية متعلقة بتوعية الموظفين باللوائح وأنظمة قانون الموارد البشرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مسار لتأهيل الموظفين الجدد الذي استفاد من برامجه التدريبية 563 موظفا وموظفة.
واعتمد المجلس إبرام دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بهدف الاستفادة من منصة “جاهز” التي تمثل إحدى المشروعات التحولية الكبرى من أجل تعزيز جاهزية المواهب الحكومية ودعمها بمهارات المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى
نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص.
وفى بداية كلمته توجه الدكتور على أبو سنة بالشكر إلى السيد عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا إلى ان شعار الدورة الحالية، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ. فالحلول بلا تطبيق تبقى مجرد تطلعات، ولن يتحقق النجاح إلا حين نترجم النصوص والقرارات إلى واقع ملموس وإجراءات فعلية تحفظ مستقبل كوكبنا.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتًا ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي،، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.