غرفة السياحة تبحث السلبيات والإيجابيات ، وترفع تقرير شامل للوزارة عن أهم التوصيات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
المطالبة بمواجهة الكيانات غير الشرعية وحماية حقوق المعتمرين وتفعيل قانون البوابة
كتبت فاطمة عياد واحمد العامرى
اختتمت غرفة شركات السياحة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها استعدادا لموسم العمرة الجديد ، الإجتماعات شملت أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من أصحاب شركات السياحة المنفذين لرحلات العمرة , وتم عقدها على مدار عدة أيام بتقسيم المشاركين إلى مجموعات , وتم خلال تلك الاجتماعات مناقشة الخطوط العريضة لموسم العمرة الجديد الذي من المقرر انطلاقه خلال أيام , تم عقد تلك الاجتماعات المكثفة بحضور كل من أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو اللجنة رئيس لجنة فض المنازعات وشريف أبو زيد عضو اللجنة رئيس لجنة شؤون الاعضاء
ومن المقرر أن تعد الغرفة تقريرا شاملا بكافة المقترحات والمناقشات التي تمت خلال تلك الاجتماعات لرفعها ومناقشتها مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة استعدادا لوضع اللمسات الأخيرة على ضوابط العمرة التي سيتم رفعها وعرضها على السيد وزير السياحة والآثار تمهيدا لاعتمادها وبدء موسم العمرة طبقا لتلك الضوابط
وقد تم عقد تلك الاجتماعات بمقر غرفة شركات السياحة بالدقي , وشهدت المناقشات تحديد أهم سلبيات مواسم العمرة الماضية وآليات تجنبها وطرح بدائل لها ، كما ناقشت أهم إيجابيات تلك المواسم لمضاعفتها ، بجانب مناقشة وجهة نظر أصحاب الشركات وآرائهم فيما هو مطلوب ومنتظر في ضوابط الموسم الجديد للعمرة وبما يضمن نجاحه وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة
وقد شهدت تلك المناقشات الموسعة إجماعا بين كافة شركات السياحة على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في تنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون ، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار كبيرة للمعتمرين والشركات على حد سواء كما أنها تضيع حقوق المواطنين من المعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر , وطالبوا بوضع قواعد مشددة تضمن عدم سيطرة تلك الكيانات على موسم العمرة خاصة بالأقاليم وتنفيذ قانون البوابة المصرية للعمرة على المخالفين ومن يعملون في تنظيم رحلات العمرة التي تقتصر طبقا للقانون على شركات السياحة حيث يضم هذا القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين والحد من تلك الظاهرة
وقد أعربت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عن حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع جموع شركات السياحة لمناقشة كل ما يتعلق بعمل تلك الشركات خاصة في مجال السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة , مشيرة إلى أن تلك المناقشات تسهم في الخروج بتوصيات مهمة ورؤية عميقة وشاملة في تنظيم موسم العمرة بما يحقق مصلحة المواطن أولا ثم شركات السياحة , ووجهت اللجنة الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية لحرصهم على الحضور والمناقشة الجادة والبناءة مؤكدة ثقتها فى استمرار هذا النهج تحقيقا للتواصل الدائم و المستمر والفعال بين الغرفة وأعضاء جمعيتها العمومية لتضرب المثل لباقي الغرف السياحية
المطالبة بمواجهة الكيانات غير الشرعية وحماية حقوق المعتمرين وتفعيل قانون البوابة
داختتمت غرفة شركات السياحة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها استعدادا لموسم العمرة الجديد ، الإجتماعات شملت أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من أصحاب شركات السياحة المنفذين لرحلات العمرة , وتم عقدها على مدار عدة أيام بتقسيم المشاركين إلى مجموعات , وتم خلال تلك الاجتماعات مناقشة الخطوط العريضة لموسم العمرة الجديد الذي من المقرر انطلاقه خلال أيام , تم عقد تلك الاجتماعات المكثفة بحضور كل من أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو اللجنة رئيس لجنة فض المنازعات وشريف أبو زيد عضو اللجنة رئيس لجنة شؤون الاعضاء
ومن المقرر أن تعد الغرفة تقريرا شاملا بكافة المقترحات والمناقشات التي تمت خلال تلك الاجتماعات لرفعها ومناقشتها مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة استعدادا لوضع اللمسات الأخيرة على ضوابط العمرة التي سيتم رفعها وعرضها على السيد وزير السياحة والآثار تمهيدا لاعتمادها وبدء موسم العمرة طبقا لتلك الضوابط
وقد تم عقد تلك الاجتماعات بمقر غرفة شركات السياحة بالدقي , وشهدت المناقشات تحديد أهم سلبيات مواسم العمرة الماضية وآليات تجنبها وطرح بدائل لها ، كما ناقشت أهم إيجابيات تلك المواسم لمضاعفتها ، بجانب مناقشة وجهة نظر أصحاب الشركات وآرائهم فيما هو مطلوب ومنتظر في ضوابط الموسم الجديد للعمرة وبما يضمن نجاحه وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة
وقد شهدت تلك المناقشات الموسعة إجماعا بين كافة شركات السياحة على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في تنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون ، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار كبيرة للمعتمرين والشركات على حد سواء كما أنها تضيع حقوق المواطنين من المعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر , وطالبوا بوضع قواعد مشددة تضمن عدم سيطرة تلك الكيانات على موسم العمرة خاصة بالأقاليم وتنفيذ قانون البوابة المصرية للعمرة على المخالفين ومن يعملون في تنظيم رحلات العمرة التي تقتصر طبقا للقانون على شركات السياحة حيث يضم هذا القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين والحد من تلك الظاهرة
وقد أعربت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عن حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع جموع شركات السياحة لمناقشة كل ما يتعلق بعمل تلك الشركات خاصة في مجال السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة , مشيرة إلى أن تلك المناقشات تسهم في الخروج بتوصيات مهمة ورؤية عميقة وشاملة في تنظيم موسم العمرة بما يحقق مصلحة المواطن أولا ثم شركات السياحة , ووجهت اللجنة الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية لحرصهم على الحضور والمناقشة الجادة والبناءة مؤكدة ثقتها فى استمرار هذا النهج تحقيقا للتواصل الدائم و المستمر والفعال بين الغرفة وأعضاء جمعيتها العمومية لتضرب المثل لباقي الغرف السياحية
1000157309 1000157311 1000157315 1000157313 1000157319 1000157317 1000157321.المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تحذير نيابي من مخاطر مدافئ “الشموسة”
صراحة نيوز-تابعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، وببالغ القلق والأسى، الحوادث المؤلمة التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن وفاة عشرة مواطنين أردنيين، بواقع تسع حالات في محافظة الزرقاء وحالة واحدة في محافظة مادبا، نتيجة حالات اختناق مؤسفة.
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها الدكتور أيمن أبو هنية، أن ما جرى يشكل ناقوس خطر حقيقي يستدعي أعلى درجات الجدية والمسؤولية، لا سيما بعد إعلان مديرية الأمن العام أن المدفأة المعروفة باسم “الشموسة” كانت العامل المشترك في جميع هذه الحوادث، وما تبع ذلك من تحذير واضح بضرورة إيقاف استخدامها فورًا وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف.
وانطلاقًا من مسؤوليتها الرقابية والتشريعية، أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عزمها عقد اجتماع عاجل يوم غد، بحضور جميع الجهات المعنية، للوقوف على أسباب هذه الحوادث، ومراجعة إجراءات الفحص والترخيص والرقابة، وتحديد مكامن الخلل، واتخاذ التوصيات اللازمة لحماية أرواح المواطنين.
وشددت اللجنة على أن سلامة المواطن الأردني تمثل أولوية وطنية قصوى لا تقبل أي تهاون، مؤكدة أن أي تقصير أو خلل في منظومة الرقابة أو الفحص أو التصنيع سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم ووفق أحكام القانون.
كما دعت اللجنة المواطنين إلى الالتزام التام بتحذيرات مديرية الأمن العام والدفاع المدني، وإيقاف استخدام هذه المدافئ فورًا، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.
وتقدمت بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يحفظ الأردن وأهله من كل مكروه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة