وظائف الرقابة المالية.. اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حاجتها لشغل وظيفة المدير التنفيذي لمركز الابتكار والمُختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، في ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتطبيقات لتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية تعزيزا للابتكار والتحول الرقمي وتوفيرا للبيئة الداعمة وتعزيز الشمول المالي في الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت الهيئة في الإعلان أن المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة هو «بكالوريوس هندسة، أو حاسبات وتكنولوجيا المعلومات في التخصصات الحاسب الآلي البرمجيات تكنولوجيا المعلومات قواعد البيانات وتحليلها وتنقيتها، تكامل البيانات والتطبيقات واجهات برمجة التطبيقات أو التخصصات المرتبطة بها»، ويفضل الحاصلين على المؤهلات العليا.
وأشارت الهيئة إلى أن مسؤوليات المدير التنفيذي لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، تتضمن الآتي:-
1- قيادة وتطوير مركز الابتكار والمختبر التنظيمي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
2- بناء شراكات قوية مع الجهات المعنية المحلية والدولية.
3- تقديم الإرشاد والدعم الفني للشركات الناشئة والمشاريع المٌبتكرة.
4- مٌتابعة وتحليل الاتجاهات العالمية في التكنولوجيا المالية والابتكار.
5- إعداد وتنفيذ خطط العمل وبرامج التدريب للمشاركين.
6- ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية والرقابية.
7- إدارة الفريق وتوجيههم لتحقيق أفضل أداء.
الشروط العامة المطلوب توافرها في المتقدموأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الشروط العامة المطلوب توافرها في المتقدم.
- أن يكون مصري الجنسية ومٌتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
- أن يكون حاصل على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات المعتمدة.
- يفضل من لديه خبرة عملية مناسبة للقيام بأعمال الإدارة التنفيذية مع تقديم ما يثبت ذلك.
- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامه «كتابة، وتحدث».
- إجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق فصله من عمل سابق مع تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة.
آخر موعد للتقديم في الوظائف الخاليةوأوضحت الهيئة أن آخر موعد لتلقي الطلبات الخميس 15-8-2024، على أن تقدم السيرة الذاتية من المتقدمين بصيغة ملف PDF على البريد الإلكتروني [email protected].
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية مركز الابتكار برمجة التطبيقات العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟