شريكة «سفاح التجمع» تصل محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وصل منذ قليل، سفاح التجمع الخامس المتهم بقتل 3 سيدات بعد تعذيبهن وإلقاء جثتهن بمناطق صحراوية، إلى مقر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لحضوره رابع جلسات مُحاكمته.
ووصلت شريكه سفاح التجمع، إلي محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس لحضورها ثاني جلسات محاكمتها لاتهامها باستقطاب ساقطات للمتهم.
أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة والمعروفة إعلاميا بـ«سفاح التجمع»، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم «سفاح التجمع الخامس»، أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًّا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يعطيهن عقاقير مُذهبة للوعي، ثم يقتلهن ويصور تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
وتلقتِ النيابة العامة، في القضية رقم 296 لسنة 2024، إداري الجنوب ثان بورسعيد، المعروفة إعلاميًّا بـ سفاح التجمع الخامس، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، وتوصلت تحريات الشرطة، إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرَّف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
وأقر سفاح التجمع الخامس، بواقعة قتل سيدة أخرى بذات الأسلوب، في شهر إبريل الماضي، وألقى جثتها في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وحرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، مضيفًا أنه ارتكب الواقعة الثالثة له وقتل سيدة أخرى، وألقى جثتها بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.
وبفحص هاتف سفاح التجمع، أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثامين المجني عليهن، وأمرتِ النيابة العامة بحبس المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى، وتم تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك، وأمرتِ النيابة العامة، بـ حبس سفاح التجمع الخامس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار بالبشر واقعة قتل سيدة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.