رغم مرسوم الملك.. محمد بن سلمان يترأس جلسة الحكومة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم، وذلك بعد أيام من أمر ملكي أصدره الملك سلمان، سمح بموجبه لمجلس الوزراء بالاجتماع، حتى في غيابه هو، أو ولي العهد، أو كليهما.
وجاء في أمر ملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية في الثامن من أغسطس أن انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء يكون "إذا لم نحضره (الملك) ولم يحضره رئيس المجلس (ولي العهد) أو أي من نوابه – برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس.
ويعد الأمر الملكي السعودي بانعقاد مجلس الوزراء من دون الملك أو ولي عهده أو نوابه استثناء لحكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء السعودي بشأن رئاسة اجتماعاته.
وفي جلسة اليوم استعرض مجلس الوزراء، بحسب واس، قضايا عدة بينها مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة، مع التأكيد على دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.
وترأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء، في 23 يوليو الماضي، ونشرت وسائل إعلام سعودية صورا له أثناء الجلسة التي جاءت بعد غيابه عن جلسات سابقة، وعقب تداول تقارير عن وضعه الصحي.
وقالت "واس" وقتها إن الملك اطلع على مضامين الاتصالات الهاتفية التي أجراها نجله، ولي العهد، محمد بن سلمان، مع رؤساء فرنسا وروسيا والعراق.
وفي مايو الماضي، كشفت السلطات السعودية، أن الملك يعاني من التهاب في الرئة، يتطلب خضوعه لبرنامج علاجي.
ويتولى العاهل السعودي عادة رئاسة جلسات الحكومة، حتى بعد تعيين الأمير محمد رئيسا لمجلس الوزراء عام 2022، بجانب منصبه وليا للعهد.
وسلمان، سابع ملوك المملكة الخليجية، تولى العرش في يناير عام 2015 خلفا للراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، وهو أخاه غير الشقيق.
وينظر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أنه القائد الفعلي للمملكة، وهو يقود المشهد السياسي، حيث يستقبل الضيوف الأجانب ويترأس قمما إقليمية تستضيفها بلاده.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لمجلس الوزراء محمد بن سلمان مجلس الوزراء ولی العهد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يهم تحسين الوضعية المهنية والمادية للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وذلك بناء على عرض قدّمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ووفقاً لما أعلنته وزارة العدل، فإن المرسوم يهدف إلى تمكين هذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية من الاستفادة من التعويضات المخصصة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في سياق مواكبة الإصلاحات الجارية داخل القطاع، وخاصة تلك المتعلقة بالتحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية للمحاكم، معتبرة أن المهندسين يلعبون دوراً أساسياً في تنفيذ مشاريع تحديث منظومة العدالة.
كما أوضحت الوزارة أن هذا المرسوم يندرج ضمن سياستها الرامية إلى تحسين مناخ العمل وتعزيز الإنصاف المهني، انسجاماً مع ما وصفته بالدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة