رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مبادرة الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الثلاثاء بوفد مبادرة الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم القوات المسلحة برئاسة الأستاذ الصافي محمد فضل الله، وبحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، د. ملاك دفع السيد.
صرح الأستاذ الصافي في تصريح صحفي أن اللقاء تناول المساهمات الكبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة في دعم معركة الكرامة وتأييد قضايا الشعب السوداني والدفاع عن كرامته.
وأوضح أن اللقاء كان فرصة لإطلاع رئيس مجلس السيادة على أهداف مبادرة الأشخاص ذوي الإعاقة وخططها لدعم ومساندة القوات المسلحة من خلال تفعيل الأنشطة الخاصة بالمعاقين.
خاصة فيما يلي إسناد جرحى العمليات ومعاقي الحرب في المستشفيات العسكرية وذلك من خلال تقديم خدمات التأهيل والدعم النفسي لهم وإدماجهم في المجتمع مبيناً أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أشاد بالمبادرة في دعمها لمعركة الكرامة.وأكد أهمية الاشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم فئة مهمة من فئات المجتمع السوداني التي تأثرت بالحرب.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني