«الغرفة التجارية»: الدولة تسعى لتوطين صناعة الأجهزة الكهربائية بالكامل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في القاهرة، إنَّ مصر لديها اكتفاء ذاتي من صناعة الأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أنَّه يتم استيراد أكثر من 60% من مستلزمات الإنتاج، لذا فإن المستهدف أن يتم إنشاء مصانع لتصنيع المواد محليًا لتقليل الاستيراد.
مصر تسعى إلى توطين صناعة الأجهزة الكهربائية بالكاملوأضاف «هلال» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنَّ الدولة تسعى إلى توطين وتعزيز صناعة الأجهزة الكهربائية بداخل الجمهورية، وتزويد المكون المحلي داخل أي صناعة بمصر، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأوضح أنَّ المصانع المصرية تمتاز أنَّها تمنح خطابات الضمان لمدة 5 أو 10 سنوات، إذ أنَّ هذه الشركات لا تستطيع منح الخطابات إلا إذا كانت قطع غيار المنتج متوافر لخدمة ما بعد البيع.
وأكّد أنَّ من أهم المكونات لصناعة الثلاجات الكومبرسور والموتور، ويتمّ استيرادها من الخارج، لذلك تمّ عقد تحالف مع بعض الشركات لصناعة المنتجات بالكامل داخل مصر بالأخص صناعة التكيفات.
وتابع:«لدينا من عامين لثلاثة لصناعة منتج مصري من الكومبرسور إلى الشكل النهائي للمنتج، مشددا على أن استيراد المنتج كامل من الخارج لا تتخطى نسبته 5%، أما المنتجات الموجودة بمصر تعتبر صناعة محلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القناة الأولى والفضائية المصرية الصناعات المحلية المصانع الاستيراد صناعة الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري