قبل غلق باب الحجز.. شروط الحصول على وحدة سكنية بـ«نزهة التجمع الثالث»
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قاربت الفترة المقررة لحجز وحدات سكنية بمشروع نزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة على الانتهاء، حيث بدأ الحجز يوم 15 يوليو الماضي وينتهي غدا الخميس، حسبما حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علمًا بأنّ التخصيص بأسبقية الحجز «أون لاين».
شروط حجز الوحدات السكنية بمشروع نزهة التجمع الثالثوحددت كراسة الشروط التي أصدرتها وزارة الإسكان الشروط المطلوبة للتقديم على الشقق السكنية، حيث تتطلب الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم لحجز الوحدات السكنية شخصًا طبيعيًا.
- يجب أن يحمل المتقدم لحجز الوحدات السكنية الجنسية المصرية.
- ألا قد يكون سبق تخصيص وحدة سكنية له من وزارة الإسكان.
- ألا يتم استخدام الوحدة بهدف غير سكني، حيث أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط.
- تقديم المتقدم لإقرار يفيد باطلاعه على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة في الكراسة ووافق عليها.
سداد 10% من قيمة الشقة خلال 3 أشهروأوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لوحدات نزهة التجمع بالقاهرة الجديدة، أن نسبة استكمال دفعة مقدم حجز الوحدة السكنية الجديدة 20% تسدد خلال شهر من تاريخ الحجز، وتنتهي بحلول 26 سبتمبر 2024، بخلاف سداد 10% من قيمة الشقة خلال 3 أشهر من تاريخ الحجز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية شقق الإسكان شقق بالتجمع الوحدات السکنیة نزهة التجمع
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى لضمان تطبيق قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم
تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشريبنى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لضمان تحويل تصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة عبر منصة «مصر الرقمية» لاستقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة إلى واقع ملموس على الأرض، بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وقال «المير» في سؤاله : نقدّر جهود الدولة في فتح باب جديد لحل أزمة الإيجارات القديمة متسائلاً : كيف ستضمن وزارة الإسكان وصول هذه الوحدات إلى مستحقيها الفعليين؟ وكيف سيتم التعامل مع آلاف الحالات المختلفة في القرى والنجوع بعيدًا عن المدن الكبرى؟ وما هى آليات التحقق من بيانات المستأجرين المتقدمين عبر المنصة لضمان وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها الحقيقيين؟ وكيف ستتم مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن وذوي الإعاقة، خاصةً في المناطق الريفية حيث ضعف الإنترنت والخدمات البريدية؟ وما هى الضمانات القانونية لعدم استغلال بعض السماسرة أو المنتفعين لهذه المنظومة الجديدة للحصول على وحدات بديلة بطرق غير مشروعة؟ ومتى سيتم إعلان خريطة واضحة للوحدات المتاحة في كل محافظة، ومساحاتها، وأنظمة التخصيص (إيجار – تمليك – أقساط… إلخ)؟ وما هى خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإنشاء أو تخصيص هذه الوحدات بشكل مستدام، بدلًا من الحلول المؤقتة؟.
وطالب المهندس حسن المير، بإصدار تقرير شهري رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي يوضح عدد الطلبات المقدمة، وعدد الوحدات المتاحة، ونسب التخصيص بالمحافظات وإنشاء غرفة عمليات مركزية تضم ممثلين من وزارة الإسكان، صندوق التنمية الحضرية، والمحليات، لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة وإطلاق خط ساخن مجاني للرد على استفسارات المواطنين والتعامل مع الشكاوى الفورية وتشكيل لجان ميدانية للتأكد من استحقاق المتقدمين، خصوصًا في المناطق النائية حيث يصعب الوصول إلى الإنترنت وإعلان جدول زمني ملزم من الحكومة لإنهاء إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات البديلة للمستأجرين قبل انتهاء المدد القانونية للعقود مؤكداً على أن هذه المنظومة ستكون نقطة تحول تاريخية في ملف الإيجار القديم إذا التزمت الحكومة بالشفافية والسرعة في التنفيذ.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات