«الصحفيين»: 70 طعنا بعضها من جهات خارجية ضد المتقدمين للجنة تحت التمرين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشف هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أن اللجنة تلقّت أكثر من 70 طعنًا، ضد عدد من المتقدّمين للالتحاق بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، وهي الطعون التي تدرسها اللجنة الآن، قبل إعلان النتيجة.
لجنة القيد في نقابة الصحفيينوقال وكيل نقابة الصحفيين في تصريحات صحفية لمحرري النقابة، إن بعض الطعون التي تلقّتها اللجنة كانت من جهات خارج البلاد، وتطلّب الأمر مخاطبات لعِدة جهات مختلفة، ولعدد من الصحف، ولم تصل الردود حتى الآن، وهو ما دفع لعدم إعلان النتيجة حتى الآن، لحين الانتهاء من الأمر.
وأضاف «يونس» أن بعض هذه الطعون يتعلّق باتهامات تزوير لعقود العمل المُقدّمة لنقابة الصحفيين، ولم يتم الانتهاء من البت فيها حتى الآن، موضحا أن اللجنة تعمل على فحص عدد من أرشيفات المتقدّمين، التي كانت طلبتها منهم سابقًا، ولم تنتهِ من التقارير الخاصة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحفيين لجنة القيد تحت التمرين نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
القضاء المالي يرفض الطعون ضد قرار حل الأحزاب
رفضت السلطات القضائية في مالي طعونا قانونية تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية ضد قرار المجلس العسكري الحاكم بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة أثارت جدلا واسعا محليا ودوليا بشأن مستقبل الحياة السياسية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وكانت السلطات الانتقالية بقيادة العقيد أسيمي غويتا قد أصدرت مرسوما رئاسيا في 13 مايو/أيار المنصرم يقضي بحل الأحزاب السياسية، مبررة القرار بضرورة "ترشيد الحياة السياسية" في بلد يضم أكثر من 300 حزب، على حد تعبيرها.
وقد تقدم عدد من المحامين والسياسيين، من بينهم مونتاغا تال، رئيس أحد الأحزاب التي شملها قرار الحل، بطعون أمام 3 محاكم مدنية في العاصمة باماكو، معتبرين أن القرار يشكل "انتهاكا صارخا للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التجمع والمشاركة السياسية".
لكن المحاكم رفضت هذه الطعون، مما دفع مقدميها إلى إعلان نيتهم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ولوّحوا بإمكانية اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة في المسار الديمقراطي الذي يُفترض أن تقوده المرحلة الانتقالية، خاصة بعد أن أوصت مشاورات وطنية سابقة بتمديد فترة حكم غويتا لـ5 سنوات دون تنظيم انتخابات.
ورغم خطورة القرار، لم تصدر حتى الآن مواقف قوية من المجتمع الدولي، باستثناء بعض الدعوات الخجولة لاحترام الحريات السياسية وحقوق الإنسان.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي الصمت الدولي إلى تشجيع السلطات الانتقالية على مزيد من التضييق على الحريات.
في ظل هذا التصعيد، يظل مستقبل الحياة السياسية في مالي غامضا، وسط مخاوف من ترسيخ الحكم العسكري وتهميش القوى المدنية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق