“أبوظبي العالمي” يحقق نموا بنسبة 226% في حجم الأصول تحت الإدارة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سجل سوق أبوظبي العالمي، أداء استثنائيا خلال النصف الأول من 2024، مع نمو الأصول تحت الإدارة بنسبة 226% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في السوق 112 يديرون حاليا 141 صندوقا.
وقال السوق، في بيان صحفي اليوم، إن مسار نموه يعزز من نسبة مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد غير النفطي بأبوظبي، التي ارتفعت إلى 9.
ويمضي أبوظبي العالمي بخطوات ثابتة في مسيرته للتحول إلى مركز عالمي محوري، يجتذب شركات إدارة الأصول والمواهب والكفاءات المتميزة والاستثمارات، ليشكّل حجر الأساس في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها “عاصمة رأس المال”.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إن سوق أبوظبي العالمي يعد محفزا رئيسا لنمو القطاع المالي في أبوظبي، ومن خلال أدائه الاستثنائي ونموه اللافت في النصف الأول من عام 2024، سيرسخ مكانة أبوظبي المتميزة كمركز محوري ووجهة مفضلة للشركات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية.
وأضاف معاليه أن استراتيجيات سوق أبوظبي العالمي تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، لتعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز مالي دولي رائد.
وأوضح معاليه أن السوق سيواصل مساهمته في الارتقاء بمكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية رائدة ودفع نموها الاقتصادي المستدام، إلى جانب الاستفادة من الفرص الواعدة لتعزيز مفهوم اقتصاد الصقر في الإمارة والارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة خلال هذا العام الاستثنائي والمتميز وما بعده.
وارتفع عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي، إلى 2088 شركة في نهاية يونيو 2024، من ضمنها 231 شركة للخدمات المالية، ما يشكل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 في إجمالي عدد الشركات العاملة.
ومنح أبوظبي العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.. 42 تصريحا، لتقديم الخدمات المالية، ما يعادل زيادة بنسبة 90%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 حين بلغ هذا العدد 22 تصريحا.
كذلك أصدر أبوظبي العالمي خلال النصف الأول ما مجموعه 1271 ترخيصا جديدا، بزيادة نسبتها 20.5% مقارنة مع عدد التراخيص خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق أبوظبی العالمی الأول من من عام
إقرأ أيضاً:
الأردن يسجل نموا بالإنتاج في 9 قطاعات صناعية
صراحة نيوز- سجلت 9 قطاعات صناعية من أصل 10 نموًا في الإنتاج منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية آب الماضي، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في القطاع الصناعي الوطني.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، تصدّرت الصناعات الإنشائية قائمة القطاعات من حيث النمو بنسبة 5.5 بالمئة، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي على مواد البناء والتوسع في مشاريع البنية التحتية.
وجاء قطاع التعبئة والتغليف في المرتبة الثانية بنسبة 4.1 بالمئة، يليه قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 3.8 بالمئة، في حين سجّل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية تراجعًا بنسبة 3.5 بالمئة متأثرًا بارتفاع كلف المواد الخام وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق الإقليمية.
وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجّل قطاع استغلال المحاجر نموًا ملحوظًا بنسبة 28 بالمئة، تلاه صناعة المنتجات المعدنية بنسبة 26 بالمئة، وصناعة المبيدات الحشرية والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى بنسبة 39 بالمئة، في حين حققت صناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والنباتات الطبية نموًا بنحو 3 بالمئة.
وارتفع الإنتاج في صناعة عجائن الورق والورق المقوى والكرتون بنسبة 10 بالمئة، وصناعة الأحذية بنسبة 2 بالمئة، بينما سجّلت صناعة الحديد القاعدي والصلب نموًا لافتًا بلغ 37 بالمئة، وصناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية بنسبة 2 بالمئة.
وأكدت الغرفة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس مرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على التكيّف مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وكلف النقل.
وأوضحت أن استمرار النمو في معظم القطاعات يشير إلى نجاح المصانع الأردنية في تحسين كفاءتها الإنتاجية وتبني حلول تقنية تسهم في خفض التكاليف ورفع جودة المنتج الأردني.
وتوقعت الغرفة أنه في حال استمرار وتيرة النمو الحالية، فمن المرجّح أن يسجّل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مع نهاية العام معدل نمو يقارب 3.2 بالمئة، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار النشاط الصناعي وتحسّن الطلب المحلي والخارجي على المنتجات الأردنية.
وأشارت الغرفة إلى أن قطاع الصناعة ما يزال يشكل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، ويوفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دوره في تعزيز الصادرات الوطنية وتنويع قاعدة الإنتاج.
وأكدت أن النتائج الإيجابية للرقم القياسي للإنتاج الصناعي تمثل ترجمة واقعية لجهود المصانع الأردنية في رفع طاقاتها التشغيلية وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددة على أهمية استمرار دعم البيئة الاستثمارية الصناعية بما يعزّز تنافسية المنتج الوطني ويحافظ على استدامة النمو الصناعي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا