"تعيين وزيرة مصرية براتب ضخم في بنك خليجي".. برلماني يكشف لـRT التفاصيل بعد تحرك عاجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، تفاصيل تقدمه بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي.
وقال البرلماني المصري في حديث لـRT إن: "الوزيرة المصرية مسؤولة عن منصب وزيرة التعاون الدولي والقروض والأموال والمنح التي تدخل مصر، حيث يتم التعاون مع بنوك وتعيينها في مجلس إدارة بنك هذا يعد تضاربا في المصالح، والهدف من التعيين كونها وزيرة التعاون الدولي".
وأشار إلى أن: "الجمع بين المناصب كان متواجدا قبل الثورة، ولكن بعد قيامها تم إلغاء هذا الأمر، وأصبح الوزير لا يحق له التعيين في أكثر من منصب وفقا للقانون 106 لسنة 2013".
وتابع البرلماني المصري: "لا يهمنا ما ستحصل عليه الوزيرة من أموال، ولكن ما يهمنا هو كيف لها أن تكون عضو في مجلس إدارة بنك وهي وزيرة، وهذا الأمر يتضارب مع عملها، وهذا الأمر مخالف للقانون والدستور".
ونوه بأنه سيتم إحالة السؤال إلى مجلس الوزراء ليتم الرد عليه، موضحا أن الوزيرة لها حرية الاختيار إما العمل في البنك أو ترك منصبها في الوزراة أو العكس.
وقال الصمودي، في سؤاله الموجه للحكومة اليوم الثلاثاء: "أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، عضوا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريا، جدلا واسعا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة "تعارضا مطلقا للمصالح"، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم، التي قد تدخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية".
وأوضح أن فلسفة القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بعد ثورة 30 يونيو، تهدف إلى وضع حد للمزاوجة بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص، الذي كان سائدا في نهاية عصر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.
وأضاف الصمودي: "وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها".
وقال الصمودي: "من باب أولي، على وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقت واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة".
وتساءل عن "مدى ملاءمة تعيين، رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟ ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟ لاسيما المادة السادسة منه، التي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google وزیرة التعاون الدولی رانیا المشاط تعیین وزیرة بنک خلیجی الجمع بین
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء في الصيف
في تطور حاسم يعكس جدية الدولة في التعامل مع أزمة الطاقة، أعلنت الحكومة عن إجراءات مشددة لمواجهة ارتفاع الأحمال في استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، تزامنًا مع قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن عدم تخفيف الأحمال.
خطة فعالة لتجنب تخفيف الأحمالخلال اجتماع موسع، زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشرى للمصريين، مؤكداً أن الحكومة وضعت خطة فعالة لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف 2025، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الواقعة على الشبكة القومية.
هل يعود تخفيف أحمال الكهرباء؟ .. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل
لتجنب تخفيف الأحمال.. الكهرباء تسارع الزمن لتشغيل خط الربط مع السعودية
هل نعود إلى تخفيف أحمال الكهرباء بعد اشتعال الحرب بين إسرائيل وإيران؟
هل تلجأ الحكومة إلى تخفيف أحمال الكهرباء؟.. رد حاسم من الوزراء
وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ حلول جذرية ومستدامة لتأمين التغذية الكهربائية، عبر تعزيز القدرة الإنتاجية والاستعداد الكامل لموسم الصيف.
3 سفن تغييز لتعزيز الطاقة الكهربائيةأكد مدبولي أن مصر استقبلت 3 سفن تغييز هذا العام، بهدف تحسين قدرات محطات الكهرباء واستيعاب زيادة الاستهلاك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الاستباقية تمثل جزءًا من خطة شاملة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة دون انقطاع.
كتاب رسمي من الكهرباء للمحافظاتوأصدرت شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى كتابًا رسميًا موجّهًا إلى عدد من المحافظات، تضمّن توجيهات واضحة من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، تشدد على ضرورة إنهاء الأنشطة التجارية بحلول العاشرة مساءً، مع التزام تام من الوحدات المحلية بتطبيق القرار.
غلق المصالح الحكومية في السادسة مساءًكما تضمن الكتاب الدوري تعليمات بإغلاق المصالح الحكومية بالكامل في موعد أقصاه السادسة مساءً، ومنع تشغيل اللافتات والإعلانات المضيئة التي تستهلك الكهرباء دون جدوى.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من الخطة القومية لضبط استهلاك الكهرباء، خصوصًا مع الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف خلال أشهر الصيف.
حملات رقابية مشددة من محافظة المنياوفي السياق ذاته، شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار الحملات الرقابية لرصد مدى التزام المحلات والمطاعم والكافيهات بالمواعيد الصيفية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين للحفاظ على الموارد الوطنية.
قرار التنمية المحلية بتحديد مواعيد الغلقوكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت بدء تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة اعتبارًا من 25 أبريل 2025، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020، الذي يستهدف تنظيم العمل داخل المنشآت التجارية لتقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية.
وفيما يلى المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية:1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.
2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.
4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً
6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ