بنك “السلام” في المركز الأول في الصيرفة الإسلامية و68 ألف مليار ودائع خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حقق ما يسمى بالمصارف الخاصة قفزة نوعية غير مسبوقة في مجال الصيرفة الإسلامية مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية العمومية، احتل فيها بنك السلام المراتب الريادية من حيث الودائع والتمويلات.
كشف بنك الجزائر في آخر تقاريره السنوية، عن تسجيل المصارف الخاصة نموا أقوى بكثير في حجم حسابات الودائع مع نهاية 2023 بنسبة قدرت بـ56.
وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة التي بلغت 3,15 مليار دينار بين سنتي 2022 و2023، فإن المصارف العمومية لم تشغل سوى حصة أقلية تبلغ 7,4 ٪من إجمالي الديون القائمة لهذه الفئة من المنتجات في النظام المصرفي. ومع ذلك، فقد ارتفعت هذه الحصة بنسبة 1,3 نقطة مئوية و1,1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بسنتي 2022 و2021 .وفيما يخص المصارف الخاصة، فهي تمثل حصة قدرها 3,95 ٪من إجمالي التمويل القائم. وقد تضاعفت هذه الحصة لترتفع من 5,6 ٪في نهاية 2022 إلى 7,12 ٪في نهاية 2023 ،وبذلك تصل المبالغ المستحقة عليها إلى 437 مليار دينار.
وبحسب نوع المنتج، استمر التمويل من قبل “السلام” في احتلال المركز الأول مع نهاية 2023 “أي بحصة 9,40 ٪مقارنة بـ 1,39 ٪قبل سنة. يليهم التمويل من “المرابحة” بنسبة 4,30 ٪مقابل 9,32 ٪في 2022 .من جهتها، تبلغ حصة تمويل “إجارة” التي تحتل المركز الثالث، 9,21 ٪في نهاية سنة 2023 مقابل 22 ٪في نهاية السنة التي سبقتها.
وفي نهاية سنة 2023 ،سجل بنك السلام نموا بنسبة 9,21 ،٪لينتقل من 9,153 مليار دينار سنة 2022 إلى 7,187 مليار دينار في 2023 ،بينما ارتفع التمويل عن طريق المرابحة بنسبة 6,7 ٪في نهاية سنة 2023-( 8,0 ٪في نهاية 2022 )ليبلغ حجمه 5,139 مليار دينار، أما منتج »اإلجارة« يعرض قائم التمويل مبلغ 4,100 مليار دينار في 2023 مقابل 48,86 مليار في 2022 ،بنسبة زيادة 1,16 ٪مقابل زيادة 0,3 ٪في العام السابق.
وبلغ حجم الودائع المتعلقة بالتمويل الإسلامي 680 مليار دينار نهاية السنة الماضية، مقابل 554.8 مليار دينار نهاية 2022 و444.7 مليار دينار نهاية 2021 وهو ما يمثل نمو بنحو 22.6 من المائة اقل بقليل من العام السابق الذي شهد ارتفاعا بنسبة 24.8 من المائة، وهو تطور ناتج أساسا عن الارتفاع الحاد في حسابات الودائع بنسبة 65.8 من المائة لتبلغ 422.6 مليار دينار في نهاية 2023 مقابل 254.8 مليار دينار نهاية 2022.
في المقابل شهدت الودائع في حسابات الاستثمار تراجعا في حجمها بنسبة 14.2 من المائة لتصل إلى 257.5 مليار دينار بعد ارتفاعها بنسبة 29.1 من المائة في نهاية 2022.
وحسب نوع المصرف، واصل حجم الودائع المتعلقة بالتمويل الإسلامي على مستوى المصارف العامة اتجاهه التصاعدي ليصل إلى 137.4 مليار دينار في نهاية 2023 بمعدل نمو قدره 89 من المائة وهي زيادة أكثر اعتدالا من تلك المسجلة خلال العام السابق والتي بلغت 216.7 نهاية 2022.
وفي نهاية 2023، بلغت حصة المصارف العامة في اجمالي الودائع القائمة 20.21 من المائة بزيادة 7.11 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، في حين تحتفظ المصارف الخاصة بحصة تصل إلى 79.79 من المائة، حيث بلغ اجمالي حجم الودائع في هذه المصارف 542.6 مليار دينار في 2023 بنسبة نمو 12.5 من المائة مقارنة بـ14.3 في 2022.
واستحوذت المصارف المتخصصة في التمويل الإسلامي على 69.4 من المائة من إجمالي القائم للودائع ما يمثل 471.18 مليار دينار، أما على مستوى المصارف العامة ارتفع قائم حسابات الودائع بشكل مستدام بنسبة 97.7 من المائة ليصل إلى 112.5 مليار دينار نهاية 2023 مقابل 56.9 مليار دينار نهاية 2022
ويفسر هذا التطور الايجابي على وجه الخصوص بالزيادة الكبيرة في عدد حسابات الودائع النشطة في هذه المصارف والذي يتجاوز ضعف حجمه السابق.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی المصارف الخاصة حسابات الودائع ملیار دینار فی فی نهایة 2023 من المائة من إجمالی نهایة 2022
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:رئيس الوزراء المقبل قريب جداً على “المقاومة الإسلامية الحشدوية”!!
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي،الأربعاء، عن تطورات سياسية حساسة تسبق مرحلة حسم تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن المشهد ما زال معقداً بفعل الخلافات داخل الكتل الفائزة والتدخلات الخارجية المتصاعدة.وقال الجلبي في تصريح صحفي، إن “المحكمة الاتحادية قد تتجه خلال الفترة القريبة المقبلة إلى استبعاد شخصية مهمة من الفائزين بالانتخابات البرلمانية، وهو ما سيزيد من تعقيد المشهد السياسي وتوزيع المقاعد داخل البرلمان”. وأضاف أن “التأخير الحاصل في اختيار رئيس الجمهورية بدأ ينعكس سلباً وبشكل مباشر على ملف ترشيح رئيس الوزراء، الأمر الذي يؤجل خطوات تشكيل الحكومة”.وأشار الجلبي إلى أن “التطور الأبرز حالياً هو حسم الإطار التنسيقي لخياره بعدم منح ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وأن المرشح المقبل سيكون اسماً قريباً من الكتل الفائزة داخل الإطار، بما يضمن توافقاً أوسع وقدرة على ضبط المرحلة القادمة”.وبين أن “المرحلة المقبلة تتطلب رئيس وزراء يحظى بثقة فصائل المقاومة والكتل السياسية الفائزة، خصوصاً أن التحديات الأمنية والاقتصادية تحتاج قيادة متفقاً عليها داخل البيت الشيعي وباقي المكونات”.واتهم الجلبي “الولايات المتحدة وبعض اللوبيات السياسية بالتدخل السافر في مسار اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مؤكداً أن “هذه الضغوط تمارس لمحاولة تغيير مسار التفاهمات الداخلية، وهو ما ترفضه القوى الوطنية التي تصر على قرار عراقي خالص”.وأكد الجلبي أن “الأيام المقبلة ستشهد حراكاً مكثفاً لحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”، مشدداً على أن “تجاوز التدخلات الخارجية والتوصل إلى توافق داخلي سيحدد شكل الحكومة المقبلة ومسارها السياسي خلال السنوات الأربع القادمة”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش