مزايا استخدام خدمة ترميز البطاقات الائتمانية.. دفع أسرع ومخاطر أقل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري عبر المجلة الاقتصادية المتواجدة عبر الموقع الرسمي للمركزي عن إصدار القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية داخل مصر.
خدمة ترميز البطاقاتواعتمد المركزي المصري في إطار تنفيذ أهداف المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز استخدام وسائل الدفع غير النقدي، في 21 فبراير 2023، القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية.
وشرح المركزي المصري أنه يتيح خدمة ترميز البطاقات إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر عن طريق استخدام التطبيقات على هذه الأجهزة الإلكترونية على نقطاع البيع الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة.
تفعيل خدمة ترميز البطاقاتوتابع المركزي أنَّ يتم حاليًا إتمام عمليات الربط الفني بين البنوك والشبكات صاحبة علامة القبول، و بدء تفعيل الخدمة بصورة تجريبية مع أحد البنوك في الربع الثاني لعام 2024.
وشرح الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، خدمة ترميز البطاقات الائتمانية «Credit Card Tokenization»، موضحًا أنها تقنية أمنية تستخدم لحماية معلومات بطاقات الائتمان أثناء المدفوعات الإلكترونية وتعمل هذه الخدمة على استبدال رقم البطاقة الأصلي بـ «رمز» (token) عشوائي آخر، مما يمنع الوصول إلى المعلومات الحقيقية للبطاقة.
وقدم الخبير المصرفي في السطور التالية المزايا الرئيسية لاستخدام خدمة ترميز البطاقات الائتمانية:
زيادة الأمانيحمي الترميز البيانات الحساسة للبطاقة من التعرض للسرقة أو الاختراق أثناء عملية الدفع، بحسب الخبير المصرفي.
الخصوصيةلا يتمّ تخزين أو مشاركة رقم البطاقة الأصلي، مما يقلل من المخاطر المرتبطة باختراق قواعد البيانات.
القابلية للاستخدام عبر القنوات المختلفةيمكن استخدام رموز البطاقات في مختلف قنوات الدفع الإلكتروني كالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية، وفقًا لقول وليد.
سرعة التنفيذعمليات الدفع تتمّ بشكل أسرع وأكثر سلاسة دون الحاجة إلى إدخال معلومات البطاقة في كل مرة.
تقليل المخاطريساعد الترميز في تقليل مخاطر الاحتيال والتعرض للمسؤولية القانونية في حالة حدوث اختراق.
وأوضح الخبير المصرفي أنَّ بشكل عام خدمة ترميز البطاقات الائتمانية تعزز الأمان والخصوصية للمدفوعات الإلكترونية وتحسن تجربة المستخدم مما يجعلها ضرورية في بيئة الدفع الرقمي المتطورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري الخبیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
الخلع أسرع والطلاق أصعب.. حقائق قانونية تهم كل زوجة
يعد الخلع أحد الوسائل القانونية التي منحها القانون للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية إذا فقدت أركانها الأساسية وأصبحت الحياة بين الطرفين غير ممكنة وقد نظم القانون المصري هذا الحق في المادة عشرين من القانون رقم واحد لسنة ألفين والتي تنص على أحقية الزوجة في طلب الخلع إذا قررت أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله معه.
ويشترط القانون في دعوى الخلع أن ترد الزوجة للزوج مقدم الصداق الذي دفعه لها وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو انتظار موافقة الزوج.
ويوضح القانون أن دعوى الخلع تختلف عن دعوى الطلاق من حيث الإجراءات والنتائج حيث تشترط دعوى الطلاق إثبات الضرر الواقع على الزوجة بينما يكفي في دعوى الخلع أن تصر الزوجة أمام القاضي على رغبتها في إنهاء العلاقة وأن تقدم إقرارا قانونيا بذلك.
وتتنوع أسباب الخلع بين غياب التفاهم والغيرة الزائدة والإهمال وغياب الحوار بين الطرفين وحتى الصمت المستمر.
وتشمل المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الخلع تقديم وثيقة الزواج الأصلية وصور من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا إلى جانب تقديم إنذار عرض مقدم الصداق.
وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية شئون الأسرة ثم يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة حيث يتم تحديد أول جلسة ويعلن الزوج للحضور أمام المحكمة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة