مصادرة حقوق موظفي نفط الوسط وتوزيع اراض مميزة للبعض
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
15 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد عضو مجلس النواب العراقي، النائب علي المشكور، اليوم الخميس، ان هناك تعدي صارخ على حقوق موظفي شركة نفط الوسط في توزيع الأراضي.
وقال المشكور في منشور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل انه “مرة أخرى تعدٍ صارخ على حقوق موظفي شركة نفط الوسط من قبل المدير العام وكالة وبعض أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم منح أراضٍ لأشخاص من خارج الشركة، إضافة لتوزيع أراضٍ مميزة لبعض أعضاء المجلس بشكل غير قانوني، بما في ذلك قطعة أرض مميزة استلمها المدير العام نفسه”.
وأضاف: “هذا الإجراء يثير استياء الموظفين ويطرح تساؤلات حول نزاهة القرارات المتخذة”.
وارفق النائب صورة من كتاب رسمي جاء فيه طلب من مجلس إدارة شركة نفط الوسط يطلب فيه شمول موظفين من خارج الشرة بتوزيع قطع الأراضي بالإضافة الى منح أعضاء لجنة توزيع الأراضي قطعا متميزة ضمن فئاتهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نفط الوسط
إقرأ أيضاً:
مصادرة 359 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى في حملات بالغربية
صادرت لجان تفتيشية بالغربية ، 359 كيلو أغذية مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
جهود الطب البيطري
كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية .
وتم رصد 359 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.