بعد المعارضة.. الأغلبية البرلمانية تستجيب لنبض الشارع وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن نكسة المغرب في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
بعد الكم الهائل لرسائل الاحتجاج والاستنكار التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب النتائج الكارثية التي حصدتها المشاركة المغربية في أولمبياد باريس، قررت فرق الاغلبية الحكومية بمجلس النواب الاستجابة إلى نبض الشارع المغربي، وانضمام إلى فرق ومجموعات المعارضة التي طالبت بضرورة عقد اجتماع طارئ بحضور الوزير المكلف بقطاع الرياضة وكذا رئيس اللجنة الأولمبية المغربية، من أجل الوقوف على أسباب هذه النكسة الرياضية.
وارتباطا بالموضوع، علمنا في موقع "أخبارنا" أن فرق الأغلبية بمجلس النواب، والممثلة في كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت بطلب بروم عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بغية تدارس حصيلة المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024.
في ذات السياق، أشارت فرق الأغلبية أن طلبها المشترك يأتي إطار العلاقة التي تربط الوزارة بالجامعات الرياضية المشاركة في هذه الدورة، وأيضا من أجل معرفة أوجه صرف الدعم المالي العمومي الموجّه لها وكيفية تدبيره في ظل الحصيلة الضعيفة والباهتة التي بصمت عليها الجامعات الرياضية المغربية المشاركة في هذا المحفل العالمي.
وشدد فرق الأغلبية عبر طلبها على أن حصيلة أولمبياد 2024 كانت دون المستوى المنتظَر والمأمول، الأمر الذي يتطلب تقييم هذه العلاقة من مختلف جوانبها، والوقوف عند مكامن الخلل وأوجه التقصير التي رافقت المشاركة المغربية في هذه الدورة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في سياق متصل، دعا نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الانخراط بشكل مكثف في حملة واسعة، تطالب باستقالة كل المسؤولين عن الجامعات الرياضية التي حصدت "الأصفار" في أولمبياد باريس، وكذا إخضاعهم للمحاسبة إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن جل هؤلاء المسؤولين عمروا على رأس جامعاتهم لسنوات طوال دون أن يحققوا أي نتائج تذكر، رغم الميزانيات الضخمة التي ترصد لهم من المال العام كل سنة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی أولمبیاد باریس
إقرأ أيضاً:
هاريس: ولاية ترامب الثانية شهدت تخلي المسؤولين عن حماية الديمقراطية
هاجمت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، كامالا هاريس، ما تعتبره "استسلاما من قِبل المسؤولين عن حماية الديمقراطية" خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.
وقالت هاريس، في مقابلة على شبكة "سي بي أس"، هي الأولى لها منذ خسارتها الانتخابات الرئاسية 2024، إنها "لطالما اعتقدتُ أنه على الرغم من هشاشة ديمقراطيتنا، ستكون أنظمتنا قوية بما يكفي للدفاع عن مبادئنا الأساسية، لكنني أعتقد الآن أنها ليست بالقوة اللازمة".
وأردفت "في الوقت الحالي، لا أريد العودة إلى النظام، أريد أن أجوب البلاد، أريد أن أستمع إلى الناس، أريد أن أتحدث معهم، ولا أريد أن يكون الأمر معاملاتي حيث أطلب أصواتهم".
وعندما سُئلت عما إذا كانت قد توقعت بعض الإجراءات التي اتخذها ترامب خلال رئاسته الثانية، مثل تخفيضات برنامج الرعاية الطبية في مشروع قانون السياسة الداخلية أو استهداف المعارضين السياسيين، أجابت: "ما لم أتوقعه هو الاستسلام".
وبينت أنه "ربما يكون هذا سذاجة مني، فأنا شخص شهد الكثير مما لم يره معظم الناس، لكنني كنت أعتقد، إلى حد ما، أن هناك الكثيرين، بل ينبغي أن يكونوا، ممن يعتبرون أنفسهم حماة نظامنا وديمقراطيتنا، قد استسلموا ببساطة، ولم أكن أتوقع ذلك، ولم أكن أتوقعه".
ومضت قائلة "أعتقد أن هناك الكثيرين ممن يعتقدون أنهم يستغلون هذه الظروف كذريعة للتهاون".
وانتقدت الكونغرس بشكل خاص لعدم وقوفه في وجه جهود ترامب لتقليص وزارة التعليم، كما تحدثت عن الوقت الذي خصصته لإدارة حملتها بعد انسحاب الرئيس آنذاك جو بايدن من السباق، وقالت: "كنتُ واعيةً تمامًا لضيق الوقت المتاح لنا".
إنها كانت تعتقد في شبابها أن من يرغب في تحسين أو تغيير نظام ما يجب ألا يفعل ذلك من الخارج فحسب، بل يجب أن يغيره من الداخل أيضا.
وأضافت، أن "هذه هي مسيرتي المهنية، واتخذت مؤخرا قرارا بأنني، في الوقت الحالي فقط، لا أريد العودة إلى النظام، أعتقد أنه محطم".
وفي حديثها عن مستقبلها السياسي، قالت: "من المهم، في هذه اللحظة التي أصبح فيها الناس محبطين ويائسين وخائفين، أن يكون من المهم لمن يملكون القدرة، وهو ما أتمتع به الآن، فأنا لست في مكتب أقود فيه حملتي الانتخابية، أن يتواجدوا ويتحدثوا مع الناس ويذكروهم بقوتهم".
وسئلت هاريس أيضا عن اسم زعيم للحزب الديمقراطي، لكنها رفضت، قائلةً إن هناك العديد من الأسماء، وقالت: "من الخطأ أن نلقي باللوم على شخص واحد، نحن الذين نسعى لإيجاد حل لهذه الأزمة. إنها مسؤولية الجميع. إنها مسؤولية الجميع".