“نواتوم” تدخل سوق الخدمات البحرية المصرية باستحواذها على شركة “سفينة لخدمات الشحن”
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أعلنت “نواتوم”، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة “سفينة لخدمات الشحن”، وهي مزود رائد لخدمات الوكالة البحرية والشحن في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
ومن المتوقع استكمال صفقة الاستحواذ، بحلول الربع الثالث من عام 2024.
وتمثل صفقة استحواذ “نواتوم للخدمات البحرية”، التابعة لشركة نواتوم، على “سفينة لخدمات الشحن” محطة بارزة في رحلة نموها الاستراتيجي، حيث تستفيد من خبرات وإمكانات “سفينة لخدمات الشحن”، وتعمل على تعزيز حصتها وسمعتها في سوق الخدمات البحرية المصرية.
ويعد الاستحواذ على “سفينة لخدمات الشحن” خطوة استراتيجية لشركة نواتوم للخدمات البحرية، في إطار استمرار توسع نطاق أعمالها على امتداد البحر المتوسط، والذي شمل مؤخرا إطلاق مكاتبها في تركيا، إلى جانب نموها في منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل سوقا رئيسا ترتكز عليه الاستراتيجية العالمية للشركة.
وتأتي الصفقة في ظل التواجد والحضور الواسعين لمجموعة موانئ أبوظبي في مصر، والذي تعزز مؤخرا بتوقيع اتفاقيات امتياز لإدارة وتشغيل محطات للسفن السياحية وسفن الدحرجة في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ والسخنة.
ونجحت شركة “سفينة لخدمات الشحن” في ترسيخ مكانتها كلاعب رئيس في القطاع البحري المصري، مع تقديمها مجموعة متكاملة من خدمات وكالة الشحن والخدمات البحرية واللوجستية، لشركات الشحن التي تعمل في قطاعات المعادن والفِلزّات والأسمدة.
وتستفيد “سفينة لخدمات الشحن” من الشبكة الدولية المترامية لشركة نواتوم، في توسيع شبكة متعامليها وجذب أعمال جديدة في قطاعات أعمال متعددة، ما سيمكنها من تعزيز حضورها على الصعيد المحلي.
وتعد “سفينة لخدمات الشحن” وكالة شحن بحري عريقة، وتعمل في ست مواقع استراتيجية، انطلاقا من مقرها الرئيس في العاصمة المصرية القاهرة، ما يمكنها من تقديم خدمات الوكالة لما يصل إلى 15 ميناء مصريا، وخدمات وكالات الخطوط الملاحية المنتظمة وغير المنتظمة، بالإضافة إلى خدمات النقل عبر قناة السويس.
وتمتلك “سفينة لخدمات الشحن” حصة سوقية كبيرة في الموانئ المصرية المطلة على كل من البحرين المتوسط والأحمر، بما في ذلك موانئ السخنة، والأدبية، ودمياط، وبورسعيد والإسكندرية.
وقال تيري جيدلو، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم للخدمات البحرية، نواتوم – القطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: “يأتي انضمام “شركة سفينة لخدمات الشحن” إلى أسرة “شركة نواتوم للخدمات اللوجستية”، تماشياً مع رؤيتنا لمواصلة النمو، حيث نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسة، وتنويع عروضنا وخدماتنا في كل من مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يوفر قدرا أكبر من المرونة والفرص لتلبية متطلبات متعاملينا”.
وأضاف :”نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المحلية الواسعة التي تتمتع بها “شركة سفينة لخدمات الشحن” على مدار أربعة عقود، لتطوير عملياتنا بشكل أكبر، وتعزيز علاقاتنا مع متعاملينا، لنواصل معا دفع عجلة النمو المستدام”.
ومن الناحية التسويقية، سيتم تغيير العلامة التجارية لشركة “سفينة لخدمات الشحن” ، لتعمل تحت مسمى “نواتوم للخدمات البحرية – مصر”، وسيتم دمج أعمالها في الوقت المناسب ضمن محفظة أعمال شركة نواتوم للخدمات البحرية.
وسيحتفظ مؤسسو الشركة بحصة الأقلية، وسيواصلون دعم الشركة لمواصلة تحقيق النمو.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مركز يبرز حجم معاناة ذوي الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات
غزة - صفا
كشف تقرير جديد صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الخميس، عن واقع مأساوي يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة منذ حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، واصفًا إياهم بأنهم "ضحايا داخل الضحايا" في ظل ما سماه "اقصاءًا ممنهجًا ومتعدد الأوجه".
عزلة في قلب الجحيم
تناول التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "صفا"، حجم المعاناة التي يكابدها ذوو الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات، وغياب أي خطط طوارئ تراعي احتياجاتهم، وعدم تهيئة مراكز الإيواء لاستقبالهم، مما جعلهم أكثر الفئات هشاشة وعزلة.
وأوضح المركز، أنه ورد في التقرير شهادات ميدانية مأساوية، من بينها لأب لم يستطع إنقاذ ابنه المقعد من تحت أنقاض منزلهم، وأخرى لأم فقد ابنها وسيلة التواصل الوحيدة معه بعد انقطاع الكهرباء.
انهيار البنية الداعمة
ووثق التقرير توقف أكثر من 90% من الخدمات الصحية والتأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، وفقدان آلاف الأجهزة المساعدة ، مثل: الكراسي المتحركة، والأطراف الصناعية وأدوات التنفس، إضافة إلى انقطاع تام في الأدوية المتخصصة، ما جعل كثيرًا من الحالات تواجه مصيرًا مجهولًا دون أي تدخل طبي أو إنساني.
تهميش مضاعف في جهود الإغاثة
وأبرز التقرير، أن الأشخاص ذوي الإعاقة أُقصُوا فعليًا من أولويات الإغاثة الطارئة، إذ لم تُخصص لهم أدوات أو مساعدات تراعي احتياجاتهم، وتجاهلتهم معظم المنظمات المحلية والدولية، في مخالفة صريحة للمعايير والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) واتفاقيات جنيف.
أرقام صادمة ومأساة متصاعدة
وفق معطيات التقرير، فإن نحو 48 ألف شخص من ذوي الإعاقة (2.1% من السكان) يعيشون في غزة، بينما أشارت التقديرات غير الرسمية إلى أن الرقم أكبر بكثير.
ولفت التقرير، إلى تدمّر أكثر من 70% من المراكز المتخصصة خلال الحرب.
وأضاف: "يُتوقع ارتفاع نسبة الإعاقات الجديدة في غزة بـ20-30% نتيجة الإصابات المباشرة من القصف، كالبتر، والشلل، وفقدان البصر أو السمع".
دعوة عاجلة للتحرك
وحذّر المركز، من أن استمرار تجاهل هذه الفئة يمثل "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان واختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي".
ودعا المركز في ختام تقريره، إلى تحرك عاجل وشامل يشمل: "إدراج ذوي الإعاقة ضمن خطط الإغاثة والطوارئ، تسهيل إدخال الأدوات المساعدة والأدوية، إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمتضررين، تخصيص مراكز إيواء تراعي احتياجاتهم، توثيق الانتهاكات بحقهم ومساءلة المسؤولين".
وأكد المركز، أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مسؤولية إنسانية فقط، بل معيار أخلاقي حاسم لأي مشروع إنساني أو إعادة إعمار، مشددًا أن "النهوض بحقوقهم هو شرط لا يمكن تجاوزه لتحقيق أي سلام عادل أو تعافٍ حقيقي في غزة".