ناشئة الشارقة تختتم برنامج التبادل الثقافي الشبابي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تأكيداً لدورها الحيوي الفعّال في دعم التنوع الثقافي بين شباب العالم؛ اختتمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أنشطة وفعاليات برنامج التبادل الثقافي الشبابي، الذي نظمته في إطار سعيها لتعزيز التعلّم الثقافي المتبادل بين منتسبيها وشباب العالم، والذي استضاف في نسخته الأولى وفد شبابي من وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، ضمن برنامج ثقافي سياحي ثري يحقق التعارف ويعزز التواصل الفكري والحضاري بين الأجيال الصاعدة من شباب البلدين.
وباسم وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب “مديرية الشباب” بالمملكة المغربية، توجهت نزهة الأمين، رئيسة الوفد المغربي، بجزيل الشكر للقائمين على مؤسسة ناشئة الشارقة، على حسن الاستقبال والاستضافة وتسخير كافة الإمكانات والاستجابة لمقترحات الشباب أعضاء الوفد، وأشادت بجهود فريق عمل ناشئة الشارقة في تنظيم هذا البرنامج المتميز الذي جاء في إطار التبادل الثقافي بين شباب البلدين، والذي كان حافلاً بالعديد من الأنشطة والزيارات والجولات للعديد من المعالم الثقافية والسياحية ذات الطابع الديني والتاريخي، بما أتاح لأعضاء الوفد فرصة التعرف على ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقالت نزهة الأمين: “نتمنى أن نسعد باستضافة وفد ناشئة الشارقة في المملكة المغربية خلال العام المقبل، في إطار التبادل الثقافي الشبابي بما يحقق الأهداف المستقبلية المشتركة في بناء قيادات شبابية قادرة على النهوض والارتقاء بمستقبل أوطانها”.
وضم جدول البرنامج مجموعة من الزيارات الاستكشافية لأهم المعالم الثقافية في إمارة الشارقة، حيث شارك أعضاء وفد المملكة المغربية في مجموعة متنوعة من الزيارات والجولات كان أبرزها زيارة منطقة قلب الشارقة ومتحف بيت النابودة، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، حيث استمتعوا بالتعرّف على تاريخ الإمارة من قلبها.
وفي رحلة ثقافية مشوّقة ارتحل المشاركون بين أهم فترات التاريخ الإسلامي خلال زيارتهم لمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، حيث تعرفوا على مجموعة واسعة من المقتنيات كالمسكوكات والوثائق الإسلامية، والعملات المعدنية الخاصة بكل حقبة تاريخية، بالشكل الذي يثير فضول المشاركين ويحفزهم على البحث والاطلاع، هذا إلى جانب زيارة مجموعة من المتاحف التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف، بالإضافة إلى زيارة مجمع الشارقة للقرآن الكريم، مما أتاح للمشاركين الفرصة في خوض تجربة ثقافية كان لها بالغ الأثر في تعزيز التواصل ودعم التنوّع الثقافي والتفاعل الحضاري البنّاء في مختلف الجوانب المشتركة بين البلدين.
وضمن مساعي ناشئة الشارقة الرامية إلى إبراز وترسيخ الدور الريادي لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في إعداد وتأهيل كوادر شبابية قادرة على المشاركة في صنع المستقبل، زار الوفد المغربي مركز ناشئة واسط أحد مراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى مراكز ربع قرن التخصصية للمسرح وفنون العرض، والمهارات الحياتية، واطلع الوفد على جهود هذه المؤسسة والمراكز التخصصية في إعداد الأجيال المبدعة للمستقبل، من خلال ما تطرحه من أنشطة وبرامج متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الأجيال من المنتسبين في كافة مراحلهم العمرية.
وكان أعضاء الوفد على موعد مع المشاركة في مجموعة من الأنشطة التفاعلية والورش المهارية الإبداعية ضمن معسكر ربع قرن للمهارات الحياتية، لتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية، بما يسهم في تعزيز التواصل والتعارف وتبادل الأفكار والخبرات بين شباب البلدين، وتفعيل أدوارهم في خدمة مجتمعاتهم، كان من أبرزها برامج: التفكير الإبداعي، وإدارة الذات والذكاء العاطفي، والتصوير الاحترافي، صناعة الألواح الشمسية، وصناعة النافورة، بالإضافة إلى صناعة الطاولات، والتشكيل بالسجاد، والتيراريوم، وفنون إعداد الأطباق الصحية، إلى جانب برامج الإعلامي الواعد “الظل الوظيفي”، وإنتاج المحتوى الصوتي “بودكاست”، وذلك إسهاماً في تحقيق أهداف ناشئة الشارقة من برنامج التبادل الثقافي الشبابي، في بناء قيادات شبابية ذات فكر استراتيجي تتسم بالعلم والمعرفة وإتقان المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل وفق أعلى المعايير.
وضم البرنامج جانباً ترفيهياً تشكّل في مجموعة من الرحلات الترفيهية الموجهة، والتي تسهم في تحقيق المتعة والفائدة للمشاركين، منها: زيارة الغرفة الماطرة، ومركز حيوانات شبه الجزيرة العربية الذي أتاح لهم فرصة استكشاف التنوع المذهل لأكبر مجموعة من الحيوانات البرية في العالم العربي، علاوة على الاستمتاع بمختلف الأنشطة الرياضية بنادي الشارقة للجولف والرماية، وحلبة سباق السيارات المعروفة دولياً بـ” الكارتينج”، والعديد من الوجهات الترفيهية في الدولة.
وعبّر المشارك محمد رضا عشوبة، عن سعادته بالمشاركة في برنامج التبادل الثقافي الشبابي الذي أتاح له الفرصة في اكتساب العديد من المهارات، والتعرف على أصدقاء جدد من دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ومن إمارة الشارقة على وجه الخصوص، وتبادل الأفكار والخبرات معهم.
وتسعى ناشئة الشارقة من خلال برنامج التبادل الثقافي الشبابي إلى تحقيق الارتباط بالنماذج الشبابية القيادية من مختلف الدول ومعايشة تجاربهم الثرية، تمهيداً لمستقبلٍ حافلٍ بالبرامج الثقافية المشتركة بينها وبين دول العالم التي تسهم في بناء أجيال واعية ومؤثرة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمن الثقافي.. حماية أم وصاية؟
مع بداية الألفية الجديدة كثرت المناقشات حول تأثير العولمة والنظام العالمي الجديد على الخصوصيات الثقافية في العالم، ثم تزايدت بعد ذلك الدراسات عن مواضيع مثل الغزو الثقافي، وتأثير القوة الناعمة، وتغيير الخصوصية الثقافية، والمواطنة العالمية وغيرها، وهكذا تطور الأمر وصولا إلى الحديث حول الأمن الثقافي.
في عمان بدأت المناقشات حول الأمن الثقافي تتزايد مؤخرا، لعل آخرها كانت جلسة الطاولة المستديرة التي أقامها النادي الثقافي حول الأمن الثقافي ودوره في المحافظة على الهوية الوطنية، وقد تدافعت المناقشات بين فريقي الخبراء والمجتمع حول تعريفات الأمن الثقافي وحضوره في الثقافة العمانية، وخروجًا عن أنماط التعريفات والمحددات لأنها أمور جدلية يُمكن النقاش حولها في مظانها، وكعادة المفاهيم الاجتماعية والثقافية فلا يجمعها تعريف واحد جامع مانع لأنها متغيرة بتغير المدخلات والتغيرات، فإن سؤالا يُمكن طرحه في هذا المقام حول ما إذا كان الأمن الثقافي يشكّل حماية للهويات والمكونات الثقافية في المجتمع، أم وصاية على الإبداع والتطور؟
والإجابة على السؤال تفرض نظرة أكثر شمولية لتأثيرات العولمة والتغير العالمي في عصر مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والتغيرات التي تطرأ على الجميع، أفرادًا ومجتمعات.
إن الأمن الثقافي تكوّنه مكونات الثقافة نفسها والتي عادة تناقشها السوسيولوجيا، التي تُعنى بجوانب الحياة الإنسانية المكتسبة بالتعلم لا الوراثة، ويشترك فيها أعضاء المجتمع بعناصر الثقافة التي تخلق التعاون والتواصل فيما بينهم، ومن بينها جوانب مثل المعتقدات والآراء والقيم والأشياء والرموز والتقانة. (كما يذكر ذلك أنتوني غيدنز في كتابه «علم الاجتماع»)، ومن هنا تحضر هذه العناصر لتشكل أهم المكونات للأمن الثقافي في جميع الدول القطرية، ولعل الكثير من النقاشات تبرز حول عنصر جدلي مثل (الهوية) الذي يتعدد في مجتمع مثل المجتمع العماني، فمصاديق الهوية في عمان متعددة ومختلفة، إذ إن المجتمع العماني يمتلك هويات كثيرة صغرى، أحيانا تتداخل فيما بينها (مثل تلك المتعلقة بالمذاهب مثلا) وأحيانا تفترق (مثل تلك المتعلقة بالقبيلة مثلا)، وعلى الرغم من أن المجتمع يعيش في انسجام أنموذجي يُمكن تسليط الضوء لدراسته، إلا أنه من المهم النظر إلى هذه الهويات الصغرى وطريقة تحركها وتأثر بعضها ببعض والتغيرات التي تطرأ عليها لفهم أعمق للحالة الاجتماعية التي تعيشها هذه المجتمعات.
المؤثرات على هذه الهويات الصغرى كثيرة ومتنوعة منها الدين (أو المذهب)، واللغة واللهجة، والقبلية، والجغرافيا، والعوارض العينية مثل اللباس وغيرها، ولذا فإن بناء هوية وطنية واحدة وجامعة ينبغي أن تنطلق من كل هذه المحددات والمؤثرات لتكون هوية جامعة يشترك فيها الجميع، وغالبًا ما تكون هذه الهوية الوطنية تركز على المشتركات بين الأطياف الاجتماعية، مع عدم إهمال الاختلافات والتعددية التي تصنع الصور المختلفة المكوّنة للصورة الواحدة العامة.
في هذه الحالة، تأتي أهمية الأمن الثقافي ليس في إذابة الفوارق بين هذه الهويات الصغرى وجعلها في هوية واحدة، وإنما في الحفاظ على وجودها وطريقة تأثر بعضها ببعض، والحفاظ على المسافات الجيدة فيما بينها من خلال الحقوق والواجبات المدنية والقانونية، مما يشكّل في المحصلة استقرارًا اجتماعيًا وسياسيًا يُمكن للجميع العيش خلاله بحرية وممارسة سلوكياته الهوياتية النابعة من بيئته الاجتماعية بحرية دون أي إقصاء من طرف اجتماعي آخر.
والحديث عن «أمنٍ» ثقافي يعني أن هناك مهددات لهذه الثقافات ينبغي التعامل معها لا بصورة عشوائية أو ارتجالية، وإنما باستراتيجية مدروسة تجعل من المجتمع يحافظ على ذاته وعلى مكوناته، والمهددات غالبًا ما ترتكز على: أولا، الغزو الثقافي والتبعية، الذي يعني إمكانية استيراد ثقافات أخرى وممارستها في الداخل الاجتماعي مما يُمكن أن يضر بالمجتمع، ويخلق حالة من التبعية التلقائية حتى فيما يتعلق بالضغط الشعبي على السياسات الحكومية، ومن هنا جاءت دراسة ما يسمى «الدبلوماسية الشعبية» لمعرفة كيف تتكوّن وما الذي يؤثر عليها، والاختصار المخلّ للدبلوماسية الشعبية، أن دولة ما تصدّر ثقافاتها لدولة أخرى فيضغط شعب الدولة الثانية على حكومته لموافقة سياسات الدولة الأولى، وهنا تأتي هذه الدراسة لمعرفة كيف يُمكن تفادي مثل هذا الضغط من خلال عدم حدوث هذه التبعية أو الغزو الثقافي من الداخل. ثانيا، ضعف الإنتاج الثقافي والفكري المحلّي، وفي هذه الحالة فإن أي دولة يكون إنتاجها الثقافي والفكري ضعيفًا يضطر المجتمع فيها لاستيراد ثقافة دولة أخرى ويُمكن أن يحدث ما حدث في الحالة الأولى، إضافة لذلك فإنها تكون ضعيفة في أمرين، الدفاع عن ثقافتها، وتصدير ثقافتها للآخر من أجل إحداث نوع من التوازن في العلاقات السياسية والثقافية بين الدولتين.
ثالثا، التطرف الفكري، وهذا العامل من أكثر العوامل التي تواجه الدول العربية والإسلامية في الوقت الحالي، فإن هذا التطرف الفكري لا يقتصر على التطرف الديني كما يصور دائما، وإنما يتعداه إلى التطرف الوطني أو الفلسفي أو القومي، مما يجعل المتطرف في حالة من الدفاع المستميت عن فكرته لإبقائها حية، ويتخذ هذا الدفاع أيضا أشكالاً متعددة، منها الدفاع العنيف، بشقيه الفكري والفعلي، مما يجعل الأطياف الأخرى في المجتمع غير قادرة على العيش بحرية واطمئنان، وبالتالي الإضرار بالثقافات المختلفة في المجتمع الواحد وخلخلة الأمن الثقافي عموما.
وعليه، فإن بناء استراتيجية الأمن الثقافي لا بدّ أن تكون مدروسة دراسة دقيقة تحدّد فيها العوامل والمهددات وطرق الحماية، كما يُمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذه المسألة، فالناظر مثلا إلى كوريا الجنوبية، يجدها استطاعت تصدير ثقافتها ليس لدول شرق آسيا فقط، وإنما لجميع دول العالم، من ضمنها الدول الغربية، وبالطبع الشرق الأوسط، فإن القوة الناعمة التي استطاعت كوريا الجنوبية تحقيقها من خلال الموسيقى والسينما مثلا أنموذج جيّد للدراسة، والأمر ذاته ينطبق على اليابان وتصدير ثقافتها من خلال الأنمي وغيره، ومن الدروس المستفادة في هذا الشأن أن ينطلق التصدير الثقافي من المجتمع نفسه ومكوناته لا من خلال نظرة فوقية تصدّر الثقافة البيضاء (التي غالبًا ما تكون خاوية من أي معنى) فإن الانطلاق من الداخل الصغير إلى المجتمع الدولي هو الذي يحقق هذا النوع من القوة الناعمة عند الآخرين، وبالطبع لا يُمكن إغفال القوة الصلبة في هذه الحالة، فإن التوافق بين القوتين مهم وضروري، والانتقاص من أحدهما يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بسياسات الدول الأخرى اتجاه الدولة محل النقاش، كما يذكر جوزيف ناي في كتابه الشهير.
عودٌ على بدء، هل هي حماية أم وصاية؟، الإجابة على السؤال تعتمد على استراتيجية الأمن الثقافي نفسها، فمتى تحولت هذه الاستراتيجية إلى استغلال لها للحدّ من الإبداع والصناعة الثقافية والبحث الفكري الحر وممارسة السلوكيات الهوياتية الصغرى المتعددة بحرية بذريعة الأمن الثقافي، تحوّلت إلى وصاية على المجتمع، مما يقتل الإنتاج الثقافي والفكري المحلّي والذي يضرّ في فترة وجيزة بالدولة والمجتمع على حدٍّ سواء ويكون مهدًّدا للثقافات الوطنية من حيث أريد لها أن تكون حامية لها، أما إذا كان الأمر مساعدًا للإنتاج الثقافي والفكري الإبداعي وزيدت الحرية في ذلك مع التسهيلات الإجرائية فيه، كانت حماية وزيادة في القوة في الوقت ذاته.
لذا فإن الأمر يتعلّق في العموم بالتوازن بين الحفاظ على الهويات المتعددة والهوية الوطنية المشتركة وبين الانفتاح الثقافي المتعلّم من الآخر والمستفيد من تجربته، بعيدًا عن أي استغلال لتحقيق مصالح شخصية أو مناطقية أو طائفية، فكلما تحقق هذا التوازن كانت استراتيجية الأمن الثقافي أكثر حفاظًا على ثقافة المجتمع وسياسة الدولة كذلك.
في المحصلة، تكمن أهمية الأمن الثقافي في كونه حاميًا للثقافات في المجتمع الواحد وحارسًا لها من المهددات التي تحتمها أدوات العصر الحديث، لذا فإن استراتيجية الأمن الثقافي يجب أن تكون أكثر مرونة وانفتاحًا على الآخر المختلف مع الحفاظ في الوقت ذاته على الثقافة والتراث القوميين للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التصدير الثقافي من خلال أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية الشعبية مثل الصناعات الثقافية والإبداعية في الأبحاث العلمية، والإنتاج الثقافي والفكري، وفتح الدراسة الجامعية للطلاب الدوليين بالقدر الممكن، والأدب، والأفلام، والموسيقى، والإنتاج الرقمي، وغيرها، بحيث يُمكن للآخرين في الدول الأخرى معرفة الداخل بغير أساليب القوة الصلبة التي أثبتت فشلها الذريع خلال الحقب الاستعمارية الطويلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!