دار الإفتاء توضح حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية؛ إن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
واضافت دار الإفتاء أن مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان"
حكم الاحتكار في غير طعام الناسوأشارت دار الإفتاء أن هذا النهي السابق عن الاحتكار يشمل سائر ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير قَصْرٍ له على القوت؛ لأنَّ علة التحريم هنا هي الإضرار بالناس وهي متحققة في كل ما يحتاجون إليه ولا تقوم معيشتهم إلَّا به، وهذا ملاحظ في تعريفات الفقهاء للاحتكار، والحاصل من أقوالهم: أَنَّ العلة في مَنْع الاحتكار ليست ذات الاحتكار، بل الإضرار بالناس، ولهذا يقول الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (8/ 206، ط. دار الوعي-حلب) بعد ذكره حديث معمر رضي الله عنه «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»؛ قال: [إنما أراد -والله أعلم- إذا احتكر من طعام الناس ما يكون فيه ضرر عليهم دون ما لا ضرر فيه]ـ.
وأردفت دار الإفتاء أن الإضرار معنًى مشتركٌ بين مرتبة الضرورة والحاجة، فإذا أَلجا الاحتكارُ الناسَ إلى مرتبة الضرورة أو الحاجة فهذا هو الاحتكار المحرَّم، والذي يتحقَّق باحتكار أي شيء ولا يخص الطعام دون غيره؛ ذلك أن اختلاف الفقهاء فيما يكون فيه الاحتكار إنما هو خلاف في الصورة فقط -أي: خلافٌ لفظيٌ-، فعند المالكية أن الاحتكار يكون في كل شيء؛ سواء في الأقوات أم غيرها وإن كان ذهبًا وفضة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقال الشافعية والحنابلة إنه خاص بالأقوات فقط، وهو المفتى به عند الحنفية، وخصَّ الحنابلة القوت بقوت الآدمي، فلا احتكار عندهم في قوت البهائم. أنظر: "العناية شرح الهداية" للإمام شمس الدين البابرتي الحنفي (10/ 58، ط. دار الفكر)، "البيان والتحصيل" لابن رشد المالكي (7/ 360، ط. دار الغرب الإسلامي)، "نهاية المحتاج" للإمام شمس الدين الرَّملي الشافعي (3/ 472، ط. دار الفكر)، "المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين ابن مفلح الحنبلي (4/ 47، ط. دار الكتب العلمية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتكار السلع احتكار دار الإفتاء الإفتاء حكم الاحتكار دار الإفتاء أن
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع حشد دعما بأول شهرين ثم صُدم الناس بالواقع.. محللة توضح لـCNN تصريح سوريا أمام أسابيع قبل الانهيار لروبيو
(CNN)—علقت مديرة برنامج أبحاث الصراع السوري، ريم تركماني، على التصريحات التي أشعلت افاعلا واسعا لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن سوريا وأنه كان أمامها "أسابيع قبل الانهيار".
وقالت تركماني في مقابلة مع CNN: "أعتقد أنه (أحمد الشرع) حشد دعمًا كبيرًا له في الشهرين الأولين. ثم صُدم الناس بواقعٍ ما، فقد انتهى شهر العسل، وبدأ الاقتصاد يتدهور، وبدأ الناس يشككون في قدرته على إنقاذ البلاد.. لذا، فإن رفع العقوبات أو إعلان الأمريكيين عن رفعها جاء في وقته تمامًا.."
وتابعت: "أعتقد أن تصريحات ماركو روبيو، التي أشرت إليها للتو، بأن البلاد على بُعد أسابيع من الانهيار، قال إن هذا كان سيحدث لو لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات ولم تتعاون مع الحكومة المؤقتة، لأنهم توقعوا الانهيار الاقتصادي، وهذا ما يمنع الرئيس من توحيد البلاد، وخاصةً الجماعات المسلحة المختلفة".
وأضافت: "لذا، فإن منطق التدخلات، كما فهمناه من تصريحات وزير الخارجية (الأمريكي)، هو أنهم فعلوا ذلك لمنع الانهيار، الآن لم يعودوا يرون الانهيار قادمًا، ويقولون إن هذا احتمال وارد، ولكنهم يأملون أن يؤدي رفع العقوبات إلى تمكين المنطقة الآن من مساعدة الرئيس الشرع في إعادة بناء البلاد، وهو ما قد يساعده في جلب المزيد من الدعم من مختلف أنحاء البلاد مرة أخرى".
وعن الوقت الذي تحتاجه سوريا لرؤية الانعكاسات الإيجابية، قالت تركماني: "سيستغرق الأمر وقتًا.، في البداية، سيكون هناك تأثير إيجابي للإعلان نفسه، لكن التأثير المُثبط للعقوبات عميق للغاية، سيظل القطاع الخاص مترددًا في التعامل مع سوريا، ومع ذلك، إذا تمكنت دول الخليج المجاورة من مساعدة الدولة، فإننا نتوقع أن نرى تأثيرًا على المديين القصير والمتوسط. لذا، من هذا المنظور، أعتقد أن الولايات المتحدة فعلت الصواب، لأن الرواية السائدة في الأسابيع القليلة الماضية كانت أن الولايات المتحدة هي العائق الآن، وأنها تقف وراء سوريا - سوريا مُحطمة أو سوريا مزدهرة. العقوبات الأمريكية تُسبب المجاعة والبؤس".
وأضافت: "لذا، فإن قول الولايات المتحدة إننا سنفرض العقوبات يُخفف عنها ذلك، والآن، أمام الحكومة الجديدة فرصة، سواءً أكانت ستُحقق وعودها أم لا، أعتقد أن هذا لا يزال سؤالًا مطروحًا، وعلينا أن نراقب عن كثب كيف سيُدمجون البلاد؟ ما نوع الاقتصاد الذي سيُنشؤونه من هذه الفرصة؟ هل ستكون شاملة وشفافة، أم ستُقصي الكثير من السوريين كما فعل النظام السابق؟ هل سيخلقون رأسماليةً محسوبيةً جديدةً، أم ستُحقق تنميةً عادلةً في جميع أنحاء البلاد؟ يبقى أن نرى ذلك، وعلينا أن نواصل مراقبة كل هذه القضايا، لأنها من بين القضايا التي أدت إلى الصراع الحالي في سوريا".
ومضت المحللة بالقول: "كما تعلمون، كانت بعض المناطق محرومة، وبعض المجتمعات مهمشة تمامًا، ومستبعدة من الاقتصاد، والآن، بعد أن فُتحت كل هذه الأبواب، ورُفعت العقبات، علينا أن نراقب نوعية الاقتصاد. وهذا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن، أعتقد أن أمن الدولة اليوم أكد على أن الأمن أساسي في سوريا والمنطقة. فإذا كانت سوريا آمنة، ستكون المنطقة آمنة. لكن مفتاح ذلك هو القدرة على إشراك جميع السوريين، ووجود حكم ديمقراطي وشفاف، لامركزي يسمح للمجتمعات المحلية بالمشاركة في إدارة شؤونها، وكذلك في بناء اقتصاد عادل وشفاف، كما ذكرت".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى