كتب- محمد سامي:


أشاد الدارسون بكلية الدفاع الوطني بما لمسوه من تطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة والخدمات المقدمة لهم في العملية التعليمية، مشيرين إلى أنه تم استغلال التكنولوجيا في تنمية فكر وعقل الدارس ووجود بدائل كثيرة للإطلاع سهلة من خلال المكتبة الإلكترونية والشاشات التفاعلية الموجودة.


المستشار سامح رمضان السيد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، سرد كيف تم ترشيحه للدراسة في كلية الدفاع الوطني الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بناءً على ترشيح من المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، ومن المستشار عمر مروان، وزير العدل السابق، ثم اجتيازه للاختبارات التي عقدتها الأكاديمية للطلبة المرشحين للدراسة في الأكاديمية.



وأشار "السيد"، في حديثه إلى "مصراوي"، إلى أن زمالة كلية الدفاع الوطني هي درجة علمية تجمع بين الجانب العلمي والتطبيقي الوظيفي بدراسات حيوية مدتها عام تقريبا تتناول مجال الاستراتيجية والأمن القومي لإعداد الصف الأول للقيادة بالإضافة إلى مستقبل العلاقات المصرية مع دول العالم ودراسة تفاعلية وشمولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والرأي العام وقياسه وأثره في صنع القرار، حيث يتخلل ذلك زيارات ميدانية واستراتيجية داخل مصر للمواقع الحيوية بها.


وأضاف: كما ندرس الحروب التقليدية وحروب الجيل الرابع والحروب النفسية والمعلوماتية وحروب الجيل الخامس والحرب بالوكالة وغيرها من أنواع الحروب، كما أنها تثقل الوعي لدى الدارس بأمور الدولة وتسعى إلى تعزيز مكانة مصر بين دول العالم كما أن الدراسة في الكلية معنيه بأهمية الرأي والرأي الآخر بطريقة علمية لتحقيق المنفعة الجادة وتنمي لدى الدارس روح المبادرة والابتكار وخلال الدراس نبحث عن أنسب الحلول ووضع الأولويات والأسبقيات لما ينتج عن دراسة أي موقف أو تحليله.


ونوه بعملية التطوير والتكنولوجيا المستخدمة في العملية التعليمية داخل الكلية، مشيدًا بما لمسه من التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية والمواقع والمكتبة الرقمية والتفاعل الإلكتروني الكامل بما يتيح للدارس الرجوع إلى المراجع اللازمة في أي وقت والكيفية التي يريدها.


وقال الباحث إسلام كمال، رئيس التحرير التنفيذي لـ "روزاليوسف" وممثل الهيئة الوطنية للصحافة، عن مشاركته في دورة زمالة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية، إن التحاقه بهذه المؤسسة الأكاديمية العريقة ودورة الزمالة بكلية الدفاع الوطني المميزة جدا، كان حلمًا من أحلام الترقي العلمي، خاصة أن علومها لا تقدم في أية كلية أخرى، وخلفيتها العسكرية الاستراتيجية صك مهم جدًا في سيرته الذاتية الشخصية.


وأضاف كمال، في حديه إلى "مصراوي"، أن دورة زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تمثل مواجهة حاسمة من نوع خاص للحروب الحديثة بكل أنواعها وأجيالها، ودعما للأمن القومي المصري، في كل دوائره القريبة والمتوسطة والبعيدة.


وأكمل الباحث، أن مشاركة عشرات الدول العربية والإفريقية والأوروبية، أمر في حد ذاته يوصل رسالة دورة زمالة كلية الدفاع الوطنى بحق، مضيفًا: لو رسمنا خريطة للباحثين العسكريين المشاركين بالدورة من نيجيريا غربا وحتى الكويت شرقا، ومن تنزانيا جنوبا وحتى اليونان شمالا، ستدركون ماذا تمثله هذه الدورة لمصر وسلاحها الأكاديمي، على اعتبار أن المراكز البحثية وفق ما يعلمنا المستشارين والدكاترة في الدورة، من أبرز آليات الأمن القومي.


وشدد إسلام كمال، على أن "جيش العلم والبحث" هو السلاح الأول في مواجهة أي حرب حديثة، قبل الجيوش التقليدية، بل هو الحامي الأقوى للجيش التقليدي في حروب الأجيال المتوالية، والتي أوصلتها بعض النظريات حتى الجيل التاسع، وبالتبعية علينا أن ندعم جيش العلم والبحث بكل قوة.


وأشار الباحث إلى أن هذا تحقق بشكل واضح في المقر الجديد لكلية الدفاع الوطني والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بصورتها الأشمل، حيث نقلتها النوعية في القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري الجديد بتوفير كل الإمكانيات التقنية للباحثين، ومشددًا على تقديم كل الدعم للدولة المصرية بالعلم وغيره، من أجل دولة ذكية في مواجهة حروب لا يتوقف تعقيدها يوما، وأعداء لا يملون عن العلم والتطوير، ولذلك علينا أن نكون متيقظين بالمعرفة والبحث المستمر من أجل أبناءنا ووطننا.


من جانبه كشف محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، عن قيمة الانضمام لدورة زمالة الدفاع الوطني الـ 54، وسعادته بتمثيل مجلس الشيوخ بالمشاركة فيها، وأنها كانت من ضمن أحلامه وأهدافه.


وأضاف "السباعي"، في حديثه إلى "مصراوي"، أن الدورة بها محتوى قوي جدا في مجال الأمن القومي والاستراتيجية والتركيز على التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى التنوع الموجود بين المشاركين الذين يمثلون القطاع المدني والعسكري والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.


وأشار إلى سعادة المشاركين بوجود مستشارين كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية في الدراسات العليا والاستراتيجية، بالإضافة إلى الدرجات العلمية التي يتم الحصول عليها والجوانب التطبيقية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كلية الدفاع الوطني الأمن القومي العلیا والاستراتیجیة الأکادیمیة العسکریة کلیة الدفاع الوطنی للدراسات العلیا

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.

وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا.

وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.

من جانبه، قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.

وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسياً مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفاً لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.

ونوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.

وأضاف أن المركز يضم عدداً من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.

وشهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية

وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات

مقالات مشابهة

  • وهم التعيين يسقط منتحلي صفة ضباط في الأمن الوطني العراقي
  • وزير الاستثمار: توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني
  • الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
  • كلية الأعمال بالإسكندرية تحتفل بتخرج دفعة الدراسات العليا المهنية
  • الدفاع الروسية: إحباط الهجوم الأوكراني على المطارات العسكرية في 5 مقاطعات
  • الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجمات أوكرانية على المطارات العسكرية
  • دوري أبطال أفريقيا يزين ملعب الدفاع الجوي قبل مواجهة بيراميدز وصن داونز
  • بكري ردا على «الإيكونوميست»: موقف مصر تحكمه ثوابت «الأمن القومي العربي» وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
  • ستكون حاسمة.. أول تعليق من مدرب إنتر ميامي على مواجهة الأهلي
  • طارق سعده مهنئًا الإعلاميين في العيد الـ91: واصلوا دوركم الوطني في المحافظة على ثوابت الدولة وأمنها القومي