تركيا.. هل يترشح سليمان صويلو لانتخابات بلدية أنقرة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن العديد من قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم وخاصة الوزراء الذين لم يترشحوا للبرلمان، يخططون للترشح للبلديات الكبرى.
وذكرت صحيفة جمهوريت أن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي السابق، مراد كوروم، يرغب في الترشح لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في حين يرغب وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو، والأمين العام للحزب، فاتح شاهين، في الترشح لرئاسة بلدية أنقرة ويرغب نائب رئيس الحزب، حمزة داغ، للترشح لبلدية إزمير.
ومن بين الراغبين في الترشح لرئاسة بلدية أنقرة كل من رئيس بلدية ماماك، مراد كوسة، ورئيس بلدية كاتشيوران، تورجون ألتينوك.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن هدفه خلال الانتخابات البلدية في 2024 هو الفوز يالبلديات الي يقودها حاليا أعضاء بحزب الشعب الجمهوري المعارض، والبالغ عددها 11 بلدية.
ويخطط حزب العدالة والتنمية لطرح مرشح قادر على قنص أصوات جميع الفئات لرئاسة بلدية إزمير المعروفة بكونها “حصن الشعب الجمهوري”.
وأثيرت مزاعم حول رغبة الحزب في ترشيح نائب رئيس مجلس المصدرين الأتراك السابقة والرئيس السابق لاتحاد كرة القدم، محمود أوزجنر، لرئاسة بلدية إزمير، غير أن نائب رئيس الحزب، حمزة داغ، الذي لم ينل عضوية البرلمان بسبب قاعدة “الثلاث دورات تشريعية” يرغب أيضا في الترشح لرئاسة بلدية إزمير.
Tags: إزميرالانتخابات البلديةبلدية إسطنبولتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إزمير الانتخابات البلدية بلدية إسطنبول تركيا
إقرأ أيضاً:
ننشر شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لانتخابات برلمان 2025
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط الترشح لعضويته في ضوء القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، حيث يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ما يلي:
1 - أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون د طرأ عليه سببا يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، حسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
الجهل بالذات