10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. وحظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف وضع بنود تعاقدية قياسية عند نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة لدولة أو منظمة دولية ليست ضمن قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي توفر مستوى مناسب لحماية البيانات.
وحددت الوثيقة 10 قواعد للبنود التعاقدية الأساسية، تتضمن توفير حماية للبيانات الشخصية وضمان عدم نقلها وفق أحكام النظام أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة من الجهة المصدرة للبيانات إلى الجهة المستوردة للبيانات.
أخبار متعلقة تدشين محطتي قياس في جازان وبيش.. "البيئة" تُعَزِّز شبكة الرصد المائي بالمملكةاستعدادات مكثفة لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بتعليم جدةوحظرت نقل البيانات الشخصية بموجب البنود التعاقدية القياسية، إذا كانت القوانين والقواعد في الدولة المتلقية أو المنظمة الدولية تمنع الجهة المستوردة للبيانات من الالتزام بالبنود التعاقدية القياسية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. حظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
قواعد نقل البياناتوتتضمن القواعد أن تحدد البنود التعاقدية القياسية العناصر التي يمكن تضمينها في عقد أو اتفاقية بين الجهة المصدرة للبيانات والجهة المستوردة للبيانات أو وضعها في عقد أو اتفاقية مستقلة.
وأكد ”الوثيقة“ على أنه يجب ألا يخل اعتماد البنود التعاقدية القياسية بالتزامات الأطراف بموجب النظام واللوائح عند معالجة البيانات الشخصية.
وفي حال تضمين البنود التعاقدية القياسية في عقد أو اتفاقية، يجب ألا يتعارض أي شرط أو حكم صريح أو ضمني في هذا العقد أو الاتفاقية مع البنود التعاقدية القياسية أو يحد من نطاق تطبيقها أو الحماية المتوقعة منها، بالإضافة إلى أحقية الأطراف المتعاقدة في تضمين أي شروط إضافية تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، على ألا تتعارض هذه الشروط الإضافية مع أو تقوض أياً من متطلبات البنود التعاقدية القياسية أو النظام واللوائح.
وأتاحت الهيئة أن تشمل البنود التعاقدية القياسية أكثر من طرفين، لذا يمكن لجهات التحكم وجهات المعالجة الإضافية الانضمام إلى هذه البنود كجهات مُصدرة أو جهات مُستوردة للبيانات بحسب طبيعة دورها طوال مدة سريان العقد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. حظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
ووفقا للوثيقة تخضع الجهة المستوردة للبيانات للاختصاص القضائي في المملكة، وتتعهد بالالتزام وتنفيذ أي قرار ملزم بموجب أنظمة المملكة المعمول بها.
وألزمت الوثيقة الجهة المستوردة للبيانات بالموافقة على الاستجابة لطلبات الجهة المختصة والتعاون معها في إجراءات التدقيق ومتابعة الالتزام بالتدابير المعتمدة لديها، بما في ذلك التدابير والإجراءات التصحيحية والتأكيد كتابياً للجهة المختصة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.التزام بالبنودونصّت الوثيقة على أنه في حال تبين للجهة المصدرة للبيانات أن الجهة المستوردة للبيانات ليست قادرة أو لم تعد قادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه البنود، أو قامت الجهة المستوردة للبيانات بإشعار الجهة المصدرة للبيانات في حال وجد سبب يستدعي الاعتقاد بعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه البنود، فيجب على الجهة المصدرة للبيانات تعليق عمليات النقل ما لم تعتمد تدابير أو ضمانات بديلة تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللوائح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 10 قواعد لحماية البيانات الشخصية.. حظر النقل للمنظمات غير الملتزمة بالبنود القياسية
وأقرّت الهيئة سياسة التعويض في حال نشأ أي نزاع بين صاحب البيانات الشخصية وأحد الأطراف فيما يتعلق بالالتزام بالبنود التعاقدية القياسية، يبذل هذا الطرف جميع الوسائل اللازمة لتسوية النزاع ودياً مع صاحب البيانات الشخصية، على أن يبلغ جميع الأطراف بعضهم بوجود هذا النزاع لضمان تسويته بالتعاون فيما بينهم.
وأجازت لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذه البنود التعاقدية القياسية، وذلك وفق إجراءات تقديم الشكاوى المحددة من قبل الجهة المختصة.
وبحسب الوثيقة يحق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر الناشئ من تطبيق هذه البنود التعاقدية القياسية.
وشددت الهيئة على أن يتخذ جميع الأطراف التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة للحفاظ على خصوصية أصحاب البيانات وأمن البيانات الشخصية والحماية من أي انتهاك في جميع مراحل المعالجة، بما في ذلك أمن البيانات أثناء عملية النقل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام نقل البيانات الذكاء الاصطناعي البيانات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هذه البنود article img ratio فی حال على أن
إقرأ أيضاً:
شرطة السير في عدن تكشف عن إحصائية المخالفات المرورية الأسبوعية القياسية
كشف تقرير رسمي صادر عن إدارة شرطة السير في العاصمة عدن عن أرقام المخالفات المرورية والحوادث خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 ديسمبر 2025م مؤكدا استمرار الجهود المكثفة للحد من الانتهاكات المرورية وتعزيز سلامة الطرق.
أوضح التقرير حجم المخالفات المرورية التي شهدتها شوارع العاصمة وعدد الحوادث الناتجة عنها بما يعكس مستوى الالتزام بقواعد المرور في الدولة.
تسجيل 2943 مخالفة مرورية خلال أسبوع واحدأعلنت شرطة السير في عدن تسجيل 2943 مخالفة مرورية متنوعة خلال أسبوع واحد بمختلف مديريات العاصمة، أوضحت الإدارة أن هذه المخالفات تضمنت تجاوز السرعات المقررة والوقوف في أماكن ممنوعة وعدم الالتزام بإشارات المرور، مؤكدة أن الحملات التفتيشية الميدانية مستمرة لمتابعة جميع المخالفين، كما أشار التقرير إلى أن المخالفات المرورية تمثل أحد التحديات الأساسية أمام تعزيز السلامة على الطرق في الدولة.
وقوع 14 حادثا مروريا وإصابات متفاوتةأوضح التقرير أن الأسبوع نفسه شهد تسجيل 14 حادثا مروريا في عدن نتج عنها إصابات متفاوتة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، بلغت الأضرار المادية الناتجة عن تلك الحوادث نحو مليون ومئة وخمسين ألف ريال.
وأكدت شرطة السير أن هذه الأرقام تدفع لتكثيف الرقابة الميدانية على الطرق ومراقبة الالتزام بقواعد السلامة المرورية لتقليل المخاطر على المواطنين والمركبات.
جهود مستمرة لتعزيز السلامة المروريةشددت إدارة شرطة السير على استمرار الحملات الميدانية بوتيرة عالية لضبط المخالفات المرورية وتنظيم الحركة في كافة شوارع عدن.
ودعت المواطنين للالتزام التام بأنظمة المرور حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن الالتزام بالمخالفات المرورية لا يقتصر على تجنب العقوبات بل يمثل حماية حقيقية للحياة على الطرق.
متابعة دقيقة لأنواع المخالفات المروريةأوضحت الإدارة أن مراقبة المخالفات المرورية تشمل جميع أشكال الانتهاكات بما فيها تجاوز السرعة، وقوف المركبات في غير الأماكن المخصصة، وقطع الإشارات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لخفض نسبة الحوادث وتعزيز الثقافة المرورية في عدن، وأكدت أن كل حادث مروري يتم تحليله بدقة لتحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.
أكد التقرير أن التركيز على المخالفات المرورية يمثل جزءا أساسيا من خطط الدولة في تطوير البنية المرورية والحفاظ على سلامة الطرق والمواطنين، مع استمرار الحملات الميدانية والفحص الدوري للمركبات، هذا ويشير التقرير إلى أهمية تعاون المواطنين مع جهود الشرطة لتقليل المخاطر وتحقيق الانضباط المروري الكامل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟