إعفاء 70% من غرامات التأخير.. شروط الاستفادة من مهلة الإسكان الجديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
فرصة جديدة منحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لحاجزي مختلف مشروعاتها من وحدات سكنية ومحال تجارية وأراضي تتعلق بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير بالنسبة للأقساط المستحقة.
إعفاء 70% من غرامات التأخير
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
ويسري قرار إعفاء 70% من غرامات التأخير الصادر من الوزارة، على ما يلي:
- الوحدات السكنية.
- الوحدات الإدارية.
- الوحدات المهنية.
- المحال التجارية.
- قطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني - تجاري - خدمي - استثماري - صناعي).
- الفيلات.
- الوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.
ويكون ذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية:
- الحالات الساري تخصيصها
- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز
تُطبق التيسيرات بالشروط التالية:
- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ
- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذه التيسيرات لا تسري على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
كما لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعفاء 70 من غرامات التأخير الاسكان أراضي الاسكان وزارة الإسكان غرامات التأخير من غرامات التأخیر
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الاضحي المبارك يأتي كنتيجة طبيعية لتناقص الثروة الحيوانية في مصر، ولذلك وضعت الدولة خطة لتنمية الثروة الحيوانية من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد ورفع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويًا، ولكن ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية لمصانع الأعلاف حيث نعتمد علي استيراد أكثر من 80% من الأعلاف.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الثروة الحيوانية تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لنحو 10 ملايين شخص لكن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم أدي إلى أن 90% من الأسر انخفض استهلاكها من اللحوم وفقا لدراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فضلا عن خروج 30% من القصابين من منظومة الإنتاج وعزوف 70% من صغار المربين عن تربية المواشي.
وأوضح أن أعداد رؤوس الماشية انخفض من 19.9 مليون رأس إلى 8.1 مليون رأس حاليا مما رفع نسبة استيراد اللحوم إلى 60% من الاحتياجات تكلف مصر 1.2 مليار دولار سنويا علي الرغم من أن مصر تحتل المرتبة 147 من 192 دولة في قائمة استهلاك اللحوم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك تحديات رئيسية تواجه زيادة الثروة الحيوانية في مصر أهمها نقص المراعي الطبيعية والإعتماد علي استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن 80%، بالإضافة إلى ذبح الإناث في اعمار صغيرة إلى جانب عشوائية العمل في المشروعات الصغيرة للثروة الحيوانية وعدم إعتماد الوسائل الحديثة في تربية المواشي.
وأكد أن الدولة قررت إعفاء الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة كاضافات أعلاف من ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2022 بعد أن كانت تخضع للضريبة علي القيمة المضافة بالسعر العام، ولكن تركت لمصلحة الجمارك سلطة تحديد الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن تنمية الثروة الحيوانية يتطلب أيضا تحسين إنتاج السلالات المحلية وخلطها مع سلالات اخري تتميز بكثرة إنتاج الحليب واللحوم من أجل مضاعفة معدلات نمو اللحوم وتحسين جودة الإنتاج.
وطالب كذلك بتوفير الامصال ودعم الوحدات البيطرية لمساعدة صغار المربين على مواجهة الأمراض فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وإرشادية لهم لاتباع الوسائل الحديثة في تربية المواشي.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن لدينا ما يقرب من 100 مصنع أعلاف تغطي أقل من 20% من الاحتياجات ومعظمها من المشروعات الصغيرة، ولذلك نطالب بتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية لمصانع الأعلاف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلي نسبة 70% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها