ليبيا – قال المحلل السياسي محمد امطيريد، إن القرار البرلماني يأتي بعد انتهاء المدة الافتراضية الخاصة باتفاق جنيف السويسرية، وهي 18 شهرا، ثم تُمَدد 18 شهرا أخرى، إذا كانت هناك عراقيل، فانتهت المدة ووجب على مجلس النواب بعد انتهاء هذا الاتفاق الذي لم يتم العمل به سحب الصفة والثقة من الحكومة المنتهية ولايتها.

امطيريد أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن قرار البرلمان سليم، واتفاق جنيف لم يحقق مفاده لذلك بدأ مجلس النواب سلك سلوك طبيعي من خلال قراراته الأخيرة وهي قرارات سيادية وصائبة تصب في مصلحة الوطن وتنهي اتفاقيات أبرمت في الخارج بعيدا عن الاتفاق الداخلي والسيادة الليبية.

وأكد أن إعلان البرلمان في هذا التوقيت جاء بعد خطة زمنية، والمفترض أن البرلمان تأخر في ذلك حقيقة خاصة أن المجلس الرئاسي لم يحقق من خلال حمله هذه الصفة أي مصلحة مثل توحيد المؤسسة العسكرية أو ضبط الميليشيات في العاصمة طرابلس من القتال الذي يحدث هناك والمجلس الرئاسي مع الأسف فيه ثلاث رؤوس الآن.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي لم يستطع بهذه الصفة لا توحيد المؤسسة العسكرية ولا أية مصلحة أخرى مثل وقف القتال على غرار ذلك الذي حدث في تاجوراء الجمعة وأمام المصلين، ومع ذلك ليس هناك نذير حرب وإذا كانت هناك حرب أهلية ستوجد في مناطق السيطرة الخاصة بالميليشيات في طرابلس فقط خاصة أن لا أحد ينصاع لصفة القائد الأعلى للجيش في المنطقة الغربية، أهانوا هذه الصفة رغم أنها عظيمة جدا بحسب قوله.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)

الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.

مقالات مشابهة

  • القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: القمة التي جمعت السيدين الرئيسين أحمد الشرع وإلهام علييف في العاصمة باكو في الـ 12 من تموز الجاري خلال الزيارة الرسمية للرئيس الشرع إلى أذربيجان، أثمرت عن هذا الحدث التاريخي الذي سيسهم في تعزيز التعاون ا
  • فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
  • الانتقالي يحمّل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تدهور الأوضاع في حضرموت
  • مصير رمضان صبحى بقضية التحريض على انتحال الصفة والتزوير بعد تسديد الكفالة
  • الكوني يلتقي الدبيبة لبحث توحيد الجهود نحو إنجاح الاستحقاقات الوطنية
  • الرئاسي يشدد على تعزيز الشراكة الإنسانية لمواجهة أزمات المحافظات المحررة
  • الصحة السورية تدرس آلية توحيد تسعيرة الأدوية
  • عاجل | الصحفيين الأردنيين” تحذّر من انتحال الصفة الإعلامية خلال تغطية نتائج التوجيهي
  • توحّش الميليشيات الحوثية يتجاوز الخطوط.. مؤيدوها تحت سيف القمع بعد الخصوم
  • انقسام داخل المجلس الرئاسي حول توحيد الإيرادات واتهامات للزبيدي بالفساد