ليبيا – قال المحلل السياسي محمد امطيريد، إن القرار البرلماني يأتي بعد انتهاء المدة الافتراضية الخاصة باتفاق جنيف السويسرية، وهي 18 شهرا، ثم تُمَدد 18 شهرا أخرى، إذا كانت هناك عراقيل، فانتهت المدة ووجب على مجلس النواب بعد انتهاء هذا الاتفاق الذي لم يتم العمل به سحب الصفة والثقة من الحكومة المنتهية ولايتها.

امطيريد أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن قرار البرلمان سليم، واتفاق جنيف لم يحقق مفاده لذلك بدأ مجلس النواب سلك سلوك طبيعي من خلال قراراته الأخيرة وهي قرارات سيادية وصائبة تصب في مصلحة الوطن وتنهي اتفاقيات أبرمت في الخارج بعيدا عن الاتفاق الداخلي والسيادة الليبية.

وأكد أن إعلان البرلمان في هذا التوقيت جاء بعد خطة زمنية، والمفترض أن البرلمان تأخر في ذلك حقيقة خاصة أن المجلس الرئاسي لم يحقق من خلال حمله هذه الصفة أي مصلحة مثل توحيد المؤسسة العسكرية أو ضبط الميليشيات في العاصمة طرابلس من القتال الذي يحدث هناك والمجلس الرئاسي مع الأسف فيه ثلاث رؤوس الآن.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي لم يستطع بهذه الصفة لا توحيد المؤسسة العسكرية ولا أية مصلحة أخرى مثل وقف القتال على غرار ذلك الذي حدث في تاجوراء الجمعة وأمام المصلين، ومع ذلك ليس هناك نذير حرب وإذا كانت هناك حرب أهلية ستوجد في مناطق السيطرة الخاصة بالميليشيات في طرابلس فقط خاصة أن لا أحد ينصاع لصفة القائد الأعلى للجيش في المنطقة الغربية، أهانوا هذه الصفة رغم أنها عظيمة جدا بحسب قوله.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة

قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.

نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمارمحافظة قنا: نعد خريطة استثمارية واضحة خالية من المعوقاترئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيحمحافظ بورسعيد يشيد بقرار إنشاء شركة النادي المصري للاستثمار الرياضي| شاهد

وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.

وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .

وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .

وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .

وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد . 

طباعة شارك الحكومة استثمارات القطاع الخاص الزراعة التصنيع

مقالات مشابهة

  • زحمة سير خانقة عند أوتوستراد ومداخل البترون.. ماذا يجري هناك؟
  • ترامب ينعي الضحايا الأمريكان في حادث سوريا.. و يهدد: سيكون هناك رد على داعش
  • مصطفى بكري: هناك رموز ستختفي والحكومة ستتغير بعد الانتخابات.. فيديو
  • عيدروس الزبيدي وطارق صالح يرفعان شعار توحيد المعركة
  • ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
  • الوهيبي يحقق المركز الأول في بطولة الدراجات العسكرية بالكويت
  • هاريس يبلغ الأعرجي‏ بضرورة حماية البنية التحتية من هجمات الميليشيات
  • فوائد واسعة لـالبابونج.. هل هناك أضرار في حال تناوله يوميا؟
  • قراءة في كتاب «وكأنني لازلت هناك» للدكتور صبري ربيحات
  • برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة