زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه: دعم مستمر من وزارة العمل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم الأحد، عن البدء في تنفيذ الإجراءات لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ المقدمة للعمال المتضررين من الأزمات والتحديات التي تواجهها شركاتهم.
ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم رفع الحد الأدنى للإعانة من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، مما يعزز من دور الصندوق في تقديم الدعم اللازم للعمال الذين يعدون عصب الإنتاج والتنمية في البلاد.
أكد وزير العمل على الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ في دعم العمال المتضررين من الأزمات المختلفة التي قد تواجه منشآتهم.
ويأتي هذا الدعم ضمن الجهود المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير الرعاية والحماية الكاملة للعمال، الذين يعدون جنود العمل والإنتاج في مصر.
يهدف الصندوق إلى تقديم إعانات مالية للعمال الذين تتعرض منشآتهم لأزمات داخلية أو خارجية تعرقل سير العمل والإنتاج، مما يساهم في تقليل الأضرار الناتجة عن تلك الأزمات وضمان استمرارية عجلة الإنتاج.
إنجازات صندوق إعانات الطوارئ منذ تأسيسهأوضح مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، خلال الاجتماع، أن الصندوق نجح منذ تأسيسه في عام 2002 في تقديم دعم مالي كبير للعمال المتضررين.
حيث أنفق الصندوق ما يقرب من ملياري جنيه حتى نهاية يوليو 2024، وبلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم 424،019 عاملًا، يعملون في 3986 منشأة.
هذه الأرقام تعكس مدى فعالية الصندوق في تحقيق أهدافه بتقديم الدعم الفوري واللازم للعمال والمنشآت المتضررة، مما يساهم في تجاوز الأزمات واستعادة العمل والإنتاج بشكل كامل.
أعضاء مجلس الإدارة وجهودهم في دعم العمالشهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في قطاع العمل، ومن بينهم عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وهشام أمين أحمد ممثل الاتحاد العام للغرف السياحية، وخالد عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما شارك في الاجتماع ممثلو وزارة العمل، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة قطاع الأعمال، بالإضافة إلى عدد من ذوي الخبرة في مجال العمل.
تم التأكيد خلال الاجتماع على التزام جميع أعضاء مجلس الإدارة بتقديم الدعم الكامل للعمال المتضررين، والعمل على تعزيز دور الصندوق في تقديم المساندة الفورية للمنشآت التي تواجه أزمات طارئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعانات الطوارئ وزارة العمل الحد الأدنى دعم العمال صندوق إعانات الطوارئ الأزمات الاقتصادية زيادة الحد الأدنى صندوق إعانات الطوارئ
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات الجديدة ، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدنى والأقصى لـ المعاشات بالتزامن مع رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
يأتي ذلك فى خطوة جديدة تستهدف رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيز الدخل التقاعدي للمواطنين، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وهو القرار الذي يترقبه آلاف العاملين والمحالين للتقاعد خلال الفترة المقبلة، لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى سيرتفع رسميًا من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيقفز الحد الأقصى للأجر التأمينى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن خطة دورية تستهدف ربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، بما يضمن عدالة أكبر فى احتساب المعاشات.
زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات بداية من يناير 2026وتأتي أهمية القرار من تأثيره المباشر على قيمة معاشات المحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع:
الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا
الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا
وهو ما يعنى أن أصحاب المعاشات الجدد سيستفيدون بقيم أكبر ودخل تقاعدي محسّن، استنادًا إلى قواعد واضحة لضبط منظومة الأجور التأمينية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من عام 2019 وحتى 2026 شهدت زيادات تدريجية لافتة فى الحدود التأمينية، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، فى مؤشر واضح على التطوير المستمر فى منظومة التأمينات لتحقيق العدالة والاستقرار للمستفيدين.
قانون التأمينات الجديد.. ضبط منظومة الأجر والتأمينوتجدر الإشارة إلى أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، مع تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى لبعض الفئات التى يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وعمال الزراعة وغيرها من الفئات التى تحتاج إلى حماية تنظيمية واضحة تضمن لهم مستحقات عادلة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا