بنك الإسكندرية يرفع أرباحه 115% خلال الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
رفع بنك الاسكندرية أرباحه قبل ضرائب الدخل بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة ارتفع 99 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، جاء ذلك خلال إعلان بنك الاسكندرية عن نتائج أعمال خلال الربع الثاني من عام 2024
وبلغ صافي ربح بلغ نحو 5.1 مليار جنيه (+115 % مقابل الربع الثاني من عام 2023).
واحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفي، حيث بلغت الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية 21.4 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 22.1 مليار جنيه، مما أدى الى تحقيق 28.55٪ نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة المحققة ضعف النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.
وارتفع إجمالي الأصول إلى 182.6 مليار جنيه (+12.7٪ مقابل 2023)،
ارتفع ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 12.4٪ (مقابل 2023) ليصل إلى 71.9 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 148.6 مليار جنيه (+11.4٪ مقابل 2023).
وساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتكوين ضرائب بإجمالي 1.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2024.
على جانب أخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل الي 0.9٪ (-0.2 % مقابل ديسمبر 2023)، كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 298 مليون جنيه مصري (منخفضا بنحو 400 مليون جنيه مقابل الربع الثاني من عام 2023) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.
و تحقق النمو الدائم لبنك الإسكندرية من خلال بناء قاعده قوية من عملاء التجزئة نتيجة أدت الى زيادة محفظة الودائع، والتي تمثل 148.6 مليار جنيه (+11.4% مقابل ديسمبر 2023) مع الحفاظ على نسبه الودائع مقابل القروض دون تغيير تقريبا عند (43.7% مقابل 43.8% في ديسمبر 2023).
وارتفع صافي الدخل بشكل ملحوظ إلى 9.8 مليار جنيه (+63.9 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2023)، مدعوماً بنمو كل من صافي الدخل من العائد (+66.2٪)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات (+44.3٪)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 2.2 مليار جنيه (+23.3٪ مقابل الربع الثاني من عام 2023).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الإسكندرية القطاع المصرفى محفظة الودائع الربع الثانی من عام 2023 خلال الربع الثانی من ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
"الصناعات التحويلية" تقود جهود التنويع الاقتصادي.. وخطط لجذب استثمارات بـ40 مليار ريال
◄ القصابي: الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية
مسقط- العُمانية
يُمثّل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان أحد المحاور الرئيسة لجهود التنويع الاقتصادي؛ حيث يُسهم في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ورفع معدلات التوظيف.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 11.6 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، واستقطاب استثمارات صناعية تصل إلى 40 مليار ريال عماني، مع التركيز على الصناعات الخضراء والتقنيات المتقدمة. وتُبرز المؤشرات الاقتصادية أداءً قويًّا للقطاع خلال الفترة الماضية، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًّا بنسبة 7.45% في عام 2024، ليصل إلى أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة، مشكّلًا ما نسبته 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وواصل القطاع أداءه الإيجابي بتسجيل نمو إضافي بنسبة 5.4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس استمرارية النشاط الصناعي وفاعلية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وفي جانب التجارة الخارجية، سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 7.2% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، لتبلغ 2.7 مليار ريال عُماني. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية، ما يدل على التنافسية المتنامية للصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أما على مستوى التوظيف، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال عام 2024 أكثر من 57 ألف مواطن عُماني، ما يعكس الجهود المبذولة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز نسب التعمين في القطاع، تماشيًا مع المستهدفات الوطنية.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية، لا سيما من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم المصنعين وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير منظومة الحوافز والممكنات، مؤكدًا أن القطاع الصناعي أصبح ركيزةً للاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية الحديثة، ونقطة جذب للمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح -لوكالة الأنباء العُمانية- أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية 2040، وعلى رأسها "خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي- تصنيع"، التي تهدف إلى رفع نسبة المشتريات المحلية في المشاريع الصناعية، وتمكين سلاسل التوريد العُمانية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد تنفيذ مجموعة من الإنجازات، أبرزها تدشين مركز الأتمتة المتقدمة لتعزيز التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، والانتهاء من تسليم 262 مبادرة إلى 14 جهة شريكة ضمن خطة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وإنهاء دراسات استراتيجية مرتبطة بتنمية الصناعة الوطنية. وأضاف إنه تم تقييم 20 مصنعًا على مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية (SIRI)، ومنح شهادات هوية المنتج الوطني لـ55 مصنعًا جديدًا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل