الاتحاد الدولي لعمال النقل يعلن تأييده لمبادرة نقابات الخطوط الجوية اليمنية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلن الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF تأييده لمبادرة نقابات الخطوط الجوية اليمنية الهادفة الى إيجاد حلول للتحديات والأزمات التي تواجهها الشركة جراء الخلافات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والتي ألقت بتبعاتها على أداء الشركة.
وعبر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان له، عن تضامنه مع مبادرة نقابات الخطوط الجوية اليمنية "الهادفة الى إيجاد حلول للتحديات والأزمات التي تواجهها الشركة بفعل التدخلات اللامسؤولة من قبل السلطات في كل من صنعاء وعدن".
ودعا بيان الاتحاد الدولي لعمال النقل، قيادات الخطوط الجوية اليمنية وكافة المسؤولين المعنيين في كل من صنعاء وعدن الى الاستجابة العاجلة الى مبادرة نقابات اليمنية التي سبق وتقدمت بها نقابات الشركة بتاريخ 2023/10/3 م والتي تتماشى مع ما تضمنه بيان المبعوث الاممي الى اليمن الصادر بتأريخ 23/7/2024م.
وقال البيان، إن إستمرار الأزمة في الخطوط الجوية اليمنية وإقحام الشركة في المناكفات السياسية يمثل تهديدا مباشرا لكيان ومقدرات الخطوط الجوية اليمنية الأمر الذي سيضاعف من معاناة اليمنيين الذين يعانون ويلات الحرب والصراع منذ العام 2015.
وأضاف: "من هذا المنطلق ونيابة عن 750 نقابة نقل يمثلون 20 مليون منتسب في 157 دولة حول العالم ندعو كافة الجهات المعنية في كل من صنعاء وعدن الى اتخاذ التدابير اللازمة وإلغاء أي قيود أو تدخلات تؤثر سلبا على قدرات الشركة التشغيلية وتقديم خدماتها لجمهور المسافرين".
وطالب الاتحاد، كافة الأطراف المعنية للاستجابة السريعة والجلوس على طاولة الحوار للخروج بحلول توافقية وفقا لمبادرة نقابات اليمنية وبما يدعم تحييد واستقلالية الناقل الوطني للجمهورية اليمنية.
ويوم أمس، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية ناصر محمود محمد، تأييد مبادرة نقابات الخطوط الجوية اليمنية الهادفة لاحتواء الأزمة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
وأشاد الكابتن ناصر محمود في رسالة في رسالة بعث بها رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمينة لنقابات الخطوط الجوية، أشاد بحرص نقابات الخطوط اليمنية على الشركة وتفانيهم في الحفاظ عليها والصمود أمام كافة التحديات والصعوبات.
وقال رئيس مجلس الخطوط اليمنية، "إن ما تمر به الشركة من أزمة ألقت بظلالها على كافة الأصعدة حتى اوصلتنا إلى منعطف خطير بسبب التصاعد المستمر للأزمة ونؤكد للجميع إننا حريصون كل الحرص على الشركة ونشاطها وتطويرها وتحسين الوضع لكافة موظفي الشركة".
وأضاف: "نؤيد ما جاء في المبادرة ولا مانع للجلوس على طاولة الحوار لحل كافة الخلافات بنا يتوافق مع لوائح وأنظمة الشركة وندعو جميع منتسبي الشركة إلى الحفاظ على الشركة ومصالحها كناقل وطني لكافة أبناء اليمن".
ونهاية الأسبوع الماضي، دعت نقابات الخطوط الجوية اليمنية جميع المعنيين في قيادة الشركة إلى الجلوس على طاولة الحوار في العاصمة الأردنية عمان خلال الأسبوع القادم، وذلك لمناقشة التحديات المتزايدة التي تهدد الشركة.
وشددت النقابات -في بيان- على ضرورة اتخاذ قرارات توافقية حول عدة قضايا أساسية، منها الإفراج عن أرصدة الشركة المحتجزة والطائرات المحجوزة في مطار صنعاء، وكذلك استئناف تشغيل الرحلات الجوية من صنعاء دون قيود.
واشار البيان الى ان الشركة تتعرض منذ سنتين لتحديات وأزمات متوالية أثرت سلبا على قدرتها التشغيلية، بفعل التدخلات اللامسؤولة في شؤون الشركة من قبل السلطات في كل من صنعاء وعدن والمحاولات المستمرة للزج بالشركة في المناكفات السياسية، وحرفها عن مسارها المهني الذي حرصت عليه قيادة الشركة وكافة كوادرها للإيفاء بالتزاماتها.
وأكدت النقابات على أهمية تعزيز التعاون بين كوادر الشركة وإلغاء القرارات الخارجة عن الأطر النظامية، محذرةً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستقبل الشركة.
وحذرت من المناكفات السياسية والتدخلات من كل الحكومة في عدن وعصابة الحوثي في صنعاء
وتعرضت شركة الخطوط الجوية اليمنية خلال الاشهر الماضية الى مشاكل وتحديات كبيرة كادت تتسبب بوقف رحلاتها وأبرزها نهب جماعة الحوثي نحو 88 مليون دولار من أرصدة الشركة في بنوك صنعاء، بالإضافة الى احتجازها 4 طائرات من اسطول الشرمة في مطار صنعاء.
وتأتي هذه الدعوة في إطار مساعي النقابات للتصدي للتدخلات اللامسؤولة والأزمات المتلاحقة التي أثرت على قدرات الشركة التشغيلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: طيران اليمنية الخطوط الجوية اليمنية اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن نقابات الخطوط الجویة الیمنیة فی کل من صنعاء وعدن
إقرأ أيضاً:
شركة اليمنية والهوية الشخصية.. أحدث شواهد لمسيرة الحوثي الانفصالية
أبرزت الأحداث الأخيرة المتعلقة بملف شركة "اليمنية" واقع التشظي في إدارة الشركة، وانفصالها بشكل تام بين إدارة شرعية للشركة في عدن وإدارة أخرى خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينانفصال جاء في سياسية "انفصالية" ممنهجة تعمل عليها مليشيا الحوثي منذ 2015م مع كل فشل تواجهه في فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في اليمن، وكتحدي منها لواقع الاعتراف الدولي الذي تفتقر اليه وتحظى به الحكومة الشرعية منذ 2015م.
وتجسدت هذه السياسية الحوثية، في مساعيها للسيطرة على إدارة شركة "اليمنية" عبر العناصر الموالية لها داخل إدارة الشركة في صنعاء، ودفعها للتمرد على الإدارة الشرعية في عدن التي قابلت ذلك ومن خلفها الحكومة الشرعية بأقصى درجات المرونة، مقدمة التنازلات في سبيل حفاظاً على وحدة الشركة.
وصعدت المليشيا الحوثية تدريجياً من سعيها لفرض سيطرتها على إدارة الشركة، بدءاً بتجميد أرصدتها البالغة نحو 130مليون دولار في البنوك التجارية الخاضعة إداراتها لسيطرة المليشيا في صنعاء في مارس 2023م، كمحاولة ابتزاز لإخضاع إدارة الشركة في عدن لسلطتها.
فشل هذه الخطوة دفع بالمليشيا الى التصعيد بشكل أعلى وفرض "الانفصال" كواقع على الأرض، باختطاف الطائرات الثلاث التابعة لليمنية واحتجازها في مطار صنعاء في يونيو من عام 2023م، لتحويلها الى اسطول خاص بإدارة الشركة الخاضعة لها في صنعاء، وتبع ذلك إجراءات وقرارات من إدارة صنعاء فرضت فصلاً تاماً مع الإدارة الشرعية في عدن.
وبرز هدف مليشيا الحوثي الإرهابية من هذه السياسية "الانفصالية" في إعلان المليشيا عقب شهر من اختطاف الطائرات، تسيير رحلات جوية الى مصر والهند والتبشير برحلات قادمة الى 5 وجهات أخرى من مطار صنعاء الذي ظل يعمل على وجه واحدة وهي الأردن بموجب اتفاق الهدنة الأممية المعلنة في ابريل 2022م.
ورغم فشل المليشيا في تحقيق ما أعلنت عنه لافتقارها وإدارة الشركة في صنعاء للشرعية والاعتراف الدولي، إلا أنها أصرت في الاحتفاظ في الطائرات المحتجزات الأربع إلى أن تم تدميرها بالكامل بالغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء أخرها كان يوم الأربعاء الماضي، ليتوقف معها نشاط المطار بشكل كامل.
ولم تكن شركة "اليمنية" أولى ضحايا سياسية الانفصال والتشظي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية على اليمن واليمنيين، بل سبقتها ضحايا كُثر على رأسهم العملة المحلية، حيث تسبب قرار المليشيا أواخر عام 2018م بمنع العملة الجديدة والمطبوعة من قبل الحكومة الشرعية من التداول في مناطق سيطرتها الى خلق عملتين منفصلتين على الواقع داخل حدود الجغرافيا اليمنية.
فقرار المليشيا الحوثية اوجد على ارض الواقع "ريالاً قديماً" لمناطق سيطرتها و "ريالاً قعيطياً" للمناطق المحررة، وخلق ذلك ايضاً انفصالاً في القطاع المصرفي بين المنطقتين حيث باتت عمليات تحويل الأموال بينها تتم بالعملة الصعبة، بصورة لا تختلف عن عمليات تحويل الأموال بين دولتين مستقلتين.
وذات الأمر حصل مع مناهج التعليم التي باتت منفصلة بشكل تام، بعد ان عمدت مليشيا الحوثي على أحداث تغييرات طائفية في مناهج التعليم في مناطق سيطرتها، في حين ظلت المناهج على حالها دون تغيير جوهري في المناطق المحررة.
ويبدو أن الهوية الشخصية في طريقها لأن تُصبح الضحية القادمة لسياسية مليشيا الحوثي الانفصالية، التي نشر إعلامها منتصف إبريل الماضي مزاعم واتهامات بوجود تعميم صادر عن الحكومية الشرعية يقضي بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية التابعة للمليشيا في المناطق المحررة.
وفي حين لم يصدر أي تأكيد او نفي حكومي لهذه المزاعم، إلا أن ما هو مؤكد ومثبت يُشير الى سياسية المليشيا الحوثية "الانفصالية" في هذا الملف، بعد أن سارعت للتعميم بعدم التعامل مع البطاقة الشخصية "الذكية" التي شرعت الحكومة الشرعية في إصدارها العام الماضي بالمناطق المحررة.
التعميم الحوثي كان له أثر ملموس على السكان بالمناطق المحررة ممن حصلوا على البطاقة الجديدة، بالتزام شركات الاتصالات والبنوك وشبكات التحويل الخاضعة لسيطرة الحوثي في صنعاء لهذا التعميم، في حين ان السلطات الحكومية لم توجه بإلغاء الهويات الشخصية الصادرة عن مناطق سيطرة المليشيا وما زال التعامل بها مستمراً بالمناطق المحررة.
شواهد وتجارب ترسم صورة لحقيقة النهج الانفصالي الذي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية واقعاً على الأرض في حين تستمر في مزايداتها علناً باسم الوحدة اليمنية واتهام الشرعية والتحالف بالعمل على تقسيم البلاد، في حين أنها من يُرسخ ذلك واقعاً ومأساة على حياة اليمنيين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق