المحور السياسي باستراتيجية حقوق الإنسان.. سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز

يأتى المحور الأول من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2021، تحت عنوان «الحقوق المدنية والسياسية»، ويعمل هذا المحور، من خلال عدد من البنود، على دعم تلك الحقوق للمواطنين، وضمان التمتع بها وتوفيرها بالشكل السليم والمناسب، ودراسة العقبات المتعلقة بتنفيذها.

وهناك العديد من الخطوات التى قامت الدولة والقيادة السياسية بتطبيقها على أرض الواقع، فى إطار تحقيق الأهداف المرجوة على صعيد هذا المحور، من أبرزها، على سبيل المثال، إطلاق الحوار الوطنى، الذى يعتبر منصة لتبادل الآراء بين جميع أطياف المجتمع المصرى، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فضلاً عن المناقشات الدائرة حول الحبس الاحتياطى، والبدائل المقترحة، وجهود مجلس النواب فى الخروج بتعديل لقانون الإجراءات الجنائية، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى للعفو عن المحبوسين، وغيرها من الخطوات لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية.

«أمل»: تسهم فى توفير بيئة حقوقية سليمة داخل المجتمع المصرى

وفى هذا الإطار، قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة «حقوق الإنسان» فى مجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تحقيق العديد من الإنجازات فى ملف الحقوق السياسية والمدنية، ساهمت فى تغيير شكل المجتمع للأفضل، لتوفير الحق فى الحياة، والحرية الشخصية، وحرية التعبير، والمشاركة السياسية، والتجمع السلمى وغيرها من الحقوق، وأوضحت أن الهدف الرئيسى من ذلك المحور هو تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، ومنح المواطن المساحة اللازمة للتعبير عن رأيه بحرية ودون قيود، إلى جانب ضمان المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم.

ولفتت «سلامة» إلى أن هذا المحور يتضمن عدداً من الاستراتيجيات، التى من شأنها أن تسهم فى توفير بيئة حقوقية سليمة داخل المجتمع المصرى، من ضمن تلك الاستراتيجيات ما يتعلق بالإصلاح التشريعى، وعمل مجلس النواب بلجانه المختلفة على الخروج بتعديلات تشريعية لعدد من القوانين المهمة فى إطار هذا المحور.

المصدر: الوطن