آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، استمرار لجنة التحقق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج، مشيرة الى ان الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوّت عليها مجلس النواب .وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح  صحفي، إن “لجنة التحقق التي شكلتها المالية النيابية والمتعلقة بالتلاعب بجداول الموازنة التي أرسلتها الحكومة للبرلمان والتي تم التصويت عليها لازالت مستمر”، لافتا الى ان ” التحقيق جرى مع امين عام مجلس النواب ومدير مكتب رئيس مجلس النواب”.

واضاف ان “الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوّت عليها مجلس النواب وليس التي تم إرسالها من قبل المجلس “.  وتشير المعلومات الى وجود اختلاف بالأرقام يصل الى اكثر من 10 تريليونات أضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار فيما اعتبر الخبير الاقتصادي باسم انطون خلال تصريح سابق، ان التلاعب بجداول الموازنة امر خطير مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية في سبتمبر

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الاثنين استنادا إلى بيانات أولية عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.

وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضا في سبتمبر الماضي بنسبة 10.4 بالمئة، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس الماضي (11.6 بالمئة).

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسميًا في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس. وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالبًا قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.

وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو الماضي.

وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 13.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 3.7 مليار يورو، مقارنة بـ 3.2 مليار يورو في نفس الشهر من العام 2024. وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.

وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عددًا أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024.

وكان العام الماضي قد سجّل رسميًا 21 ألف و812 حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.

وكان هذا الارتفاع متوقعًا بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تطلق التعويضات المالية لفلاحي الشلب لعام 2023
  • بعد توجيهات الحكومة بشأن اللحوم.. عقوبات التلاعب بالأسعار واحتكار السلع
  • استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية في سبتمبر
  • وكيل موازنة النواب: الاستثمارات التركية في مصر ستساهم فى زيادة الصادرات
  • مجدي الجلاد: أكثر من 70% من الوجوه التي شاهدناها في مجلس النواب السابق لن تكون موجودة في المجلس المقبل
  • الحكومة تعدل قرار الحجز على أموال المدين لوزارة المالية
  • مدبولي يؤكد استمرار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع اليونسكو بمختلف المجالات
  • نائب:حكومة السوداني ما زالت تعمل في موازنة 2023
  • الداخلية تضبط أكثر من 3 أطنان دقيق مدعم في حملات مكافحة التلاعب بالخبز
  • يشوعي: الموازنة لم تقل مرحباً حتى لمسار النهوض الاقتصادي والمالي