الأبلق: القوات في طرابلس تعامل الرئاسي كنوع من السلطة الأدبية البروتوكولية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان المسلمين : “لقد كانت ولادة مجلس النواب خلال حالة من الصراع السياسي والعنف المسلح في 2014، ومقره الدستوري حسب التعديل الدستوري السابع في شرق ليبيا، والتي كانت فعليا خارج سيطرة السلطات في طرابلس، إذ أصبح مجلس النواب طرفا في الصراع، ونتيجة تدخل البعثة الدولية، تم الوصول إلى اتفاق سياسي عُرف باتفاق الصخيرات في 2015”.
الأبلق وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، رأى أن عامل الجغرافيا مؤثر بشكل كبير على الحالة السياسية الليبية، مشيرًا إلى أن لو اتخذ مجلس النواب من العاصمة طرابلس مقرا له لكان أداؤه مختلفا عما هو عليه الآن، وكذلك الحال مع مجلس الدولة الشريك في العملية السياسية، لو كان مقره في مدينة بنغازي.
وأكد أن الحالة الليبية هي حالة غير مستقرة، ولو خرجت الأجسام الحالية من المشهد، فسوف تتخذ حالة الصراع أشكالًا أخرى، وذلك بسبب التدخلات الدولية والعامل الاقتصادي، بالإضافة للثقافة السائدة، إذ أثرت مجتمعة على الحالة الليبية ما بعد حقبة الرئيس الراحل معمر القذافي.
وزعم أن مجلس النواب ممثلًا في رئاسته، يتخذ قرارات لا تخدم مستقبل الحالة الليبية من حيث الاستقرار والتنمية، وإنما تمثّل المجلس كونه طرف من أطراف الصراع السياسي، إذ اعتبر مجلس النواب حكومة تصريف الأعمال في طرابلس غير شرعية، تمارس مهامها كسلطة أمر واقع.
وتابع الأبلق حديثه: “كذلك يعتبر مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة خصم سياسي لا يمكن الوثوق به كشريك سياسي، بينما ينظر الطرف الآخر لمجلس النواب بأنه المعرقل للانتقال الديمقراطي في مسألة الاستفتاء على مسودة الدستور، وكذلك كداعم لعملية الكرامة التي يرى هذا الطرف بأنها عملية انقلابية على مسار التحول الديمقراطي”.
وقال الأبلق :” إن أزمة فقدان الثقة بين الأطراف الليبية والدعم الدولي لتلك الأطراف، هو ما يعرقل الانتقال السياسي في ليبيا، ولو جزئيًا عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع، للدخول في مرحلة انتقالية ثالثة قبل الخوض في مسألة الدستور”.
واعتبر الأبلق أن قرار إلغاء صفقة القائد الأعلى من الرئاسي هي في واقع الحال مخالفة للاتفاق السياسي، وكذلك ليس لها أي أثر على الواقع كون السلطات العسكرية والأمنية المسيطرة في شرق البلاد لا تعترف بالمجلس الرئاسي كقائد أعلى ولا تأتمر بأمره، وكذلك السلطات الموجودة في طرابلس عدا نوع من السلطة الأدبية البروتوكولية في بعض الاجتماعات والترقيات والأذونات، والتي لا يستطيع الرئاسي رفضها أو تعديلها.
وأشار الأبلق إلى أن الحل السياسي بعيد المنال، وستستمر حالة الصراع إلا في حال إجراء الانتخابات التشريعية فقط، لأن الانتخابات الرئاسية هي المعرقل للمسار الانتخابي، فربما تكون السلطات الجديدة الموحدة أكثر واقعية، وبإمكانها توحيد السلطات المنقسمة واختيار سلطة تنفيذية جديدة، بالإضافة لتهدئة الحالة الأمنية المتوترة والضغط من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وحل التشكيلات غير المنضبطة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
كيف تعامل القانون مع تشغيل المصريين دون ترخيص| تفاصيل
وضع قانون العمل الجديد، عقوبات مشددة بحق من يقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص رسمي، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا القانون في إطار أهدافه الرامية إلى تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج وخلق بيئة عمل مستقرة ومتطورة، تواكب المعايير الدولية في تأهيل العمالة وتوفير بيئة إنتاج ملائمة.
وينص القانون بوضوح على منع مزاولة عمليات إلحاق العمالة دون ترخيص قانوني، ومخالفة القرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، بالإضافة إلى حظر تقاضي مبالغ غير مستحقة من أجور العمال، مع إمكانية إغلاق المنشآت المخالفة كعقوبة إدارية وجوبية في حالات الإدانة.